آیا سپاه پاسداران دارایی خود را از دست خواهد داد؟

آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، فرمانده کل قوا جمهوری اسلامی ایران چندی پیش از نیروهای مسلح و در نوبت اول از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواست از فعالیت تجاری «نامربوط با عرصه فعالیت خود" دست بردارد.

سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در این خصوص صحبت کرد. وزیر در توضیح گفت که به سپاه و ارتش پیشنهاد شده است آن هولدینگ ها و دارایی خود را بفروشند که ربطی به فعالیت اصلی آن ها ندارد.

بدون شک، منظور سرتیپ، دارایی سپاه است، زیرا ارتش فاقد امکانات مالی — اقتصادی مشابه سپاه است.

سپاه طی دهه های طولانی، قدرت اقتصادی خود را افزایش داده است. بلافاصله پس از جنگ ایران-عراق (1988-1980)، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور آن زمان ایران، سعی نمود از شدت آتش بلندپروازی های سیاسی سپاه بکاهد که طی سال های جنگ تا حد خطرناکی افزایش یافته بود. رفسنجانی سعی نمود تلاش های آنها را تغییر مسیر بدهد و این امکان را برای «پاسدارها» ایجاد کرد تا آنها زیربنای اقتصادی ویران شده در زمان جنگ را احیا کنند. تا حد معینی این کاری موجه بود.

در آنموقع، همانا از زمان تأسیس یکی از بزرگترین شرکت های ساختمانی ایران به نام «خاتم الانبیا»  که هم اکنون 135000 کارمند دارد، تشکیل امپراطوری اقتصادی سپاه آغاز شد.

اما قابل درک است که اشتهای سپاه مدام بیشتر و بیشتر می شد.  بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی حامی مالی سپاه است که بلافاصله پس از انقلاب اسلامی برای مدیریت اموال مصادره شاه تشکیل شد.  ساختار نامبرده با 40 هزار کارمند که شرکت فعالی در بورس اوراق بهادار دارد، و توسط سپاه کنترل می  شود، بزرگ ترین پاکت سهام دهها شرکت را بدست آورده است.

در سال 2009، دولت احمدی نژاد 51 درصد سهام شرکت مخابراتی را به قیمت 7 میلیارد و 800 میلیون دلار به کنسرسیوم «اعتماد مبین» که بخشی از سپاه بود، فروخت.  این بزرگترین معامله در تاریخ بورس اوراق بهادار بود.

مطابق با تعدادی از داده ها، 11 هولدینگ و 160 شرکت وابسته که در ایران 27 درصد محصولات نساجی و 22 درصد سیمان، 45 درصد نوشابه های غیر الکلی و 28 درصد تولید تایر و 25 درصد تولید شکر را کنترل می کنند، توسط بنیاد نامبرده کنترل می شوند. از سال 2008  مطابق با توافق با وزارت نفت ایران، بنیاد مستضعفان در معاملات مواد انرژی زا نیز شرکت دارد.

کارکنان سپاه پاسداران در ساختارهای مختلف دولتی به جذب شرکت های خصوصی موفق کمک می کنند. بدین ترتیب «پاسدارها» شرکت « Turkcell » را از گروه شرکت های گوشی موبایل بیرون راندند و آن را با شرکت «قرب» عوض کردند. یک نمونه دیگر: قرار بود مدیریت فرودگاه بین المللی امام به کنسرسیوم ترکی- سوئیسی  واگذار بشود اما پاسدارهای سپاه، آن را تحت کنترل خود در آوردند.

در سال 2005 پس از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شد — که خودش نیز از سپاه بود- قدرت اقتصادی سپاه سیر صعودی پیمود.  در جریان اجرای سیاست اقتصادی رئیس جمهور، انواع  سازمان ها در کشور بنوعی با سپاه مرتبط شدند و از سهام شرکت های دولتی به مبلغ کل حدود 12 میلیارد یورو برخوردار گشتند.

تحریم های مالی-اقتصادی بین المللی که علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل برنامه هسته ای ایران در سال 2006 وضع شد و به ویژه تحریم های یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از دیگر کشورها از سال 2011 ، شرایطی برای نفوذ هر چه بیشتر سپاه به اقتصاد کشور ایجاد کرد. در شرایطی که امکانات  سرمایه گذاران خارجی محدود بود، ریاست سپاه مجبور شد حساب خود را بر نیروهای داخلی بنا کند. امکانات کم بخش خصوصی، هم از نظر مالی و هم فنی، باعث شد تا سازمان های تحت کنترل سپاه،  بهترین کاندیدها برای جایگزینی شرکت های خارجی شوند. قراردادهای ساخت مترو، حق استخراج معادن گاز، ساخت  لوله های گاز و غیره به سپاه واگذار شد.

علاوه بر آن، در رسانه ها مقالاتی منتشر شده اند که حاوی اشاراتی در باره شرکت سپاه در قاچاق کالا با دور زدن کنترل گمرکی است.

با وجود تأثیر مهلک تحریم های غرب طی سال های 2016-2011 برای اقتصاد ایران، سپاه  یکی از مهمترین نیروهایی بود که با لغو تحریم ها مخالفت کرد. همانا نمایندگان سپاه طرق دورزدن تحریم ها و استفاده از آنها را یافتند که معاملات مالی غیر قانونی زیادی از این طریق انجام شد. زمانی که تهران تحریم شد و بسیاری از شرکت های غربی ایران را ترک کردند، بخش های استراتژیکی زیادی در عرصه اقتصاد به مدیریت سپاه گذار کرد.  از اینرو مذاکرات، حل و فصل مسائل، سازش ها در چارچوب مسأله هسته ای ایران و بالاخره، برجام — همه اینها برای پاسداران فایده ای نداشته و ندارد و آنها به مبارزه سرسختانه خود با رئیس جمهور روحانی و سیاست وی ادامه می دهند.

میزان دقیق دارایی سپاه پاسداران، مشخص نیست، هر چند  تحلیلگران معتقدند که خیلی زیاد است.  تأثیر  سپاه محسوس است — دست کم در 229  هولدینگ و شرکت بزرگ.  (در اینجا، منظور ما،  صنعت نظامی و حوزه های دفاعی مرتبط با آن نیست).

سپاه در رشته های ساخت و ساز، انرژتیک، پتروشیمی، معادن، ماشین سازی، حمل ونقل،مخابرات، تجارت، بیمه و بخش بانکی فعالیت دارد. و این درحالی است که نقش سپاه در سلسله مراتب بخش بانکی مانع از مدرنیزه شدن آن می شود که متعاقبا به فراری دادن سرمایه گذاران بین المللی منجر گشته و مشکلاتی برای بخش خصوصی تجارت ایران ایجاد می کند.

سپاه پاسداران در نتیجه توسعه طلبی اقتصادی،توانست  تا سال 2015، کنترل خود را بر 35-25 درصد  اقتصاد ایران و 25 درصد کل سرمایه کشور برقرار سازد.

سیاست انحصارطلبانه و توسعه گرای سپاه پاسداران در اقتصاد باعث ویرانی اقتصاد می شود.  از اینرو، هم اکنون فقط  20 درصد تولید ناخالص داخلی سهم بخش خصوصی است که توسعه و پیشرفت اقتصاد را کند می کند. حسن روحانی وقتی در سال 2013 رئیس جمهور شد و در سال 2017 مجددا به این سمت انتخاب شد، این موضوع را بخوبی درک کرده و می کند.

حسن روحانی بلافاصله پس از آنکه رئیس جمهور کشور شد، سعی نمود، فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران را محدود سازد، اما تلاش وی نافرجام بود.  فقط پس از ژانویه 2016 ، زمانی که فرایند لغو تحریم ها رسما آغاز شد، در تهران به این درک رسیدند که نه فقط تحریم های خارجی، باعث کند شدن روند توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور شده بود، بلکه سیستم داخلی منسوخ شده اقتصاد مانع جدی در این راه بود.  انجام اصلاحاتی ضروری است که در جهت مدرنیزه کردن و لیبرالیزه کردن بازار داخلی سمتگیری شده باشد،  از جمله در سیستم بانکی تا شکوفایی کشور تأمین گردد.

مسائل اقتصادی ایران و تشدید جنبش اعتراضی در کشور به رئیس جمهور روحانی  کمک کرد رهبر معظم رهبری را به آغاز فرایند خصوصی سازی تأسیسات مالی — اقتصادی ساختارهای نظامی، در وهله اول سپاه پاسداران،متقاعد کند. چندی پیش، ستاد ویژه ای برای مدیریت و اجرایی کردن این روند تأسیس شد.

 اما فعلا مشخص نیست که این روند چگونه جریان خواهد داشت.  علاوه بر مقاومت قابل انتظار پاسداران، طرح « حراج دارایی سپاه» و خصوصی سازی ساختارهای اقتصادی آن با مشکلات بسیار زیادی همراه خواهد بود.

اولا، معلوم نیست کدام یک از این تأسیسات به فروش رفته و روند خصوصی سازی را از سر خواهند گذراند. فعلا اطلاعاتی در این خصوص در دست نیست.  احتمال آن وجود دارد که شخصیت های فوق العاده بانفوذ در سپاه برای هر «تکه از کیک» خود سرسختانه مبارزه بکنند. بعید است که سپاه با حراج  دارایی خود موافقت کند.

دوما، با درنظر داشت ارزش قابل توجه ساختارهای اقتصادی سپاه پاسداران، بسختی می توان تصور کرد که کدام بخش خصوصی تجارت ایران بتواند آن ها را خریداری کند.  شاید منظور خریداران و سرمایه گذاران خارجی باشد؟

سوما، گذار دارایی تجاری سپاه پاسداران به دیگر ساختارهای دولتی بعید است به رفع مشکلات موجود کمک کند و باعث سالم سازی اقتصاد ایران بشود.

البته طراحی «نقشه راه باز» برای تأمین شفافیت فرایند گذار ساختارهای اقتصادی از سپاه، می توانست تأثیر مثبتی داشته باشد.  این امر نه فقط باعث آن خواهد شد که تجارت ایران ذینفعی بیشتری نشان بدهد  بلکه علامت خوبی نیز برای سرمایه گذاران خارجی خواهد بود.

بدین ترتیب، موافقت رهبر معظم ایران با محدود کردن فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران، بدون وابستگی به آنکه این فرایند دشوار چگونه اجرا خواهد شد را بی شک می توان پیروزی سیاسی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دانست.

البته می توان این گام فوق العاده آیت الله خامنه ای را به عنوان «گوی سنجش» تلقی نمود که نه تنها در جامعه ایران بلکه در فضای جهانی رها شده است تا واکنش جامعه تجاری در ایران و تجارت جهانی را برای هماهنگی سیاست اقتصادی داخلی و خارجی (و نه فقط اقتصادی!) تهران معین سازد.