گزارش و تحلیل

سیاست یک بام و دو هوای انگلستان در قبال پرونده مشابه دو شهروند ایرانی-انگلیسی

© Fotolia / DianadudaСудейский молоток и весы Фемиды
Судейский молоток и весы Фемиды - اسپوتنیک ایران
Telegram
نرگس کلباسی اشتری شهروند ایرانی ـ انگلیسی نیکوکاری که داستان عجیب محکومیتش پرده از فساد لایه های متفاوت دولت محلی هند و سیاست زدگی سیستم حقوقی انگلستان برداشته است.

خبرگزاری اسپوتنیک- نرگس اشتری، شهروند ایرانی-انگلیسی که به اتهام قتل غیرعمد در هند به تحمل زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده را اکنون خیلی ها می شناسند. دادگاهی در شرق هند، این دختر را به یک سال زندان و پرداخت ۳۰۰ هزار روپیه (۴۳۰۰ دلار) جریمه محکوم کرده است. پرونده‌ای با اتهام قتل غیرعمد علیه خانم اشتری زمانی به جریان افتاد که کودکی در جریان یک تور تفریحی با بقیه کودکان تحت سرپرستی وی غرق شد. او در سن ۲۳ سالگی به هند سفر نمود و تحت تاثیر وضعیت بغرنج کودکان بی‌سرپرست این کشور قرار گرفت و تصمیم گرفت تا زندگی خود را وقف کمک به این کودکان نماید. نرگس اشتری در طول مدت اقامتش در هند، سه مرکز برای نگهداری کودکان معلول و بی‌سرپرست در یکی از نقاط دورافتاده آن کشور دایر کرده بود.
خبر محاکمه خانم اشتری واکنش بسیاری از ایرانی‌ها را در سراسر جهان برانگیخت و سفارت ایران در هند با اعزام یک وکیل به جلسات دادگاه کوشید به خانم اشتری کمک کند. علیرغم اینکه نرگس اشتری تبعه انگلستان نیز است اما سفارت آن کشور در هند کمک خاصی به او نکرده و گفته است که قادر به دخالت در روند قضایی کشوری دیگر نیست. با این حال در ایران تلاش زیادی برای حل مشکل وی بعمل آمد تا جایی که در۳ دسامبر 2016 محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در سفرش به هند با خانم اشتری دیدار کرد.
خبرگزاری اسپوتنیک در خصوص بررسی حقوقی ماجرای این پرونده با دکتر مرتضی نجفی اسفاد از اساتید مطرح علم حقوق و وکیل دعاوی بین المللی به گفتگو پرداخت که درادامه ارائه می گردد:

اسپوتنیک: آیا کشورها از نظر قانونی امکان دادگاهی و تعین مجازات برای شهروند یک کشور دیگر که در خاک کشور میزبان به صورت عمدی یا سهوی جرمی مرتکب شده است را دارند؟
زمانیکه تبعه کشوری با هرعنوان چه توریست و چه مقیم وارد خاک کشور دیگری شده، بی شک باید مانند شهروندان همان کشور تابع مقررات مدنی، مالی و مالیاتی، حقوقی و جزایی و سایر مقررات حاکم در آنجا باشد. بر اساس یک اصل کلی قانونی هر فردی که خلاف آن مقررات را انجام دهد مسئول است و بطور طبیعی باید به آن رسیدگی گردد، چراکه یا حقوق عامه مردم از طریق این اقدام غیر قانونی تضییع شده یا شخص و اشخاص حقوقی حقوقشان از میان رفته است.
خانم نرگس اشتری به هر عنوانی که وارد هندوستان شده به محض ورود باید تابع مقررات این کشور گردد. اگر بر اساس قوانین جاری آن کشور و بر حسب تشخیص مرجع ذیصلاح قانونی آن کشور تخلف یا عمل غیر قانونی تایید و اعلام شود، طبعتا فرد باید پاسخگو بوده و موظف است مجازات لازم را که می تواند مالی، حبس و یا هرمجازات دیگری باشد، تحمل نماید.
اما در متون قانونی استثنایی در رابطه با افرادی که تبعه کشورهای خارجی در خاک کشور میزبان هستند نیز وجود دارد، این افراد یا مانند سفرا و نمایندگان کشوری دارای موقعیت دیپلماتیک هستند و یا اینکه به عنوان مقامات و سران دولتی به کشوری وارد می شوند. غیراز این گروه تمامی افراد در برابر قانون وضعیت یکسان دارند.
اسپوتنیک: نرگس اشتری در گفتگو با برخی رسانه ها نسبت به فساد موجود در سیستم پلیس و دادگاه هندوستان معترض بوده و اعلام کرده که پلیس در صورت پرداخت پول از سوی من پرونده را مختوم اعلام می نماید. با توجه به این امر آیا امکان ادامه دادگاهی در ایران یا بریتانیا وجود دارد؟
در هر کشوری این احتمال وجود دارد که ضابطین دادگستری که همان پلیس یا شبیه آن، دچار فساد شده و از قوانین موجود و بویژه در مورد خاص تخطی نمایند. این امرالبته خیلی بستگی به کشورها دارد، من در هندوستان و پاکستان دادگاه هایی داشتم و مطلع هستم که امکان دارد در مسیر رسیدگی به یک پرونده ای مخصوصا در مرحله بازجویی و بازپرسی و یا در مرحله ابتدایی تحقیقات پلیس چنین تقاضاها و تخطی هایی رخ دهد.
اما صرف این ادعا به تنهایی کفایت نمی کند و بر فرض وجود چنین ادعایی، رسیدگی به تخلف باید تا انتها طی شود و سپس ایشان در یک محکمه ذیصلاح و بی طرف کشور هندوستان این موضوع را از طریق وکیل با در دست داشتن سند، مدرک و شواهد در دست این ادعا را مطرح نماید. چراکه بالاخره محکمه عادلی وجود خواهد داشت که به این امر رسیدگی نماید.
با توجه به اینکه ایشان دو تابعیتی هستند، بر اساس اصل حمایت سیاسی که در اختیار هر دو کشور ایران و انگلستان است می توانند بر حسب منافع ملی و صلاحدید خود از این خانم حمایت سیاسی و نمایند و البته کمکهای لازم مثل انتخاب وکیل، امور کنسولی، در اختیار گذاشتن مترجم و کمکهایی از این دست را در اختیار ایشان قرار داده و حمایت نمایند.

اسپوتنیک: همزمان با نرگس اشتری در ایران خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان بازداشت شده است که از سوی انگلستان درخواست آزادسازی ایشان به آقای ظریف داده شد. علت این رویکرد دوجانبه در برابر دو شهروند ایرانی-انگلیسی از سوی بریتانیا چیست؟
ما اصلی داریم به نام حمایت سیاسی، که کشورها بر اساس منافع و مصالح ملی خود گاهی از آن بهره می برند. امکان دارد که کشوری حمایت سیاسی را در مورد خاصی بکار ببرد و در مورد دیگری اعمال نکند یا درحتی در یک کشور بکار گیرد و در کشور دیگری بهره نبرد.
توجه داشته باشید که کشورها وقتی وارد پروسه حمایت سیاسی می گردند که یا واقعا علت و معنای حقیقی و ذاتا سیاسی دارد، یا با ابزارها و سازوکارهای حقوقی، حمایت سیاسی را نسبت به تبعه خود اعمال نموده و البته موقعیت و ارتباط خود با آن کشور را نیز می سنجند.
تنها به نکته ای اشاره نمایم که افراد دارای دو تابعیتی بویژه بر اساس آراء داده شده در محاکم بین المللی بویژه در دعاوی ایران و آمریکا، معمولا اگر بحث رسیدگی به دعوایی در مرجع بین المللی صورت گیرد، با مختومه اعلام شدن پرونده در کشور میزبان در صورت مطرح شدن در دادگاه بین المللی بحث تابعیت موثر فرد مطرح می گردد. هر تابعیتی که موثرتر و واقعی تر باشد بهره برداری از حمایت سیاسی آن پذیرفته تر خواهد بود.
در رابطه با این پرونده هم باید گفت کشور انگلستان در حقیقت به صورت ذاتی اقدام سیاسی انجام می دهد و در حقیقت یکسری منافع سیاسی در این مسیر وجود دارد که انگلستان از حمایت سیاسی خود استفاده نموده است. بعبارتی با فشار آوردن و مذاکرات با مقامات ایرانی تلاش می نماید تا به منافع سیاسی خود برسد. برای این امر نیز قطع نظر از اینکه به لحاظ حقوقی این امر چقدر صحیح است یا خیر هزینه هم می نماید.
اما در مورد پرونده خانم اشتری باید گفت که برحسب ظاهرمنفعتی نصیب دولت انگلستان نمی گردد که بخواهد فشاری هم بر سیستم قضایی هندوستان وارد نماید.
در واقع ما شاهد سیاست یک بام و دوهوا از سوی انگلستان هستیم، چراکه اگر کشوری بخواهد واقعا از تبعه خود حمایت نماید باید سیاست عمومی داشته باشد و بصورت یکسان عمل نماید، بعبارتی هر اتفاقی که در هر نقطه دنیا برای تبعه این کشور رخ بدهد شامل حمایت سیاسی انگلستان گردد.
خود همین یکسان عمل نکردن انگلستان نشانگر آن است که از یک قواعد و ضوابط حقوقی یکسانی تبعیت نمی کند. در نتیجه در می یابیم که این یک اقدام سیاسی است که بر اساس منافع خود انجام میدهد و چون در مورد پرونده هندوستان منفعت سیاسی احساس نمی کند پس ورود هم نکرده و به حال خود رها نموده است که البته خوشبختانه سفارت ایران در هند به این خانم کمک می کند.

 

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала