آمریکا برای دومین بار بدون حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در دادگاه درباره "مشارکت ایران در حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001" به پیروزی رسید و ایران را به پرداخت میلیاردها دلار غرامت به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر محکوم کرد.
پیش از این نیز در سال 2016 جورج دنیلز قاضی نیویورک، ایران را به پرداخت ده ونیم میلیارد دلار غرامت به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر و گروهی از شرکت های بیمه محکوم کرد.
اکنون پس از گذشت 2 سال در آستانه 12 مه، هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باید در مورد تمدید لغو تحریم های ایران تصمیم گیری کند که انتظار می رود به فروپاشی توافقنامه برجام بیانجامد، قضات آمریکایی دارایی های ایران را ضبط می کنند.
داداگاه آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی ایران را به دست داشتن در مرگ 1008 متهم کرد که در ارتباط با این موضوع مقامات ایران ملزم به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان شدند. براساس حکم دادگاه 12.5 میلیون دلار برای همسر کشته شدگان، 8.5 میلیون دلار برای والدین و فرزندان قربانیان، 4.25 میلیون دلار برای برادر و خواهر در نظر گرفته شده است. علاوه بر این مبلغ های فوق شامل بهره پول از زمان رخداد حادثه نیز می‌شود.
قابل توجه است که طی تحقیقات انجام شده، شواهد نشان داد که 19 تروریستی که هواپیمای بوئینگ را ربودند و به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در شهرنیویورک زدند، مرتبط با سازمان تروریستی القاعده بودند. 15 تن از این افراد ملیت سعودی، دو نفر از مصر و دو نفر دیگر شهروند امارات و یک نفر نیز ملیت لبنانی داشت.
کمیسیون ویژه تحقیق درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر شواهدی مبنی بر مشارکت ایران در این حملات تروریستی را بدست نیاورد. با این حال دادگاه نیویورک ایران را متهم به ارائه کمکهای مادی به القاعده کرد و از اینرو مقامات ایران به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان محکوم کرد.
با توجه به این موضوع که ایران در این دادگاه ها شرکت نکرده، تصمیم دادگاه نیویورک اجازه می دهد که بستگان قربانیان این غرامت را از حساب شهروندان ایرانی و شرکت های ایرانی درخواست کنند. در عین حال، قضات آمریکایی یک بار دیگر بر فرضیه بی گناهی ایران را نادیده گرفتند.
چرا تهران رای این دادگاه را به چالش نمی کشد؟ آیا این اجازه را می دهد که به بستگان قربانیان از دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا این غرامت پرداخت شود؟
امیر حسین نوربخش، وکیل، کارشناس حقوق بین الملل و دبیرکل کمپین بین المللی جهان علیه خشونت و افراط گرایی، در اینبار با خبرگزاری اسپوتنیک به گفتگو پرداخت. آقای نوربخش توضیحاتی درباره غیرقانونی بودن این تصمیم از نظر حقوق بین الملل ارائه کرد.
همصحبت دیگر خبرگزاری «اسپوتنیک» خانم مریم جلالوند، پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل و حوزه سیاست خارجی متعقد است که پشت پرده صدور این حکم علیه ایران توسط دادگاه آمریکا فقط هدف سیاسی وجود دارد. به نظر ایشان، این حکم به طور جدی اجرایی نخواهد شد زیرا دیوان بین المللی دادگستری با توجه به عرف بین الملل در خصوص مصونیت دارایی ها و اموال دولتها این حکم را تایید نکرده است. وی گفت:
