چرا رژیم حقوقی دریای خزر به سرانجام نمی‌رسد؟

احمد رشیدی نژاد؛ دانشجوی دکتری و پژوهشگر مسائل جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

چرا که اگر کشورهای منطقه ظرفیت‌ها و مزایایی ناشی از همکاری و همگرایی در این منطقه وسیع را در نظر می‌گرفتند، یا صرفاً بر طرح‌های حقوقی جهت تقسیم خزر تکیه نمی‌کردند و یا لااقل به جهت امید به همکاری و همگرایی بیشتر با یکدیگر، سهم منصفانه‌تری را برای همه اعضا در نظر می‌گرفتند.
بی‌تردید از جمله مواردی که موجب شده است که تاکنون توافقی جامع در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگیرد و دولت‌ها به آرامی و محتاطانه مذاکرات را پیش ببرند، این است که، مسئله مبحثی ژئوپلیتیک بوده، و با منافع ملی ملت‌ها گره خورده است. برخلاف بحران‌های سیاسی که در صورت اراده طرفین به راحتی قابل حل و فصل می‌باشند(به مانند برخورد ناشایست مسئولین فرودگاه یک کشور با مسافرین کشورهای دیگر و یا اظهارات تند مقامات کشورها در رابطه با سایر کشورها). به عبارتی درک منفعت جمعی و ملی از سوی آحاد ملت در رابطه با اینگونه موضوعات موجب می‌شود که دولت‌ها در مذاکرات خود با دشواری روبرو بوده و هموراه نگران این باشند که اگر در چارچوب رضایت ملی مذاکرات را پیگیری نکنند، متهم به خیانت و بی‌کفایتی شده، 

مشروعیت و مقبولیت خود را در بین ملت برای احراز قدرت سیاسی از دست بدهند. بدین ترتیب مذاکرات به تعویق افتاده، تا یا فرصت مناسب برای حل و فصل آن حاصل گردد و یا اینکه در صورت ضرورت و ترک قدرت سیاسی آن را به عهده دولت بعدی گذاشته، توپ و تعهد را به زمین رقبای سیاسی (احزاب) بیندازند. موضوعی که بی‌مصداق هم نبوده و بویژه در جریانان رقابت‌های انتخاباتی به مبحثی داغ بین هواداران احزاب مختلف مبدل می‌گردد.

اما فارغ از حساسیت‌ها موجود به نظر آنچه منجر به تغییر نگاه صرفاً حقوقی کشورهای پیرامونی به این دریا برای رسیدن به توافقی منصافه می‌شود این است که پیش از هر توافقی که زمینه تقسیم را فراهم آورد، خزر فصل مشترک منطقه‌ای وسیع به وسعت 22459195 میلیون کیلومتر مربع(مساحت کشورهای حوضه دریا به احتساب دریای خزر) در قلب اوراسیا با ظرفیت‌ها و فرصت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، و… است، که حتی توان تبدیل به یک منطقه مستقل ژئوپلیتیک را داراست. منطقه‌ای که یک سوی آن به شرق آسیا و چین، سوی دیگر به اروپا، آسیای صغیر و غرب آسیا و و یک سویش نیز به شبه قاره هند و شبه جزیره عربستان منتهی می‌گردد.
مضاف بر آن خزر نه تنها راه ارتباطی کشورهای پیرامونی با یکدیگر است(قزاقستان و آذربایجان، قزاقستان و ایران، آذربایجان و ترکمنستان، ترکمنستان و روسیه، ایران و روسیه)، برای برخی از این کشورها تنها معبر به دریای آزاد نیز محسوب می‌گردد(به 

دلیل محصوریت جغرافیایی). آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برای دسترسی و ارتباط با دریاهای آزاد و سایر مناطق دنیا به نوعی به ایران و روسیه وابستگی دارند. موضعی که ایران و روسیه را- با دادن ضمانت‌های لازم به سایر کشورهای پیرامونی- در وضعیتی مطلوب برای بهره برداری از این ظرفیت‌ قرار خواهد داد. از طرفی هر تهدید (امنیتی، تروریستی، زیست محیطی و…) که در محدوده این دریا و کشورهای پیرامونی شکل بگیرد، بی‌شک پیش از هر منطقه دیگر متوجه همسایگان خزر خواهد شد، که در این مورد نیز ایران و روسیه به دلیل دارا بودن وزن و ظرفیت‌های بیشتر از توان مقابله و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده، سه کشور دیگر می‌توانند به این توان امیدوار باشند. 

با این وجود پاره‌ای توافقات دو جانبه صورت پذیرفته در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر در سال‌های گذشته(بین روسیه و قزاقستان، قزاقستان و ترکمنستان، آذربایجان و روسیه)، بیانگر عدم بهره برداری مناسب از این ظرفیت‌ها و نرسیدن به این اجماع نظر است که، منافع جمعی کشورهای این حوضه بسیار فراتر از منافع فردی خواهد بود.

 

ممکن است عقاید نویسندگان مقالات با سیاست های اسپوتنیک مطابقت نداشته باشد.