یک سیاست‌مدار واقعگرا هیچگاه نخواهد توانست مانند یک سیاست‌مدار آرمانگرا اولویت بندی داشته و این مسئله باعث تغییر در ارزش گذاری‌ها خواهد شد و زمانی که ارزش‌ها دچار تغییر شود، رفتارها نیز تغییر خواهند کرد.
در نیم قرن گذشته تغییر در سیاست بین الملل ایالات متحده امری مشهود بوده است که به عنوان مثال می‌توان به شکل گیری سیاست واقع گرایی تهاجمی بعد از روی کار آمدن بوش پسر و بعد از آن تغییر این سیاست به واقع گرایی تدافعی در سال‌های اخیر اشاره کرد و این در شرایطی ست که با روی کار آمدن دونالد ترامپ در پس زمینه این سیاست نوعی تفکر وابسته به آرمان گرایی نیز نهفته شده است.
این شرایط سبب بروز نوعی پارادوکس رفتاری در دولتمردان ایالات متحده شده است که در شئونات مختلف نمود پیدا کرده است. یکی از این موارد که پارادوکس فوق الذکر سبب دوگانگی رفتاری در آن است، حقوق بشر می‌باشد.
ساکنین کاخ سفید در وهله نخست، پیرو سیاست واقع گرایی تهاجمی، به دفاع از گروه‌های تروریستی مانند جبهه النصره در سوریه پرداخته، آنان را با عنوان تروریست خوب خطاب قرار داده و مبارزه علیه حکومت مرکزی را حق مردم می‌دانند، در وهله دوم پیرو سیاست واقع گرایی تدافعی، در مقابل اقدامات حکومت بحرین در برابر مردم این کشور سکوت می‌کنند و در وهله سوم پیرو سیاست آرمان گرایانه، به دنبال استیلای حکومت اسرائیل بر نوار غزه هستند. سه سیاستی که هیچگونه سنخیتی با هم ندارند.
اما ریشه این تفاوت رفتاری در کجاست؟
منطقه خاورمیانه از جمله مناطق استراتژیک جهان از اواسط قرن بیستم تا اوایل قرن بیست و یکم بوده و تبعا سیاست ایالات متحده نیز استیلای بر این منطقه است. از این روی بعد از پدید آمدن فرصت بهره مندی از نیروهای مخالف بومی بعد از ظهور جنبش اخوان المسلمین و تبدیل آن به یک گروه زیر زمینی در اواسط قرن گذشته که با حمایت‌های آشکار مالی و فکری عربستان سعودی منجمله دانشگاه اسلامی مدینه همراه بود، این گروه به اسلحه‌ای در دستان ایالات متحده در جهت مقابله با کمونیسم تبدیل شد. ماموریت این گروه مشخصا سرنگونی حافظ اسد در سوریه و جمال عبدالناصر در مصر، دو حکومت ضد آمریکایی و تحت حمایت شوروی بود. حمایت‌های عبدالناصر از حکومت ضد آمریکایی یمن در جنگ داخلی این کشور سبب حمایت‌های علنی ایالات متحده از اخوان المسلمین در خاک افغانستان و قدرت گیری این گروه در شرق خاورمیانه شد. در سال 1980 تغییر در روند فعالیت‌های اخوان المسلمین سبب تغییر نام آنها به جهاد اسلامی شده و بعد از چند سال شاخه پیشاور این گروه تحت فروان اسامه بن لادن و با نام القاعده اعلام وجود کرد که پس از بیعت تمام عیار میان بن لادن و ایمن الظواهری رهبر جهاد اسلامی، گروه فوق به قاعده الجهاد تغییر نام داد. چند سال بعد شعبه‌های این گروه در کشورهای مختلفی چون مالی، عراق، سوریه، سومالی و… اعلام حضور کرده و هر کدام به گروه‌هایی قدرتمند در سطح داخلی تبدیل شدند که برای نمونه می‌توان به گروه‌های الشباب، مرابطون، جبهه النصره و… اشاره کرد. گروهی که امروز آن را با نام داعش می‌شناسیم نیز به واقع شعبه عراق قاعده الجهاد است که در سال 2004 به رهبری ابومصعب الزرقاوی اعلام موجودیت کرده و بعد از چند تغییر در فرماندهی آن مانند به رهبری رسیدن ابوحمزه المهاجر بعد از مرگ الزرقاوی و سکانداری ابوبکر البغدادی بعد از کشته شدن المهاجر به شکل امروزی نمود پیدا کرده است. به طور مختصر می‌توان اینگونه بیان کرد که ریشه تمام گروه‌های تروریستی تکفیری خاورمیانه همان گروه اخوان المسلمین است که مورد حمایت حداکثری ایالات متحده و عربستان سعودی بوده.
با ملحوظ داشتن تحلیل فوق به این نتیجه خواهیم رسید که ریشه معضلات خاورمیانه که امروز جهان را مورد تهدید قرار داده و سیاست بین الملل ایالات متحده نیز بر پایه آنها پایه گذاری شده، خود ایالات متحده می‌باشد.
برای پی بردن به پیامدهای ننگین این دوره تسلسل می‌توان به مرور واقعه یازده سپتامبر، پدید آمدن زندان گوانتانامو، شکل گیری زندان بگرام، لشکرکشی به افغانستان و عراق، حضور در عراق به بهانه مبارزه با تروریسم و… پرداخت که تماما واکنش‌هایی بودند به کنش‌های گذشته دولتمردان خود ایالات متحده!
در چنین شرایطی تضاد رفتاری امری ست طبیعی و زمانی که این تضاد رفتاری در مقابل افراد عادی و نه نظامیان و سیاستمداران صورت گیرد اولین پیامد آن تناقض در کمیت و کیفیت برخورد با مسئله حقوق بشر است.
در واقع، دولتمردان ایالات متحده نمی‌توانند رفتار خود را بر مبنای یک اصل کلی جهان شمول تنظیم کنند زیرا اولویت‌های آنها کاملا بر اساس شرایط شکل می‌گیرد. از این روی کشته شدن پنج نفر در انفجارهای ماراتن بوستون به فاجعه‌ای جهان تبدیل شده و اعدام‌های گسترده مخالفان حکومت در عربستان سعودی به مسئله‌ای کاملا داخلی تبدیل می‌شوند، یا کشته شدن 12 نفر در ماجرای شارلی ابدو واکنشی جهانی را به همراه دارد و اقدامات آل خلیفه در بحرین مسئله‌ای بر مبنای قانون داخلی آن کشور تلقی می‌شود.
البته آسیب دیدن هر انسان بی‌گناهی با هر نگرشی، در هر کجای دنیا و به عبارتی بهتر، نادیده گرفته شدن حقوق بشر به هر شکلی محکوم است لیکن مسئله اساسی شکل و نوع برخورد حکومت‌ها با رخدادهاست که آنچه در نیم قرن اخیر از ایالات متحده در باب حقوق بشر سرزده چیزی جز اپورسیونیسم جهانی نبوده.
ممکن است عقاید نویسندگان مقالات با سیاست‌های اسپوتنیک مطابقت نداشته باشد.
