صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که تولید ناخالص ملی ایران در 2017-2016 به میزان 5 درصد افزایش یابد. ایران خواهان رسیدن به 8 درصد رشد اقتصادی تا سال 2022 است. برای رسیدن به این هدف کشور به 230 میلیارد دلار سرمایه گذاری از منابع داخلی و خارجی نیاز دارد. چه دورنمایی در انتظار ایران است و چه مشکلاتی در راه رسیدن به رشد اقتصادی باید برطرف شوند؟
ولادیمیر ساژین خاورشناس و کارشناس سیاسی روسیه در این خصوص اظهار نظر نموده گفت: چهاردهم ماه ژوئیه سال 1789 میلادی — روز تصرف باستیل — است که سرنوشت تاریخی فرانسه را تغییر داد. 14 ژوئیه سال 2015 ، روز تصویب برجام هسته ای است- یعنی امضای موافقت نامه هسته ای سرنوشت تاریخی جمهوری اسلامی ایران را تغییر داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران، باستیل هسته ای خود را تصرف کرد.
ایران تا 14 ژوئیه سال 2015 میلادی و پس از آن تاریخ — دو کشور متفاوت شد. هر چند تا اندازه ای غلو شده است اما اصل مطلب تغییر نمی کند.
تحریم های مالی — اقتصادی که در سال 2012 توسط گروهی از کشورها در رابطه با مسأله هسته ای بر علیه ایران برقرار شد تأثیر ناخوشایندی بر تهران داشت. اما انتخاب حسن روحانی در سال 2013 به عنوان رئیس جمهور و تیم او توانست این وضعیت را تغییر بدهد. روحانی دوباره ایران را برای جهانیان کشف کرد که جهانیان آن را یک شریک مطمئن تجاری — اقتصادی می دانند.
در نیمه اول سال 2016 میلادی ، 9 رئیس جمهور، 6 نخست وزیر و 14 وزیر امور خارجه از کشورهای مختلف به ایران سفر کاری داشتند. بدشواری میتوان تعداد هیأت های تجاری به ایران را برشمرد. خبر معاملاتی به ارزش دهها میلیارد دلار گزارش می شود.
بدون شک ایران پساتحریم مورد توجه تجارت جهانی قرار می گیرد. ایران — کشوری با 80 میلیون جمعیت است که ساکنان باسواد و متخصصی دارد. ایران کشوری با زیربنای توسعه یافته است، ایران در تلاقی راه های زمینی و دریایی قرار دارد که شمال را به جنوب و غرب را به شرق متصل می کند و بالاخره ایران کشوری دارای منابع غنی نفت و گاز و دیگر مواد معدنی است.
در عین حال، ایران که ضربه سنگین تحریم ها را تحمل کرد و سالها از منابع خارجی سرمایه و فناوری عالی بدور مانده بود ، امروزه نیاز شدیدی به سرمایه و فناوری عالی دارد. رئیس جمهور روحانی، بارها اعلام نمود که مسائل اقتصادی را نمی توان بدون سرمایه خارجی حل و فصل کرد.
پس از بقدرت رسیدن حسن روحانی در ماه اوت سال 2013 میلادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش یافت. مطابق با داده های سازمان ملل متحد، طی سال های 2007-2005 سرمایه های مستقیم خارجی که به ایران جاری شدند بطور متوسط 2 میلیارد و 480 میلیون دلار بود و این شاخص در سال 2014 تا 3 میلیارد و 523 میلیون دلار افزایش یافت. و این درحالی است که در آن زمان کشور با تحریم روبرو بود. 16 ماه ژانویه سال 2016 میلادی روند لغو تحریم ها آغاز شد و سه ماه بعد از آن ایران از 34 میلیارد سرمایه خارجی برخوردار شد و از ماه اوت سال 2013 کشور 4 میلیارد و 100 میلیون دلار سرمایه خارجی بطور مستقیم دریافت کرد که برای اجرای 124 پروژه صنعتی درنظر گرفته شده بود.
اگر در باره دریافت کنندگان منظقه ای سرمایه های مستقیم خارجی صحبت شود، ایران از دوره ای بین سال 2013 تا اواخر سال 2015 میلادی در جای 12 فهرست 14 کشور خاور میانه قرار داشت که از چنین سرمایه گذاری هایی بهره مند شده بود. در سال 2016، ایران به ردیف سوم صعود کرد. و فقط از امارات متحده عربی و عربستان سعودی در منطقه عقب می ماند. مهمترین کشورهایی که در ایران سرمایه گذاری می کنند آلمان و کره جنوبی هستند. در سال جاری، 19 سرمایه گذار جدید در باره ذینفعی خود برای سرمایه گذاری در ایران صحبت کردند که به معنای افزایش 90 درصدی سرمایه گذاری در مقایسه با سال 2015 خواهد بود.
فقط سرمایه گذاری در رشته نفت و گاز ایران تا سال 2020 چیزی حدود 185 میلیارد دلار خواهد بود. 85 میلیارد برای توسعه و رشد رشته استخراج نفت صرف خواهد شد. افزایش سرمایه گذاری تا 80 میلیارد دلار برای پتروشیمی ایران در دهسال آینده محاسبه می شود.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در سمینار سرمایه گذاری در ایران در سنگاپور سخنرانی نمود و اعلام کرد که سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در رشته نفت و گاز ایران، عرصه بانکی، هواپیمایی و توریسم و خودروسازی و زیربنا ذینفع هستند.
روسیه یکی از شرکای اصلی تجاری — اقتصادی ایران هست و باقی می ماند. پس از 16 ماه ژانویه روسیه و ایران موافقت نامه هایی برای پروژه های مشترک سرمایه گذاری به ارزش بیش از 40 میلیارد دلار به امضا رساندند. مسکو همچنین به تهران قول داد وامی به مبلغ 5 میلیارد دلار و وام دیگری برای بانک مرکزی ایران به مبلغ 2 میلیارد دلار واگذار کند.
اما همه چیز در مناسبات ایران و تجارت جهانی به این سادگی نیست. هیچ کس در شرایط برخورد مظنون نسبت به تهران از سوی سیاستمداران آمریکا و اتحادیه اروپا، هیچ چیزی را برای شرکت های خارجی تضمین نمی کند. سیاستمداران آمریکا و اتحادیه اروپا مدام ایران را به توسعه و تکامل فناوری موشکی و نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم متهم می کنند. « تحریم های هسته ای» آمریکا لغو می شود و واشنگتن اجازه انجام معاملات به دلار از طریق بانک های آفشور را صادر کرد اگر ارتباطی با آمریکا نداشته باشد. همچنین می توان معاملات خارجی را با شرکت آن سازمان های ایرانی به انجام رساند که می توانند شخصیت های تحت تحریم را کنترل کنند. اما آمریکا بخشی از تحریم ها را باقی می گذارد که هیچ ارتباطی با مسأله هسته ای ندارد و دائما از برقراری تحریم های جدید بر علیه تهران در رابطه با اتهامات فوق الذکر حرف می زند.
به گفته ناظران، سرمایه غربی نسبت به این نوع صحبت ها حساسیت زیادی نشان میدهد. سرمایه گذاران غرب که به دلیل تحریم ها متحمل ضررهای هنگفتی شدند ، قصد ندارند برای دومین بار دوباره درهمان چاه بیفتند. از اینرو تجارت جهانی و غربی با احتیاط زیاد در ایران سرمایه گذاری می کند.
اما زمان می گذرد و جذابیت ایران در شرایط وضعیت دشوار بازار افزایش می یابد. تهران نیز در خصوص لغو تمام تحریم ها و جلب سرمایه گذاران به کشور فعالیت بیشتری از خود نشان میدهد. پراگماتیک ها گرداننده تجارت هستند و قادرند اختلافات را به خاطر دستیابی به سود اقتصادی نادیده بگیرند.
