کارشناسان معتقدند که با وجود خودویژگی معاملات تجاری ، رشته نفت ایران برای سرمایه گذاران و از جمله سرمایه گذاران روسیه جذاب است. تا سال 2016 میلادی، ایران توانست با جامعه جهانی در باره برنامه هسته ای خود به توافق برسد و در ماه ژانویه تحریم ها لغو شدند. تهران اعلام کرد خواهان جلب تا 85 میلیارد دلار سرمایه خارجی به صنعت نفت ایران است. مرحله جدید تعامل بین ایران و سرمایه گذاران خارجی آغاز شد.
بهر حال بعضی از آنها مانند « توتال»، « اِنی» ، « OMV» و « لوکویل» اعلام داشتند که فقط پس آنکه مقامات کشور شرایط قرارداد خدماتی « buy-back» را بهبود بخشند به ایران برخواهند گشت. آنها بر طبق این سیستم تا قبل از برقراری تحریم ها در ایران کار می کردند و شرایط آن برای شرکت های مذکور چندان سودآور نبود.
تا آن زمان مفهوم قرارداد جدید — قرارداد نفت ایران Iranian Petroleum Contract (IPC)- از سوی وزارت نفت ایران طراحی شده بود. اما اجرای آن بارها به دلیل مخالفت رقبای سیاسی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به تعویق افتاده بود. مخالفان «قرارداد نفت ایران» مخالف آن بودند که سهمی از نفت ملی به شرکت های خارجی واگذار بشود.
به گفته کارشناسان که با رادیو « اسپوتنیک» به گفتگو نشستند و آشنایان با شرایط مدل جدید قرارداد، Iranian Petroleum Contract (IPC)- بر خلاف شِمای سنتی بازخرید محصولات نفتی، واقعا هم قرارداد جذاب تری به نظر می رسد.
همایون فلک شاهی کارشناس انرژی و تحلیلگر موسسه «وود مکنزی- Wood Mackenzie-» در این خصوص گفت: « هر دو نوع قرارداد — بازخرید و قرارداد نفت ایران- در واقع خدماتی هستند. سرمایه گذار در هر دو قرارداد، سرمایه گذاری می کند و به عنوان اوپراتور معدن ایفای نقش می کند و در عوض مقامات سرمایه او بعلاوه پاداش را به وی برمی گردانند». مهمترین برتری قرارداد جدید به گفته فلک شاهی آن است که شرایط قرارداد جدید با انعطاف تر و مدت اعتبار آن طولانی تر از گزینه « بازخرید» است.
تاتیانا میترووا رئیس مرکز انرژتیک « اسکولکووا» در این خصوص گفت: « مطابق با شرایط جدید، شرکت های خارجی می توانند با شرکت ایرانی، شرکت های مشترک تأسیس کنند. پاداش سرمایه گذار افزایش یافته و در شِمای جدید وابسته به قیمت نفت خواهد بود».
به گفته فلک شاهی قرارداد جدید امکان بررسی قراردادها با شرکت ملی نفت ایران، مقدار سرمایه گذاری و دیگر تعهدات مالی در پروژه بر اساس سالانه را برای سرمایه گذاران فراهم می کند که در شمای « بازخرید» تقریبا غیرممکن بود.
مدت اعتبار قرارداد جدید تا 25-20 سال در مقایسه با گزینه قبلی (10-5 سال) افزایش یافته و مراحل توسعه، استخراج و در صورت ضرورت مرحله دوم توسعه معدن با افزایش استخراج را در نظر می گیرد. در مدل قبلی، شرکت های خارجی می توانستند فقط در مرحله طراحی پروژه شرکت کنند.
فلک شاهی در این خصوص گفت: « نرخ بهره متغیر در ازای هر بشکه نفت و این واقعیت که شرکت ها به شکل طبیعی آن را دریافت می کنند ، « قرارداد آی. پی. سی» را شبیه مدل « قرارداد اشتراک گذاری تولید» می کند که شرکت های بین المللی به کار بر اساس آن عادت کرده اند».
میترووا اعتراف کرده گفت: « اما قرارداد « آی. پی.سی» نواقص قراردادهای قدیمی را رفع نمی کند: در این قرارداد سهمی از ذخیره نفت به شرکت خارجی واگذار نمی شود. بعلاوه شرکت های خارجی نمی توانند صاحب نفت استخراجی باشند و هر طور خواستند آن را بفروشند که آشکارا جذابیت قرارداد جدید را شدیدا محدود می کند».
