روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال جزئیات جدیدی از پرداخت 1.7 میلیارد دلار به ایران بابت تسویه بدهی واشنگتن را گزارش کرد.
زمانی که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا بود، به اطلاع کنگره این کشور رساند که بعد از ارسال 400 میلیون دلار پول نقد به ایران، 1.3 میلیارد دلار باقی پول نقد را ظرف 19 روز بعد به ایران منتقل کرده است.
این مطلب را مقام های کنگره آمریکا، بعد از نشستی با حضور نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه، خزانه داری و دادگستری آمریکا به اطلاع روزنامه وال استریت ژورنال رساندند.هدف از پرداخت این پول های نقد که به فرانک سوئیس، یورو و سایر ارزها انجام شد، حل و فصل یک مناقشه حقوقی قدیمی بین ایران و آمریکا بود.
پرداخت این پول، تقریباً از لحاظ زمانی با آزادی چند شهروند آمریکایی بازداشتی در ایران مقارن بود، موضوعی که به ایجاد جنجال های فراوان در محافل سیاسی آمریکا منجر شد و انتقادات سخت نمایندگان کنگره را همراه داشت.
دولت اوباما در ابتدا مدعی شده بود که پرداخت 400 میلیون دلار به ایران هیچ ارتباطی با آزادی زندانیان آمریکایی ندارد. بعد از افزایش فشارها وزارت خارجه آمریکا سرانجام گفت که دولت، از پرداخت این پول به عنوان اهرم فشار جهت تضمین آزادی زندانیان آمریکایی استفاده کرده است.
ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از دولت آمریکا بابت عدم تحویل 400 میلیون دلار مندرج در قرارداد اجرایی‌نشده برای خرید تسلیحات میان دولت «جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا با شاه مخلوع ایران به «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» شکایت برده بود.
دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در سال 1981 بر اساس «بیانیه‌های الجزایر» جهت رسیدگی به اختلافات میان دولت‌های ایران و آمریکا در شهر «لاهه» هلند تشکیل شد. اظهارات جان کری وزیر خارجه اسبق آمریکا در آن زمان هم موج گسترده‌ای از انتقادات در میان قانونگذاران آمریکایی به راه انداخت.
جاش ارنست، سخنگوی اسبق کاخ سفید در واکنش به این اعتراضات گفت رقمی که آمریکا برای پرداخت به ایران موافقت کرده بسیار کمتر از 7 تا 8 میلیارد دلار مورد مطالبه ایران برای حل و فصل اختلافات بوده است.
بین وزارت جنگ شاه و امریکا بیش از 2200 قرارداد نظامی منعقد شد که بخشی از آن مربوط به خرید تسلیحات از جمله هواپیمای F16 و بخشی هم مربوط به حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران بود.
رادیو اسپوتنیک از جناب دکتر فواد ایزدی کارشناس مسایل آمریکا — عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان (پیوسته) و دانشکده حقوق و علوم سیاسی (وابسته)دانشگاه تهران درخواست کرد نظر خود را در خصوص موضوع بدهی آمریکا به ایران با ما در میان بگذارند.
جناب دکتر فواد ایزدی در رابطه با اینکه ایران چطور می تواند به تسویه بدهی آمریکا بابت عدم اجرای قرارداد خرید تسلیحات دست یابد و اینکه آیا اجرای بعضی از قراردادها در آینده، ممکن به نظر می رسد اظهار نظر فرمودند.
— این مبحث برمی گردد به پولی که در دوره حکومت شاه به آمریکایی ها برای خرید اسلحه داده شده بود و بعد کاری که آمریکایی ها کردند بعد از انقلاب این بود که نه پول را پس دادند و نه آن اسلحه را دادند و این مبلغی که دادند در واقع سود پول است، بهره پول است که به ایران پس می دهند. این داستانِ این پول است. این مبلغی است که متعلق به مردم ایران بوده و آمریکایی ها در نهایت انجام دادند. یک انتخاب دیگری هم داشت و آن پیگیری حقوقی این مسأله بود که اگر پیگیری حقوقی انجام می شد، آنوقت آن مبلغی که طرف آمریکایی باید برمی گرداند خیلی بیشتر از این مبلغ فعلی بود. از این جهت آمریکایی ها متوجه شدند همین مبلغ را بدهند به نفع آنهاست و ایران هم توافق کرد و این مبلغ پرداخت شد.
در خصوص دعاوی مطرح شده، ببینید چند تا پرونده هست. یک پرونده مربوط به آن پرداخت تسلیحاتی و خرید سلاح بوده، یکی دیگر اینکه پرونده های دیگری هم هست. ایران در آمریکا پول بلوکه شده دارد که اینها را آمریکا بطور غیرقانونی تصاحب کرده است. یک پرونده هم مربوط به بنیاد علوی است که ساختمانی در نیویورک دارد، در جاهای دیگر آمریکا، ساختمان دارد و آن ساختمان ها را هم دولت آمریکا می خواهد تصاحب کند و می خواهد تقسیم بکند بین شهروندان آمریکایی. پرونده ها متعدد است. متأسفانه دولت آمریکا باید بداند که این پول متعلق به مردم ایران است و ربطی به حکومت ندارد. پولی هست که متعلق به مردم بوده و این پول ها را بصورت غیرقانونی تصاحب می کند و این دعاوی وجود دارد. حالا یک موردش حل شده است ولی موردهای دیگر هنوز هست.
بعید است قراردادهای تسلیحاتی در آینده دور هم اجرا شوند، چون روابط ایران و آمریکا در آینده هم درست نمی شود. در آینده دور هم با این رفتاری که آمریکایی ها داشتند، در مورد برجام دیدید که چطور برخورد کردند. اگر بخواهد روابط بهتر بشود، نیاز به توافق هست، توافق هم با آمریکایی ها فعلا جواب نمی دهد. تا کنون اینجور نبوده و منتفی است و بعدا هم بعید است که اینجور موارد بخواهد اصلاح بشود.
و اما سردار طلایی نیک معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در مصاحبه تلویزیونی گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی موافقتنامه‌ای میان وزارت جنگ رژیم طاغوت و امریکا منعقد شد و بیش از 2200 قرارداد نظامی منعقد شد که بخشی از آن مربوط به خرید تسلیحات از جمله هواپیمای F16 و بخشی هم مربوط به حضور مستشاران نظامی بود.
پس از انقلاب پای حضور آنها قطع شد و بخشی از این قراردادها لغو شد و بخشی از آنها قرار شد با شرایط جدید ادامه یابد که امریکا آن شرایط را رعایت نکرد و اکنون مطالباتی را در این زمینه از امریکا داریم که برخی از آن در چند سال اخیر شامل یک میلیارد و 710 میلیون دلار آن به ما پرداخت شد.
درباره بقیه 1126 قرارداد نظامی دعوای حقوقی بخشی از آن در دیوان داوری ایران و امریکا در دیوان لاهه مطرح است و نوبت رسیدگی آن رسیده است.
سردار طلایی نیک گفت: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، این پول متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیست بلکه متعلق به بانک مرکزی و خزانه کشورمان است و فرایند آن در حال پیگیری است.
