به گفته این گروه، فساد اداری منجر به تقویت این پدیده ناخوشایند می شود که القاعده توسط کشورهای غربی مورد حمایت مالی قرار می گیرد.
نتایج تحقیقات سازمان مذکور نشان می دهد که فساد اداری به طرق مختلف فعالیت های تروریستی را تقویت می کند. دلیل اول این کارشناسان این است که اعضای گروهک تروریستی از افراد در سطوح بالای حکومتی برای دستیابی به اهدافشان و جذب سایرین به صفوف خود استفاده می کند. دلیل دوم آنها این است که فساد اداری نهادهای حکومتی را تضعیف کرده و آنها نمی توانند به طور مطلوب با فعالیت های تروریستی و افراط گرایان مقابله کنند.
در گزارش آمده است که ارتباط با کارمندان دولتی فاسد فرصتی را برای دستیابی به سلاح و حمایت مالی در اختیار جنبش های رادیکال قرار می دهد.
سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال راه های مختلف سوء استفاده مبلغین داعش را تحلیل کرده و حتی گفتگوهایی با برخی از شبه نظامیان سابق انجام داده است. در این تحقیقات حتی میزان اثرگذاری فساد اداری بر ارگان های امنیتی در عراق را بررسی و مطالعه کرده اند. متخصصین به مساله تاثیرگذاری فساد اداری بر رشد گروهک رادیکال اسلامی «بوکو حرام» در نیجریه توجه نشان داده اند.
سازمان غیردولتی بین المللی مبارزه با فساد اداری تحت عنوان «ترانسپرنسی اینترنشنال» سال 1993 توسط پیتر اِیگن مدیر سابق منطقه ای بانک جهانی تاسیس شده است. بیش از یکصد شعبه این بانک در سراسر دنیا مشغول فعالیت هستند و در روسیه نیز این شعبه تحت عنوان مرکز مطالعات ضدفساد اداری فعالیت می کند. این مرکز از سوی کمیسیون اروپا و با بودجه صندوق های خصوصی اعم از آژانس توسعه بین المللی، صندوق ملی دموکراسی و صندوق سوروس تامین می شود. مدیران اصلی این سازمان نسبت به ارتباطات میان سازمان سیای امریکا و سازمان جاسوسی بریتانیا «می —6» شک دارند. اِیگن مدیر کل این سازمان پیشتر مشاور صندوق فورد بوده و وی را متهم به سرپوش گذاشتن بر فعالیت های سیا و بنیاد کارنگی در امور بین الملل می کنند. شعبه این سازمان در امریکا توسط مایکل هِرشمان افسر سابق اطلاعات و شخص دوم آژانس توسعه بین الملل امریکا بنیانگذای شده است که امروز وی مدیر بخش مبارزه با فساد اداری در اتاق بازرگانی ایالات متحده امریکاست.
تحقیقات سازمان در بسیاری موارد مورد انتقاد قرار گرفته، نتایج تحقیقات و شیوه ای رتبه بندی را زیر سوال برده اند. شاخص تعیین فساد اداری در این سازمان بر حسب درخواست هایی است که سازمان های غیردولتی و رسانه ها ارسال می کنند و علاوه بر این، به اعتقاد کارشناسان، فناوری جمع آوری اطلاعات در یک شاخص واحد باعث می شود که نتایج تحت تاثیر قرار بگیرند.
آوریل سال 2015، وزارت دادگستری روسیه شعبه روسی این سازمان را در فهرست «آژانس های خارجی» وارد کرده و اظهار کرد که این سازمان به دلیل دریافت بودجه از خارج کشور در حقیقت فعالیت سیاسی انجام می دهد.
