خبرگزاری اسپوتنیک- حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلستان درباره پرداخت مطالبه ایران از سوی انگلیس که مربوط به 4 دهه قبل است در کانال تلگرام خود توضیح مفصلی ارائه داد:
«متاسفانه در آستانه اين تحول مهم برخي رسانه ها در انگلستان تحت تاثير جو رواني موجود در ارتباط با حساسيتهاي ايجاد شده در خصوص زنداني بودن خانم نازنين زاغري همسر آقاي ريچارد راتكليف كه تابعيت مضاعف ايراني و انگليسي دارد، به يكباره و بدون آنكه در جريان روند پيچيده ي اين پرونده ي حقوقي باشند، تصور كرده اند و يا خواسته اند اين تصور را ايجاد كنند كه پرداخت اين بدهي از سوي دولت انگليس به ايران جهت معامله اي پشت صحنه براي آزادي خانم زاغري از زندان ميباشد. اين تصور كاملا نادرست است و آگاهي با برخي فرآيندهايي كه اين پرونده در اين سالهاي طولاني طي كرده است بخوبي عدم ارتباط حل اين پرونده با هر موضوع ديگري را بخوبي به اثبات مي رساند.»
به گفته مسئول بخش رسانه ای سفارت ایران در انگلستان این ماجرا یک موضوع حقوقی مربوط به خرید 1500 تانگ چیفتمن و تعدادی خودروی زرهی در سال 1974 است که تا سال ۱۹۷۹ و پیروزی انقلاب اسلامی حدود 185 تانک تحویل ایران داده می شود، اما مابقی آن به بهانه تحریم های تسلیحاتی ایران تحویل داده نمی شود و البته پول هم بازگردانده نمی شود.
مسئول بخش رسانه ای سفارت ایران در انگلستان در ادامه افزود، بیست سال قبل و پس از اتمام جنگ تحمیلی ایران بر علیه کمپانی انگلیسی international military services (بر اين اساس خود پرونده نيز در نزد كارشناسان حقوقي بنام پرونده IMS شناخته مي شود) شکایت می کند. این شرکت نزد دادگاه بین المللی محکوم به پرداخت خسارت به ایران می گردد، اما باز به بهانه تحریم بودن پولها به ایران پس داده نمی شود، تا اینکه با ادامه پیگیریها اخیرا بحث پرداخت اصل پول و سود آن به ایران مطرح شده است. به این ترتیب، پرونده بسیار طولانی مطالبات ایران در خصوص دو قرارداد در زمان رژيم پهلوي با شرکت انگلیسی IMS در سال هاي 1974 و 1976 يعني بالغ بر بيش از 40 سال پیش برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی به پایان خواهد رسید.
حمید بعیدی نژاد در توضیحات خود آورده است:
به دنبال این مساله، ایران بعد از چند سال يك دعواي حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و بر اساس آن دیوان داوری لاهه كه در قراردادها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعیین شده بود، وارد رسيدگي موضوع گرديد. با پيگيري شكايت ایران در دیوان داوري، برای اولین بار در سال 2001 حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم به نقض اجراي قراردادها شناخته شد. بر اين اساس ديوان لاهه طرف انگليسي را محكوم به پرداخت بدهي و خسارات ناشي از آن كرد.
در همان سال زمانی که این حکم صادر شد، دادگاه انگلستان نيز برای اینکه این حکم را به اجرا دربیاورد تصويب کرد كه با هدف اينكه شركت انگليسي بدهي كامل خود را بپردازد لازم است مبلغ قطعي اين بدهي تعيين گردد. بدين ترتيب در ١٨ دسامبر سال 2001 دادگاه انگلیس شرکت انگلیسی را متعهد کرد که براي رسيدگي حقوقي به اين دعوا و راي نهايي در خصوص مبلغ دقيق بدهي، طرف انگليسي مبلغ حدود 380 میلیون پوند در صندوق دادگاه بعنوان تضمين سپرده گذاري نمايد كه اين اقدام نيز از سوي طرف انگليسي بعمل آمد.
در حالي كه انتظار مي رفت با اين حكم دادگاه، مرحله ي نهايي پرداخت مطالبه ايران از شركت انگليسي طي شده است، به دلیل فضاي تيره سياسي و تحريمهايي كه بدليل بحراني شدن بحث هسته اي ايران در حال شكل گرفتن بود، باز هم پرداخت مطالبه ايران به عقب افتاد. با تصويب قطعنامه 1929 شورای امنيت در سال 2010 و پایه‌گذاری نظام جديدي از تحریم‌هاي گسترده شورای امنيت عليه ايران، اجرای این حکم مكرر به عقب افتاد تا اينكه در سال 2012 رسماً بانک مرکزی كه دريافت كننده رسمي مبلغ اين مطالبه بود هم به لیست تحریم هاي اروپا اضافه شد و طرف انگلیسی هم به همین بهانه عملا از اجرای این حکم دادگاه براي انتقال بدهي به ايران سرباز زد.
تا آنكه در سال 2016 که عملاً اجرای برجام شروع شد و تحریم بانک مرکزی برداشته شد طرف ایرانی درخواست نمود كه در فضاي پسابرجام و با برداشته شدن تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، این بدهي به‌طور کامل به‌طرف ایرانی پرداخت شود. در اين مرحله با بهبود فضاي سياسي روابط ميان ايران و انگليس بويژه پس از ارتقاء روابط دو كشور به سطح سفير، و با برخورد مثبت طرف انگليسي در فضاي پسابرجام، گفتگوهايي بين دو طرف براي روشن شدن برخي جنبه هاي مهم فني كه بعد از گذشت اين سالهاي طولاني نياز به روشن شدن داشت صورت گرفت كه خوشبختانه اينگونه مباحث نيز حل و فصل شد و اسناد زيادي ميان دو طرف مبادله گرديد.
حال با طي شدن تمامي اين مراحل، اجراي اين پرونده به مرحله ي نهايي رسيده است و طي روزهاي آينده مبلغ مطالبه ي ج.ا.ايران به حساب بانك مركزي ايران منتقل خواهد گرديد كه نقطه ي پاياني بر اين دعواي حقوقي چهل ساله مي باشد.
مسول بخش رسانه ای سفارت ایران در انگلستان در پاسخ به سوال علت سکوت رسانه های غربی در خصوص این ماجرا گفت: طبیعتا سفارت ایران در مقام توضیح برخی تصمیمات و سیاستها از سوی رسانه های غربی نیست، چرا که اغلب سیاست رسانه های غربی در برابر ایران بر اساس مدلی از رفتارها تدوین می شود و یکسری از مسائل را به سلیقه خود برجسته می نمایند.
چراغ سبزی برای بهبود روابط ایران و انگلستان
هوشیار رستمی مدیر آموزش و پژوهش شعبه ایرانی موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی فایناپس کانادا در پاسخ به سوال اسپوتنیک در خصوص بازگرداندن پولهای ایران در بریتانیا به عنوان چراغ سبزی در بهبودی روابط دو کشور گفت:
اگر قرار باشد که مراوداتی از قبیل آنچه میان ایران و انگلستان صورت پذیرفته و پولهایی که جابجا می گردد را ریشه یابی نماییم، اصولا به داراییهای نقدی و غیرنقدی ایران که در طول سالها و در کشورهای مختلف جهان داشته باز می گردیم که عمدتا بنا بر دلایل سیاسی و یا امنیتی در آن کشورها بلوکه شده اند. اغلب این کشورها نیز کشورهایی هستند که ایران طی تاریخ با آنها روابط سیاسی خوبی نداشته و گاهی در برهه هایی از زمان مشکلات و مسائلی پیش آمده که آن کشور بر علیه ایران در دادگاهی شکایت کرده و آن دادگاه نیز محکومیتی را بر علیه ایران تعیین نموده و در نتیجه پولهایی را بلوکه و یا مصادره نموده اند.
هوشیار رستمی افزود، قاعدتا برای اینکه این پولها را دوباره زنده نماییم بدلیل اینکه حکم دادگاه پشت آنهاست، باید دوباره از طرف ایران اعتراض و اقامه دعوا صورت پذیرد، در این صورت رای دادگاه کاملا بستگی به رابطه سیاسی و امنیتی ایران با آن کشور خاص دارد. اگر اتمسفر روابط سیاسی ما اتمسفر مناسبی باشد، بدون شک در رای دادگاه می تواند تاثیرگذار باشد و در غیر اینصورت به روال سابق باقی می ماند.
این کارشناس مسائل اقتصادی به اسپوتنیک توضیح داد، در رابطه با ماجرای استرداد پولهای ایران از بریتانیا نیز بیشتر بحث حقوقی مطرح است تا بحث اقتصادی و بانکی و به شدت متاثر از روابط سیاسی و امنیتی حاکم میان دو کشور و اتفاقات جانبی اطراف آنها است. به همین دلیل هم اگر پولی آزاد می شود به آن معنا نیست که سایر دارایی ها نیز آزاد می شود و یا این مبالغ در آن کشور در معرض خطر نخواهد بود، اما قطعا روندی است که جلوی آرای بعدی را خواهد گرفت. بعبارتی اگر ما بتوانیم یک دعوای حقوقی در کشوری غربی که عمدتا پولهای ایران در آنجا بلوکه است را برنده شویم و با تلاش سیاسی آن را به نتیجه برسانیم، قاعدتا این در رفتار سیاسی آینده کشور مورد نظر تاثیرگذار خواهد بود.
ایران در کدام کشورها پول دارد؟
مدیر آموزش و پژوهش شعبه ایرانی موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی فایناپس کانادا به اسپوتنیک گفت:
بعید می دانم که درباره اموال بلوکه شده ایران در سایر کشورها داده و یا اطلاعات دقیقی وجود داشته باشد، آنچه مسلم است مصادره و یا بلوکه اموال ایران در کشورهایی صورت گرفته که در برهه ای از زمان و حتی در حال حاضر روابط خوبی با ایران نداشته و البته ما نیز با آن کشورها قبل از انقلاب اسلامی در ایران مراودات مالی و اقتصادی داشتیم. از وقتیکه روابط سیاسی ایران با برخی از این کشورها تیره شد، می بینیم که خیلی مراودات مالی با یکدیگر نداشتیم که بخواهیم پول یا دارایی خاصی را منتقل نماییم.
به هر حال بخشی از این پولها اینگونه است که ایران به آن کشورها به عنوان پیش پرداخت قرارداد مبلغی را انتقال داده و با خراب شدن روابط سیاسی کشور مربوط از انجام تعهدات خود عدم تمکین نموده است.
بنابراین چنین مواردی خیلی قابل ارزیابی نیست و باید به صورت موردی بررسی و ارزیابی شود. به هر حال این روند آغاز شده و نقطه شروع آن نیز در آمریکا بود و مبلغی پول ایران به همراه سود آن پس از برجام به ایران بازگردانده شد اتفاق خیلی مثبتی است و بی شک در نگاه دیگر کشورهایی که به تبعیت از آمریکا یا به خاطر منافع ملی خودشان پولهای ایران را بلوکه کرده اند تاثیر مثبت خواهد داشت، شاید حتی بتوان اقدام بریتانیا را متاثر از آمریکا دانست.
