ایران پروژه های استخراج نفت و گاز را به مناقصه شرکت های خارجی می گذارد. دریافت تقاضانامه از سوی شرکت ها روز 17 اکتبر آغاز و تا 19 ماه نوامبر ادامه خواهد داشت. شرکت ملی نفت ایران روز 7 دسامبر برنده مناقصه را اعلام خواهد کرد. رقابت شدید خواهد بود. بسیاری از شرکت های بزرگ نفت جهان حاضرند بر سر « تکه ای از کیک نفتی» ایران مبارزه کنند. چشم انداز روسیه در ایران را چگونه می توان ترسیم کرد؟
ولادیمیر ساژین کارشناس سیاسی و خاور شناس در این خصوص گفت:باید چند نکته جالب در خصوص اعلام مناقصه نفتی ایران ذکر شوند. اولا، این اولین اقدام از اینگونه در دوره پسابرجام و آغاز لغو تحریم های مالی — اقتصادی از ایران است.
دوما، برای اولین بار قراردادها با شرکای خارجی بر اساس سیستم جدید منعقد خواهند شد که بیشتر برای شرکت های خارجی قابل قبول است. سوما برای اولین بار طی 65 سال اخیر، مقامات ایران اجازه دسترسی شرکت های خارجی به دارایی های نفتی و گاز و تقسیم سود از استخراج نفت و گاز را می دهند. شرکت « بریتیش پترولیوم» آخرین شرکت خارجی در ایران بود. اوایل سال های 1950 میلادی قرن گذشته دولت دمکراتیک مصدق صنعت نفت را ملی کرد.
کنه مسأله در چیست؟ در ماده 81 قانون اساسی ایران آمده است که « اعطای امتیازات به خارجیان جهت تأسیس شرکت و سازمان در عرصه بازرگانی، صنعت، کشاورزی ، معادن و خدمات اکیدا ممنوع است».
از اینرو از سال 1979 تا 1998 میلادی ایران هیچگونه قراردادی با شرکت های خارجی نفت به امضا نرساند. اما شرایط ایران را مجبور کرد برای دریافت سرمایه ضروری از خارج، دانش تخصصی و فناوری برای رشد و توسعه صنعت نفت تلاش ورزد. از اینرو در زمان حکومت محمد خاتمی (2005-1997) سیستم — buy-back — به اجرا گذاشته شد که بر طبق آن شرکت های خارجی نفت می توانند در عملیات اکتشاف معادن نفت و گاز در ایران شرکت کنند اما به محض آغاز استخراج همه چیز باید به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود. این شِما بشکل زیرکانه ای محدودیت های قانونی استخراج نقت را دور می زد اما برای شرکت های خارجی نفت جذاب نبود که می بایست سرمایه زیادی در رشد و توسعه بخش نفت و گاز خرج کنند و پس از 7-5 سال به محض آنکه سودآور شد، همه چیز را به مقامات ایران باز گردانند.
هم اکنون در سراسر جهان در بخش نفت و گاز بطور سنتی، موافقتنامه هایی در خصوص تقسیم محصول نهایی مورد استفاده قرار می گیرد که امکان صاحب شدن بخشی از ذخایر نفت و یا گاز را برای شرکت ها فراهم می سازد. تقسیم سود از توسعه معادن نفتی نیز در نظر گرفته می شد. از اینرو، سیستم ایرانی — buy-back — یک مانع کلیدی برای سرمایه گذاری بین المللی در بخش نفت و گاز ایران شده بود.
بدین منظور رئیس جمهور روحانی و دولت وی اصلاحات ساختاری این سیستم را آغاز کردند و شِما جدید قرارداد ها — Iran Petroleum Contract (IPC). — را به سرمایه گذاران پیشنهاد کردند. این سیستم حق مالکیت بخشی از حجم استخراجی نفت را به سرمایه گذار خارجی واگذار می کند. ایران بنوبه خود می تواند از بازاریابی ثابت مقاطعه کارخارجی خود استفاده کند و سعی کند نفت را با کمک آن بفروشد. برای نمونه، ایران که قصد دارد وارد بازار گاز اروپا شود، می تواند روی آن حساب کند که شرکت اروپایی که سهمی از گاز ایران را صاحب می شود، راحت تر و سریعتر بتواند با همکاران اروپایی خود در خصوص فروش نفت و گاز ایران به توافق برسد.
یکی دیگر از جزئیات قرارداد جدید نفت ایران شایان ذکر است. مطابق با اطلاعات شرکت « بریتیش پترولیوم» ذخایر موجود نفت در ایران تقریبا 158 میلیارد بشکه نفت و گاز 34 تریلیون مترمکعب است. اما تمام این ذخایر را نمی توان براحتی استخراج کرد. به عقیده متخصصان، برای ایران مهم نه فقط استخراج معادن با هزینه کم ، بلکه کار در تمام معادن آینده حائز اهمیت است. از اینرو قراردادنفتی ایران اضافه پرداخت به سرمایه گذاران خارجی در ازای ریسک های مرتبط با مشکلات زمین شناسی معادن و استخراج را در نظر می گیرد.
معرفی شِمای جدید قراردادها در نوامبر سال 2015 در کنفرانس بین المللی لندن انجام شد. 300 شرکت از 45 کشور جهان در آن شرکت کردند. 135 شرکت از شرکت های بزرگ نفت و گاز جهان از جمله، شرکت بزرگ نفت « لوکویل» روسیه ، « گازپروم نفت»، « گاز پروم اینترنشنل» ، « زاروبژنفت» ، « تات نفت» روسیه گرفته تا شرکت های بزرگ نفت جهان مانند — Royal Dutch Shell, BP, Total, ENI, Petronas и Sinopec- در آن کنفرانس حضور داشتند.
هم اکنون توتال و شل برای کار در ایران بر طبق شرایط قراردادنفتی ایران ابراز آمادگی کردند. شرکت های روسی نیز با وجود رقابت شدید « چرت نمی زنند». شرکت نفت روسی « تات نفت» و شرکت ملی نفت ایران در روز 8 اکتبر موافقت نامه انجام تحقیقات در خصوص معدن نفت « دهلران» در شهر ایلام را به امضا رساندند و شرکت نفت « زاروبژ نفت» و « لوک اویل» در باره بررسی معادن دیگر در ایران، به توافق رسیدند. در ماه مه سال 2017 شرکت « لوک اویل» قصد دارد قراردادی در خصوص معدن « آب تیمور و منصوری» با ایران به امضا برساند. البته واگیت آلکپروف رئیس « لوک اویل» متذکر شد که شرکت « لوک اویل» پس از تصویب قرارداد نفتی ایران، کارها را شروع خواهد کرد.
شایان ذکر است که دو سال است در ایران مبارزه سرسختانه ای بر علیه سیستم جدید قراردادها جریان دارد. مخالفان اصلاحات حسن روحانی مخالف آن هستند که متناسب با روند جهانی کسب و کار، در خصوص نفت عمل شود و بر اصل « خودکفایی» اصرار می ورزند. این اصلی است که مانع از گشایش چشم انداز ها و ایجاد امکان برای توسعه کنونی ایران می شود. این در حالی است که ایران بیش از کشورهای دیگر در اجرای قرارداد نفتی جدید ذینفع است. زیرا فقط برای مدرنیزه کردن صنعت نفت نیاز به 200 میلیارد دلار دارد.
ولادیمیر ساژین کارشناس سیاسی و خاورشناس روسیه در خاتمه گفت: اما این واقعیت که « مناقصه نفتی» بر طبق شرایط جدید اعلام شده است گواه پیروزی رئالیست هاست که به آینده صنعت نفت و اقتصاد کشور بطور کل و ارتباط با شرکای خارجی فقط از مواضع پراگماتیک تجاری توجه می کنند.
