کارمندان دادستان کل کشور تاجیکستان اعلام کردند که در دوشنبه کارگروهی تشکیل شده است که به تغییر قانون کیفری خواهد پرداخت. در آینده نزدیک، کارگروه قصد دارد پاکت پیشنهادات در خصوص کاهش انواع مجازات ها و مقدار جریمه ها را تهیه ببینند. عالم فصح الدینوف، خبرنگار « سپوتنیک» در دوشنبه در این خصوص گزارش می دهد.
قانون کیفری تاجیکستان ملایم تر خواهد شد. این تغییرات در پاییز سال جاری رخ خواهد داد. کارگروه در حال تهیه پیشنهادات ضروری است. محمدعلی وطن زاد ریاست کمیسیون را عهده دار است. وی در کشور تاجیکستان به عنوان مبتکر اصلاحات در قانون اساسی معروف است که باعث گسترش اختیارات رئیس جمهور کنونی تاجیکستان می شود. با توجه به اعتبار رئیس کارگروه می توان حدس زد که اصلاحیه جدید به تصویب خواهد رسید. وطن زاد شخصا کار کمیسیون را مورد تفسیر قرار نمی دهد. اما مطابق با اطلاعات رادیو « سپوتنیک» ، کمیسیون روی بازآموزی بسیاری از مفاد قانون کیفری از جمله آن بخش های قانون کیفری کار می کند که مربوط به جنایات سنگین نیستند و مجازات هایی بصورت حبس از یک تا 5 سال را مقرر می کند. کارگروه پیشنهاد می کند مسئولیت کیفری با اداری جایگزین بشود.
درعین حال، کارشناسان سعی می کنند به کنه این تغییرات پی ببرند. اولین انگیزه این تغییرات را با دلایل مالی مرتبط می دانند. با حبس افراد به مدت طولانی مسأله کمبود نیروی کار مطرح می شود. نگهداری و تأمین نیازهای معیشتی افرادی که در زندان ها دوران حبس را می گذرانند به حساب مالیات دهندگان صورت می گیرد. بعضی از تحلیلگران معتقدند که تغییر دوره حبس در زندان با پرداخت جریمه، کمک خوبی برای پر کردن خزانه دولت خواهد بود که در شرایط بحران اقتصادی نکته مهمی است. بعلاوه این ابتکار به کاهش فشار بر زندان های تاجیکستان کمک خواهد کرد. به ارزیابی کارشناسان بین المللی زندان های تاجیکستان زیاده از حد پر هستند. هم اکنون بر طبق اطلاعات رسمی حدود 12 هزار نفر زندانی هستند. هر چند زندان های تاجیکستان برای تعداد کمتری در نظر گرفته شده بودند. برای کاهش فشار بر زندان ها، مقامات تاجیکستان حداقل یکبار در هر دو سال « عفو طلایی» اعلام می کنند.
بدین ترتیب اگر لایجه قانونی به تصویب برسد فقط افرادی که مرتکب جنایات سنگین شده اند — قتل، تجاوز و تروریسم- در زندان ها باقی خواهند ماند. بهر حال چندی پیش، یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان اعلام کرد که قصد دارند حکم اعدام را دوباره به فهرست مجازات ها در ازای قتل عام، تروریسم و خیانت به وطن، برگردانند. از آنجا که تاجیکستان در سال 2003 میلادی موراتریوم بر اعدام را اعلام کرد و آن را با حبس ابد جایگزین کرد، اعلامیه کارمند تاجیک غیرمنتظره بود.
تحلیلگران مستقل معتقدند که دادستان کل فقط نظر شخصی خود را در این خصوص اعلام کرده است. عقیده شخصی کارمند دولت می تواند با موضع دولت یکسان نباشد.
جمشید ممدجانوف، کارشناس مستقل از دوشنبه در این خصوص گفت: اعلامیه دادستان کل در خصوص بازگشت حکم اعدام به قوانین کشور در ازای جنایات سنگین، عملیات تروریستی و یا کودتای دولتی به احتمال قرین به یقین، نظر شخصی وی است. بعید است تاجیکستان دست به لغو موراتریوم حکم اعدام بزند، زیرا این امر به وخامت مناسبات دوشنبه و اتحادیه اروپا خواهد انجامید و انتقاد شدید سازمان های بین المللی را برخواهد انگیخت».
کارگروه قصد دارد به بررسی آن نوع مجازات هایی بپردازد که کار در سمت های معینی را از شخص سلب می کند. احتمالا برخورد دیگری نسبت به سلب درجات نظامی ، دیپلماتیک ، جوایز دولتی و عناوین افتخاری نشان داده خواهد شد. مکانیزم مصادره دارایی نیز تغییر خواهد کرد. شایان ذکر است که 19 سال پیش، مقامات ماده قانونی مربوط به ساخت دندان طلا و دلالی را از قانون کیفری حذف کردند که تا 9 سال حبس داشت. از آن زمان تا کنون این نوع کارها وارد فهرست کارفرمایی شده است. در سال 2010 میلادی گام دیگری در جهت انسانی کردن قانون کیفری برداشته شد. به افرادی که مرتکب جنایات اقتصادی شده باشند دو راه پیشنهاد می شود، یا جریمه بپردازند و یا به زندان بروند. به عقیده ناظران در دوشنبه سومین مرحله انسانی کردن قانون کیفری احتمالا آخرین مرحله نخواهد بود.
