در اسفند سال گذشته، مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله مراد ثقفی، احسان مازندرانی و هنگامه شهیدی بازداشت شدند.
الیاس حضرتی در نامه خود به علی لاریجانی با اشاره به بازداشت تعدادی از فعالان رسانه‌ای و مدیران کانال های تلگرامی در هفته آخر اسفند سال ۹۵ نوشت: تاکنون اطلاعات و اخباری درباره علت این دستگیری‌ها و مرجع بازداشت‌کننده آنها منتشر نشده است.
این نماینده مجلس به نقل از «آگاهان» نوشت که انگیزه دستگیری این افراد «قطعا سیاسی» است و افزود: «همه این ادمین‌های کانال‌های تلگرامی و فعالان رسانه‌ای از یک جریان سیاسی هستند..
آقای حضرتی همچنین اشاره کرد که خانواده دستگیرشدگان اطلاعی از علت بازداشت آنها ندارند و «تاکنون نتوانسته‌اند با آنان ملاقات کرده یا تماس تلفنی داشته باشند و همین امر بر نگرانی آنان افزوده است».
وی اضافه کرد که «به عنوان یک فعال رسانه‌ای و هم به مثابه یک نیروی سیاسی اصلاح‌طلب و هم بر اساس شان و مسئولیت نمایندگی مجلس»، سکوت در قبال این دستگیری‌ها را جایز نمی‌داند.
او از رئیس مجلس خواست از جایگاه خود برای آزادی افراد بازداشت‌شده استفاده کند.
این نماینده مجلس از علی لاریجانی خواست در اولین فرصت از مسئولان مرتبط با این دستگیری‌ها دعوت کند تا با حضور در جمع نمایندگان مجلس توضیح دهند که چرا این افراد دستگیر شده‌اند و تعطیلی کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با چه هدفی انجام شده است.
او همچنین خواستار آن شد که معلوم شود «مسئول بازداشت این فعالان رسانه‌ای کیست و آنان اکنون در اختیار کدامین نهاد امنیتی قرار دارند، روند رسیدگی به اتهامات آنان چگونه پیش می‌رود و آیا حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان رعایت می‌شود؟»
نامه این نماینده مجلس به علی لاریجانی یک روز پس از سخنان دادستان کل ایران انتشار یافته است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدجواد منتظری روز دوشنبه، ۱۴ فروردین، از «رصد» فضای مجازی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و تهدید کرد با کسانی که «قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند» برخورد می‌شود و سایت‌هایی که «تخریب و توهین» کنند، فیلتر خواهند شد.
او گفت: «ایجاد فضای انتخاباتی سالم، تامین امنیت انتخابات و برخورد با مجرمان و افرادی که قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند، از جمله وظایف ماست که در انجام آن کوتاهی نخواهیم کرد».
دادستان کل ایران همچنین از دادستان های سراسر ایران خواست که «فضای مجازی را لحظه به لحظه رصد کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بلافاصله برخورد مناسب و قانونی انجام دهند».
از چند ماه گذشته، مقام های امنیتی و قوه قضائیه از «رصد فضای مجازی» و همچنین دیگر اقدامات برای مقابله با «جرائم انتخاباتی» و همچنین ناآرامی‌های احتمالی خبر داده اند.
