ترکیه گزارش کمیسیون ونیز را رد کرد که در آن آمده بود:« پیشنهاد تغییر قانون اساسی گامی بزرگ به عقب برای دمکراسی ترکیه خواهد بود» و اعلام داشت که « اعضای کمیسیون به فکر اعتبار خود بودند و این موضوع را زیاده از حد سیاسی کردند». کمیسیون ونیز — سازمان مشاوره ای در خصوص قانون اساسی وابسته به شورای اروپا — اعلام داشت که پیشنهاد تغییر قانون اساسی ترکیه که اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را بشدت گسترش خواهد داد« گامی خطرناک به عقب برای دمکراسی» خواهد بود.
بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه در صفحه خود در تویتر نوشت: « از نقطه نظر ترکیه این گزارش کاملا سیاسی و ذهنی و فاقد احترام و ارزش است».
ابراهیم کابوغلو کارشناس در حقوق قانون اساسی در مصاحبه با « اسپوتنیک» گزارش کمیسیون ونیز و هشدار قید شده در آن در خصوص آینده ترکیه در صورت تصویب تغییر قانون اساسی در رفراندوم 16 آوریل را مورد تفسیر قرار داد. به عقیده وی نباید به این گزارش کم بها داد زیرا نتایج مهمی را در بر دارد.
— باید از دو سو به این مسأله نگریسته شود، ابتدا از موضع کمیسیون ونیز و دوما از نقظه نظر واکنش ترکیه نسبت به آن. کمیسیون ونیز یک سازمان مشاوره ای مهم شورای اروپاست. نقطه نظرات قید شده در گزارش کمیسیون ونیز موضع رسمی شورای اروپاست. جدی بودن گزارش که توسط این ساختار تهیه شده است در آن است که مفاد آن هنگام اتخاذ تصمیم در دادگاه اروپا در نظر گرفته خواهند شد. از اینرو نمی توان گزارش ونیز را نادیده گرفت. اگر به حوادثی که از 16 اکتبر سال گذشته در ترکیه رخ دادند بنگریم — در آن زمان موضوع تغییر قانون اساسی در دستور روز بررسی شد- آشکار خواهد شد که مضمون گزارش کمیسوین ونیز بطور کلی بیانگر نقطه نظرات بعضی از سیاستمداران ترکیه در رابطه با اوضاع در کشور است که دولت ترکیه قصد دارد آن ها را نادیده بگیرد و حق موجودیت آن ها را رد می کند».
کابوغلو متذکر شد که رویدادهایی که در جریان تهیه مقدمات رفراندوم در کشور رخ میدهد قابل قبول نیستند.
— در ترکیه رژیم حالت فوق العاده ادامه دارد. مسأله این است که مقامات ترکیه دست به اقداماتی می زنند که از چارچوب رژیم حالت فوق العاده فراتر می رود و بدین ترتیب مفاد قانون اساسی را نقض می کنند. حتی نخست وزیر کشور از این موضوع یاد کرد. شخصیت های سیاسی ترکیه در آستانه رفراندوم تا آن حد دست به تبلیغات شدید با هدف قانع کردن ساکنان کشور جهت رأی دادن به تغییر قانون اساسی می زنند که این وضعیت نهایتا به بحران جدی در مناسبات ترکیه و اروپا فرا می روید. گزارش کمیسوین ونیز را نباید جدا از این رویدادها بررسی کرد».
کارشناس به واکنش منفی اشاره کرد که تصمیم برگزاری رفراندوم در شرایط رژیم حالت فوق العاده برانگیخت.
— تقریبا دو ماه پیش، نخست وزیر ترکیه اعلام نمود که « تا رژیم حالت فوق العاده در ترکیه ادامه دارد، رفراندوم در کشور برگزار نخواهد شد». بعضی از کارشناسان ابراز عقیده کردند که در شرایط حالت فوق العاده نباید رفراندوم و بحث و مناظره در موضوع تغییر قانون اساسی برگزار شود. اما حالا ما شاهد آن خواهیم بود که رفراندوم حتی در شرایط حالت فوق العاده برگزار خواهد شد که بطور ریشه ای می تواند آینده ترکیه را تغییر بدهد.
مقامات ترکیه باید سیاست وزین تری را به اجرا بگذارند و از لفاظی های خصومت آمیز در رابطه با افرادی که مخالف تغییر قانون اساسی هستند خودداری ورزند. متأسفانه هم اکنون ما شاهد پخش سخنانی هستیم که مخالفان در یک ردیف با تروریست ها قرار می گیرند. این نکته قابل قبول نیست و برخورد خطرناکی است».
