مبارزه با ازدیاد جمعیت که دهها سال است در چین ادامه دارد نتایج خود را ببار آورده است که « تلخ» هستند. مطابق با آمار دولتی چین، تعداد متوسط فرزند در ازای هر زن چینی در سال 2015 میلادی 1.05 بود. با وجود لغو ممنوعیت بر داشتن فرزند دوم، ، ساختار نامطلوب زاد و ولد برای رشد اقتصاد همچنان حفظ می شود. خبرنگار میخائیل کاروستنیکوف، در مصاحبه با « اسپوتنیک» به تفسیر این وضعیت پرداخت.
شاخص 1.05- درست دوبار کمتر از ضریب ضروری برای ازدیاد جمعیت است و مطابق با نوشته روزنامه « جن مین جیبائو» — « پایین ترین شاخص در جهان است». در واقع بر طبق آمار بانک جهانی، در سال 2014 میلادی، این شاخص در آمریکا 1, 9 و در فرانسه 2 و در ویتنام 2 و در هند 2, 4 بود.
این گزارش بسیاری از کارمندان دولتی و کارشناسان را شوکه کرد" شش ماه پیش، کمیته دولتی چین در امور بهداشت و بهداری و برنامه تولد کودک، رقم 1,6 فرزند در ازای هر زن را اعلام کرده بود هر چند کمتر از ضریب زاد و ولد است اما بهرحال نزدیک به شاخص کشورهای پیشرفته است. حالا، کارمندان دولتی چین زنگ خطر را بصدا در می آورند و بدنبال راهکارهایی برای بهبود شاخص دموگرافیکی در کشور می گردند. در غیراینصورت، دوران سختی در انتظار چین خواهد بود. در کشور چین بطور سنتی بچه ها تا حدی با مشکلات عدیده در خصوص نگهداری از والدین مسن خود و سرو سامان دادن به خانواده های خود روبرو می شوند. اوج دموگرافیکی چین در سال 2011 بود و در سال 2012 برای اولین بار در تاریخ کشور، چین با کمبود نیروی کار به تعداد 3 میلیون و 450 هزار نفر روبرو شد. تا سال 2035 میلادی تعداد چینی های مستعد بکار تا 11 درصد کاهش خواهد یافت و تعداد بازنشستگان بر عکس تا 14 درصد افزایش خواهد یافت.
به عنوان رفع بحران زاد و ولد، از اول ژانویه سال 2016 میلادی، سیاست « یک خانواده — یک فرزند » رسما لغو شد. از این تاریخ به بعد تمام خانواده ها می توانند دو فرزند داشته باشند. اما این قانون تأثیری بر سطح زاد و ولد نگذاشت. عوامل دیگری بر رشد بحران تأثیر می گذارد، تلاش جوانان برای رسیدن به مقامات عالی در حرفه خود که یکی از خصوصیات کشورهای پیشرفته است. سطح بالای مخارج آموزش و پرورش کودک و بی تمایلی به قبول مسئولیت از دیگر عوامل موثر در این زمینه عنوان می شوند.
گام بعدی ممکن است لغو ممنوعیت بچه دارشدن مادران تنها باشد. هم اکنون در اکثر شهرستان های چین، زنی که فاقد گواهی ازدواج باشد باید « مالیات اجتماعی» بپردازد که حتی به 8-7 هزار دلار می رسد. این جریمه بیش از درآمد سالانه اکثر چینی هاست. اگر زوجین ازدواج خود را ثبت نکرده باشند در چین نمی توانند روند لقاح آزمایشگاهی را طی کنند. آنها باید به تایلند و یا آمریکا بروند.
مسئله زاد و ولد، نقشه های اقتصادی رهبری کشور را با خطر مواجه می سازد. کاهش تعداد مصرف کنندگان فعال جوان کالاها و خدمات، اجرای نقشه های رهبری چین در خصوص تغییر « اقتصاد صادراتی» به « اقتصاد تقاضای داخلی» را با خطر شکست روبرو می سازد.
در سال های آینده باید در انتظار لغو ممنوعیت های دیگر در خصوص برنامه خانواده در چین بود. این اقدامات در دوران فقر فاحش و فشار شدید جمعیتی در چین وضع شده بودند که مدتهاست عینی بودن خود را از دست داده اند. بموازات این امر، افزایش شدید بازار خدمات پزشکی در چین مشاهده می شود که برای طبقه بازنشستگان و برای اشخاصی که خواهان بچه دار شدن هستند، اهمیت دارد. اما افزایش سطح خدمات پزشکی نمی تواند بطور کامل ضرر اقتصاد چین به دلیل از دست دادن بخش بزرگی از نیروی کار را جبران سازد. اگر نتوان مسأله کاهش زاد و ولد را حل و فصل کرد، شاخص مصرف مواد انرژی زای اصلی کاهش خواهد یافت که بنوبه خود تأثیر نامطلوبی بر حجم صادرات روسیه به چین خواهد گذاشت.
