به گزارش اسپوتنيک به نقل از ایسنا- اواخر سال 92 برای اولین بار نام بابک زنجانی از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای مطرح شد و از آن زمان تاکنون وضعیت این پرونده یکی از سئوالات ثابت اهالی رسانه از سخنگوی دستگاه قضاست.
بر اساس این گزارش، 13 آذر سال 95 غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی ايران از تایید حکم اعدام «بابک زنجانی» از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی — مهدی شمس و حمید فلاح هروی — نقض شده و به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود.
موضوع بازگرداندن وجوه و اموال بیت المال در پرونده بابک زنجانی از نکات برجسته‌ای است که مسئولان مختلف دستگاه قضایی اعم از رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان تهران، معاون اول قوه قضاییه و… بر آن تاکید داشته‌اند.
15 آذر سال 95 نیز عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تایید حکم محکومیت اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور گفت: همانگونه که تاکنون تاکید شده هدف اصلی دادستانی در رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، استرداد اموال و وجوه متعلق به بیت‌المال بوده و به موجب حکم صادره از دیوان عالی محکوم‌علیه می‌تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
اکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی شناسایی شده و به بیت‌المال بازگردانده شده است
بر اساس این گزارش، آیت‌الله آملی‌لاریجانی رییس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی در 13 دی سال 95 در بخشی از سخنان خود، کارنامه قوه قضاییه خصوصا در برخورد با مفاسد اقتصادی را بسیار روشن توصیف کرد و گفت: کارهایی که قوه قضاییه در این سال‌ها انجام داده در گذشته سابقه نداشته، مثل رسیدگی به پرونده‌های کلانی چون پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی یا پرونده بابک زنجانی که با حجم زیاد مورد رسیدگی قرار گرفته است، البته این دو پرونده نیز به خاطر کلان بودن اینقدر برجسته شد وگرنه ده‌ها و صدها پرونده قابل توجه دیگر در قوه قضاییه دائماً رسیدگی می‌شود و حقوق بیت‌المال و اموال صاحبان حق به آنان باز می‌گردد.
اموال پرونده با زحمت بسیار از سوی قوه قضائیه شناسایی و ردیابی شد
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 15 دی سال 95 در حاشیه نشست روسای پلیس مبارزه با موضوع سرقت در جمع خبرنگاران درباره شناسایی اموال بابک زنجانی و اعلام آمادگی فردی برای خرید این اموال، گفت: این اموال با زحمت بسیار از سوی قوه قضائیه شناسایی و ردیابی شد؛ چرا که برخی از این اموال به نام خود فرد نبوده و با اقدامات مختلفی شناسایی شده است. خود این فرد نیز وکالت داده که اگر خواستید اموال من را بفروشید و بدهی‌های شرکت نفت را بدهید. چند نفری برای خرید اموال این فرد اعلام آمادگی کرده اند، اما شرایط‌شان به گونه‌ای نبوده که بتوان اموال را به آنان فروخت یا اقساط بلند مدت را مطرح می‌کردند یا شرایط دیگری داشتند. شرکت نفت نیز می‌تواند اگر مشتری پیدا شد، این اموال را بفروشد.
دستگیری «ع.ز» یکی از متهمان مرتبط با پرونده فساد بزرگ نفتی
بیست و ششم دی سال 95 اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای خبر استرداد یکی از متهمان پرونده فساد نفتی را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده بود: متهم «ع.ز» یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی بامداد روز یکشنبه 26 دی سال 95 به کشور مسترد شد. متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 تهران تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین‌الملل ناجا با همکاری سایر نهادها به کشور مسترد شد. درخواست استرداد متهم ابتدا به کشور مالزی ارسال و در آنجا دستگیر شد، لیکن استرداد وی ناکام ماند تا اینکه در کشور دیگری شناسایی و دستگیر شد.
«ع.ز» جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی بود
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران 28 دی سال 95 با اشاره به دستگیری یکی از متهمان مرتبط با پرونده بابک زنجانی، ضمن تشکر از پیگیری ناجا در استرداد متهم مذکور این اقدام را مصداقی از همکاری دستگاه‌ها با دادستانی دانست و در مورد اهمیت این دستگیری گفت: متهم دستگیر شده جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف.آی.آی.بی توسط متهم اصلی پرونده محسوب می‌شود. متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد، در سال 1389 با بابک زنجانی آشنا شده و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته، به گونه‌ای که مقام مشورتی داتو را دریافت کرده، موفق می‌شود مجوز فعالیت بانک اف.آی.آی.بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ نماید. متهم با استفاده از ارتباطات خود و اخذ پانصد میلیون تومان، حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند. بابک زنجانی همچنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق می‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ یکصد و شصت میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند.
وی با اشاره به منابع بابک زنجانی برای خرید این دو بانک و فروش آن به بانک ملت، افزود: متهم نفتی پول‌هایی که بنا بود بنا بر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به بانک ملت می‌دهد که بعدها در ردیابی‌ها مشخص شد که این فرد پول‌های دولت و برای پرداخت بدهی با نام به بانک ملت استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.
تا استرداد پول‌ها بابک زنجانی اعدام نمی‌شود
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور 28 بهمن سال 95 در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه زمان احتمالی اجرای حکم بابک زنجانی را می توانید اعلام کنید؟ گفت: حکم وی قطعی شده، ولی برای اینکه پول هایی که به جیب زده و غالبا هم در خارج از کشور است به بیت المال برگردد تا استرداد پول ها، اجرای حکم اعدام انجام نمی شود. تلاش بر این است که پول ها به بیت المال برگردد و به بابک زنجانی نیز گفته‌ایم باید این مساله را در اهمیت قرار دهد.
دادستان کل کشور ايران در پاسخ به سئوالی درباره نقش فرد تازه دستگیر شده در حل پرونده بابک زنجانی، گفت: این فرد از عناصر موثر در پرونده بابک زنجانی است و پرونده وی در مرحله تحقیقات قرار دارد.
حکم بابک زنجانی همین اکنون هم در حال اجراست
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای 4 اسفند سال 95 در حاشیه همایش نقش و تاثیر مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دادستان کل کشور اعلام کرده که تا زمان استرداد پول‌ها زنجانی اعدام نمی شود، آیا این موضوع درست است گفت: این حکم همین الان در حال اجراست. حکمی که صادر می شود بخش‌های مختلفی دارد و بعد از قطعیت شروع به اجرا می شود. ممکن است اجرای بخشی از حکم زمان ببرد؛ لذا در حال شناسایی اموال هستیم اعدام هم متوقف بر این امر نیست، تکرار می کنم و تاکید می‌کنم که اعدام متوقف بر این امر نیست، لکن بخشی از کار در حال اجراست و اگر ذی‌حق ایشان نسبت به کارشناسی‌ها اعتراض داشته باشد باید به اعتراضات آن‌ها رسیدگی شود.
در طول مدت زمانی که این پرونده در دستگاه قضایی مطرح شد فراز و فرودهای بسیاری به خود دید. قوه قضاییه با جدیت تمام به این پرونده رسیدگی کرد؛ رسیدگی که جوانب مختلف داشت و دارد. تاکید دستگاه قضایی بازگرداندن اموال بیت‌المال است چرا که اجرای حکم این پرونده اکنون و در این شرایط زمانی برای دستگاه قضا کار سختی نیست و علت اصلی ادامه دار شدن این موضوع ارائه زمان برای بازگرداندن وجوهات است. برخی بر این باورند که در این پرونده پولی برنخواهد گشت چرا که به محض ارائه، بخشی از حکم که اعدام هست، اجرا می‌شود، این دیدگاه مورد تایید وکیل‌مدافع بابک زنجانی نیست؛ زیرا وی تاکید دارد که موکلش قائل به بازگرداندن بدهی‌ها و اموال بیت‌المال هست و در این راستا همکاری‌های لازم را کرده و می‌کند. باید دید در جدال مرگ و زندگی کدام یک پیروز از میدان خارج می‌شوند.
