خبرگزاری اسپوتنیک- گروه ویژه اقدام مالی موسوم به Financial Action Task Forc در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای عضو گروه «جی ۷» به عنوان یک سازمان فرا دولتی تشکیل شد. هدف از تشکیل این گروه بررسی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان و اعلام نتیجه آن به کشورهای عضو است تا بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مقصد را بررسی کنند. ایران برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF قرار گرفت، اما بعدا در حالت تعلیق قرار گرفت. در بیانیه نهایی اجلاسیه FATF در شهر والنسیا اشاره شد که ایران فعالیت‌های خوبی در زمینه اجرای برنامه اقدام (Action Plan) داشته و به همین دلیل شرایط تعلیق را برای ایران ادامه دهد. اما چرا FATF شرایط تعلیق را برای ایران تمدید کرد؟
به عنوان مثال مواضع ایران نسبت به بحث تروریسم و گروه های تروریستی در قانون اساسی کشور اینطور بیان شده که ایران گروه هایی که از حقوق مستضعفین و محرومان در سرتاسر دنیا حمایت می کنند را گروه ترویستی نمی نامد. از سویی FATF می گوید که برای ما مهم نیست که ایران چه گروهی را تروریست نمی داند، شما باید به ما قانونی را نشان بدهید که بگوید از نظر شما چه کسی تروریست است و در واقع آنها روی این دیدگاه حساس هستند. آنها نمی خواهند که در ایران بشنوند حماس یا حزب الله تروریست است، بلکه می خواهند بدانند تعریف ما از تروریست چیست و چه گروهی را تروریست می نامیم تا بر اساس آن عملکرد ایران را ارزیابی نمایند. یا باز هم به عنوان نمونه گروه اقدام مالی مشترک به بحث انتقال پول از طریق صرافیها حساس است و هیچ ربطی هم به موضوع تروریست ندارد.
هوشیار رستمی افزود، سه گروه هستند که اگر با آنها ارتباطی وجود داشته باشد FATF روی آن حساس است و امتیاز منفی بحساب می آید و آن القاعده، طالبان و داعش است که علیه آنها قطعنامه شورای امنیت صادر شده است و نسبت به هیچ گروه سیاسی و نظامی دیگری این حساسیت وجود ندارد، چراکه برعلیه آنها قطعنامه ای در سازمان ملل صادر نشده است. بحث حزب الله نیز در ایران یک بحث انحرافی است برای اینکه گروه هایی به دولت فشار بیاورند تا مسیری که توسط FATF بسته شده در خصوص روابط مالی و بانکی این مسیر باز نشود. آنها درآمد دارند و می توانند کارهایی بکنند که برای درآمد زایی به همراه داشته باشد و گرنه به هیچ وجه در خصوص حماس، حزب الله یا گروهای دیگری در منطقه مانند حوثی ها که به ایران وابسته هستند، بحثی مطرح نشده است و البته گفته شد که اساسا کار FATF نیز این نیست و تنها فرآیندها باید اصلاح شود.
رستمی موضوع مربوط به صرافی ها را با ذکر مثالی اینطور توضیح داد: به عنوان مثال در نظر بگیریم که یک داعشی در عراق از طریق یک صرافی پولی را به تهران حواله می کند و همکار این فرد داعشی در تهران پول را از صرافی تحویل گرفته و از طریق یک صرافی دیگر به کابل حواله کرده و در کابل توسط یک تروریست داعشی پول به سادگی تحویل گرفته می شود، به این پروسه تامین مالی تروریسم می گویند و هیچ جا نیز ثبت نمی شود.
قبلا شورای عالی امنیت ملی در ایران قانونی تصویب نموده بود و آقای دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد سابق به گروه FATF توضیح داده بودند که شورای عالی امنیت ملی نیز یکی از نهادهای قانون گزاری است و ما از آنجایی که نمی توانیم قانون اساسی را عوض نماییم، در این شورا تعریف دقیق تروریسم ارائه شده است.
هوشیار رستمی در پایان افزود، در بحث پولشویی موارد دیگری بود که اصلاحیه قانون و چیزی که باید تصویب شود اکنون در مجلس است و بعید می دانم که تا ماه ژوئن دولت بتواند آن را تصویب نمایند و تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد، به هر جال این موضوع بسیار جدی است و به عقیده من تاکنون نیز به ایران آوانس داده شده چون بدون اینکه ایران اقدامی نماید از لیست سیاه تعلیق شد. قرار بود که ایران در ماه ژانویه قانون را تصویب کند اما موفق نشد و درگیر مباحث بودجه و مجلس شد، اما آوانس دیگری داده شد تا ماه ژوئن بتوانند کار خود را انجام دهند تا قانون و فرآیندهایی که باید بهبود پیدا کند یا حذف شود انجام گیرد. اگر این اقدامات انجام نگیرد FATF ایران را در لیست سیاه قرار خواهد داد و این اتفاق بسیار بد برای نظام مالی و بانکی ایران خواهد بود.
