حزب اپوزیسیون اصلی یعنی جمهوری خواه خلق کمیسیونی برای خانواده ی آسیب دیدگان ایجاد کرده است که مردم می توانند به آنجا مراجعه کنند ، کسانی که معتقدند رفتار مقامات یعنی اخراج و یا برکناری از مقام کارمندان دولتی ، خبرنگاران ، معلمان ، فعالین اجتماعی واعضای خانواده شان ناعادلانه بود.
حقوق دان علی ازگوندوز، عضو کمیسیون و شورای حزب جمهوری خواه خلق در مصاحبه ای با اسپوتنیک شرح میدهد که در جریان کار کمیسیون با چه موارد غیر قانونی برخورد می کند و همچنین در خصوص اوضاع کلی که پس از تلاش نافرجام برای کودتا و ایجاد وضعیت اضطراری به وجود آمد توضیح میدهد. به گفته ی وی ، وضعیت حقوق بشر و آزادی در ترکیه در حال حاضر بدتر از کودتای نظامی دوازده سپتامبر سال 1980 است:
یک قاضی آشنای من به ظن حمایت از جنبش گولن بازداشت شد. تمامی دارایی او ضبط شد و دسترسی به حساب بانکی نیز برایش مقدور نیست. طی 15 روز آپارتمانی که اجاره کرده بود را پس گرفتند. وقتی او به بانک رفت تا حقوق خود را برداشت کند به او خبر دادند که این پول ها در نتیجه ی جرائم وی ضبط شده اند و ممنوعیت برداشت از حساب وجود دارد. چطور ممکن است که حقوق دولتی پرداخت شده پول هایی به حساب آید که در نتیجه ی جرم بدست آمده است؟ این فرد امکان اجاره آپارتمان را ندارد و مجبور است تمامی وسایل خود را فروخته و در خانه ی والدینش ساکن شود. مثال دیگری می آورم. خانواده کودک سه ساله را که به صرع مبتلاست دستگیر کردند. خویشاوندان اکنون از او مراقبت می کنند برای آنکه پدر و مادرش زندانی هستند. حتی اگر فردی مقصر باشد دولت حق ندارد به خاطر عملش تمامی خانواده را مجازات نماید. اگر این اتفاق بیافتد در هیچ دولت قانونی چنین کاری نمی کنند. من به تجربه ی سی ساله ی حقوق دانی خود و تجربه ی 20 ساله ی کار به عنوان دادستان جمهوری خواه تکیه می کنم و می گویم که در ترکیه ی امروز سیستم حقوقی کار نمی کند.
