الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014 میلادی موضوع پژوهش های علمی مریم جلالوند، محقق جوان از تهران ، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق بین الملل شده است. خانم جلالوند در مصاحبه با خبرنگار « اسپوتنیک» در باره استدلال حقوقی که اساس پژوهش های وی را تشکیل می داد صحبت کرده و ثابت می کند که چرا کریمه بخشی از روسیه است.
استاد صاحب نام در حوزه حقوق بین الملل در ایران الحاق کریمه به روسیه را از چند نظر مهم بررسی کرده اند که خود روسیه به این نکات هم استدلال کرد. یکی از آنها، حق تعیین سرنوشت است. استاد حقوق بین الملل در مورد حق تعیین سرنوشت مردم کریمه هم دیدگاه مثبت و هم دیدگاه منفی دارند چراکه حق تعیین سرنوشت دارای ابعاد داخلی و خارجی می باشد. نکته دیگری که اساتید به آن ارجاع می کنند، این است که عده ای از آنها استدلالهای روسیه در قضیه کوزوو را مستدل می دانند و عده دیگر می گویند که استدلالهای روسیه قابل مقایسه با قضیه کوزوو نیست.
موضوعی که می خواهم اضافه بکنم و اساتید حقوق بین الملل در ایران هم بر آن تاکید می کنند،اصل عدم مداخله است که به لحاظ حقوق بشر تا حد زیادی رنگ خودش را باخته است. رنگ باختن اصل مداخله و حاکم شدن اصل مداخله بشر دوستانه که در حال پیوند با اصل مسئولیت حمایت است، حکایت از آن دارد که اگر کشوری مسئولیت اولیه خود را نسبت به احقاق حقوق شهروندان ایفا نکند، جامعه بین الملل نمی تواند نسبت به نقض های فاحش گسترده و سیستماتیک حقوق بشر بی تفاوت بماند. در بحران اوکراین و کریمه بسیاری از قواعد حقوق بشری زیر پا گذاشته شد. و مسکو با توجه به این موضوع اقدام نظامی را انجام داد.
اما اگر بخواهیم به الحاق کریمه به روسیه به لحاظ حقوق بین الملل نگاه کینیم، لازم است در باره حق تعین سرنوشت توضیحاتی داده شود. حق تعیین سرنوشت از مهمترین قواعد الزام آور در حقوق بین الملل می باشد. البته برداشتهای متفاوت از تعیین حق سرنوشت در حقوق بین الملل وجود دارد که دارای ابعاد داخلی وخارجی می باشد. بعد خارجی آن به مفهوم جدایی از حاکمیت و خروج از زیر پرچم یک کشور دارد که بیشتر مد نظر ماست. در منشور ملل متحد ماده 1 بند 2 به حق تعیین سرنوشت اشاره شده که بعدها با تلاشهای کشورهای سوسیالیستی وجهان سوم، مفهوم حق تعیین سرنوشت به معنی حق مردمان تحت سیطره استعمار برای به دست آوردن استقلال، تغییر کرد. در همین راستا دو اعلامیه از طرف مجمع عمومی سازمان ملل صادر شد که به صراحت به پذیرش این حق تاکید گردید: قطعنامه1514 در سال 1960 و قطعنامه 2625 در سال 1970. باز در همین راستا ماده 1 مشترک میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1966 ایجاد و در سال 1967 لازم الاجرا شد و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی نیز صراحتا حق تعیین سرنوشت را پذیرفتند. باز در همین راستا دیوان کیفری بین المللی در رویه قضایی خود بارها به این حق اشاره کرده و آن را جزو حقوق عام erga omnes و قواعد آمره حقوق بین الملل jus cogens می داند.
با توجه به مواردی که ذکر شد حق تعیین سرنوشت در 3 حالت باید عملی گردد:مردم تحت استعمار،مردم تحت اشغال خارجی و مردم تحت سلطه رژیم نژاد پرست. البته در سالهای اخیر نظریه دیگری به موارد فوق اضافه شد مبنی بر جدایی چاره ساز که بر اساس این نظریه اگر حقوق یک اقلیت به طور فاحش نقض گردد و آنها را از مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور محروم کنند،از نظریه جدایی چاره ساز به عنوان اخرین راه چاره بهره می برند. بنابراین توجیه مسکو بر حضور نظامی خود در کریمه دعوت دولت حاکم به حضور نظامی بود و به نامه ای که یانکوویچ به کرملین اختیار تام برای حضور نظامی به کریمه را داده استناد می کنند که البته با مخالفتهای متعددی روبه رو شد. اما قاعده در حقوق بین الملل این است که هیچ دولتی نمی تواند تمامیت ارضی و سرزمینی دولت دیگر را به خطر بیندازد مگر اینکه توافقی وجود داشته باشد مشروط بر اینکه حدومرز توافق حفظ شود واگر دولتی از حد توافق فراتر رفت، دیگر حضور اولیه اش مشروع نخواهد بود. بنابراین مسکو از حد توافق با اوکراین فراتر نرفته است که حضور اولیه اش مشروع نباشد.
خانم مریم جلالوند، کارشناس ارشد حقوق بین الملل متذکر شد که مواضع حقوقی روسیه در خصوص کریمه از نظر قانونی با اساس است. اما کشورهایی که جدایی کریمه از اکراین را غیر قانونی نامیدند، همین موضوع را در مورد کوزوو قانونی دانستند، هر چند کریمه از زمینه قانونی بیشتری برای جدایی برخوردار بود تا کوزوو.
از دلایل و توجیهات دیگر مسکو نجات روس تبارها در کریمه بود که کاملا از استدلال حقوقی برخوردار بود اما مخالفان عنوان کردند که الف: روس تبارهای کریمه،اتباع روسیه محسوب نمی شوند تا روسیه با استناد به این نظر حضور نظامی خود را توجیه کند ب:این افراد در معرض تبعیض،جنایت وخطر قرار نداشتند که این استدلال موجه باشد. پس چطور وقتی که انتخابات برگزار می شود بالای 70 درصد از مردم کریمه رای به الحاق به روسیه می دهند؟
از دلایل بسیار مهم دیگر مسکو قانونی بودن استقلال کریمه مطابق با رای دیوان کیفری بین المللی در قضیه کوزوو بود.
آمریکا و متحدانش از فرصتی که در کوزوو در سال 1999 فراهم شده بود بهره بردند،با حملات متعدد به یوگسلاوی(صربستان)تحت این عنوان که رفتارهایی که با البانی تبارها میشود مناسب نیست و در غالب مسئولیت حمایت از البانی تبارها بدون داشتن مجوز از شورای امنیت،این فرصت را فراهم کردند که کوزوو تحت اداره سازمان ملل درآید. و دوباره آمدند و فرصتی را فراهم کردند تا توافقی بین البانی تبارها وصربها مبنی بر چگونگی رفتار وعملکرد با یکدیگر برای مذاکره تشکیل دهند که عملا اتفاقی که روی داد این بود که انتخاباتی برگزار شد و مجمعی از سوی مردم تعیین شد و با صدور قطعنامه ای اعلام استقلال کردند.و جالب اینجاست که در قضیه الحاق کریمه آمریکاییها انتخابات را مشکوک اعلام کردند و آن را بدون ناظران بین المللی غیر قانونی دانستنداما واقعیت این بود که میزان اراء مثبت روسها به حدی قابل توجه بود که آمریکاییها نتوانستند با مشکوک جلوه دادن این انتخابات راه به جایی ببرند. بنابراین سعی کردند از طریق دیگر وارد این موضوع شوند و قطعنامه ای در مجمع عمومی صادر کردند که تصویب این قطعنامه ومشکوک بودن قاعده استقلال با عملکرد در قضیه کوزوو در تعارض قرار می گرفت. این مرحله ای بود که اختلاف شدید صورت گرفت و تبدیل به اختلاف بنیادین شد زمانی که نظام حقوق بین الملل قادر به حل این اختلافات نشود واختلاف به تنش تبدیل گردداینجاست که دولتها بر اساس منافع ملی خود عمل می کنند. بنابراین با یک دید بین المللی می توان عملکرد روسیه را قابل توجیه دانست حتی اگر این عملکرد بر اساس ظوابط حقوق بین الملل قابل استناد نباشد.
خانم جلالوند در پایان گفت که ورود کریمه به ترکیب روسیه به معنای بیان اراده مردم بود.
ما در بحران اوکراین و کریمه این را می بینیم که اگر نقض حقوق شهروندان کریمه نبود و اگر مردم کریمه از شهروندی خودشان تحت حمایت دولت اوکراین راضی بودند، در انتخابات هیچ وقت به الحاق به روسیه رای مثبت نمی دادند. توجه داشته باشید که بالای 70 درصد مردم به این الحق رای دادند. این به آن معناست که نقض حقوق بشر در کریمه توسط دولت اوکراین صورت گرفت و مردم کریمه دخالت و مشارکت در حقوق سیاسی شان نداشتند و زمانی که انتخابات برگزار شد، بیشتر مردم به الحاق کریمه به روسیه رای دادند. بنابراین اینجا حقوق بین الملل حتی اگر بخواهد ناروا قضاوت کند، نمی تواند چون این الحاق کریمه به روسیه بر اساس مدارک و استدلالهای موجود کاملا قانونی است و قانونی توجیه شده است.
