به گزارش اسپوتنیک و به نقل از خبرگزاری تسنیم- خبرها و اسناد رسیده حکایت از اتخاذ تصمیمی عجیب و قابل تأمل از سوی دولت دارد که نقدهای فراوانی را متوجه کابینه یازدهم میکند.
براساس سندی که در اختیار تسنیم و سایر خبرگزاریها قرار گرفته، دولت بهتازگی علی رستگار مدیر معزول بانک ملت را که چندی قبل از سوی سازمان اطلاعات سپاه بهاتهام حضور در فساد بزرگ بانکی بازداشت شده بود، به عضویت هیئت مدیره این بانک درآورده است.
جدا از اینکه دولت چطور برای یک فرد بازداشتی آنهم بهاتهام حضور در فساد بزرگ بانکی حکم عضویت در یکی از بزرگترین بانکهای کشور را صادر کرده این ابهام وجود دارد که چطور میشود فردی که اسناد بریز و بپاشهایش از سوی تسنیم منتشر شده بار دیگر در این دولت سمت بگیرد؟! آیا قحط الرجال بوده است؟!
با توجه به بریز و بپاشهای مدیرعامل معزول بانک ملت در زمان ریاستش و همچنین ارتباط فریدون با برخی بانکهای بزرگ در یک محاسبه سرانگشتی حداقل هزار میلیارد تومان از پول بیت المال توسط این افراد حیف و میل شده است، ضمن آنکه رستگار سرخهای در همان زمان فقط در یک مورد که رسانهای شد کمک 50 میلیاردی به برادر رئیس جمهور داشته است.
نمونه بارز حیف و میل اموال بیت المال از سوی رستگار سرخهای و شرکایش قبلاً از سوی خبرگزاری تسنیم در خبرهای جداگانه رسانهای شده بود، ولی در اینجا بد نیست بار دیگر به برخی از آنها اشاره کنیم.
مدیرعامل برکنارشده بانک ملت تنها از دو شرکت در خارج کشور طی سال گذشته مبلغ 125هزار دلار و 200 هزار پوند پاداش گرفته که بالغ بر یکمیلیارد و 400میلیون تومان میشود.
علی رستگار سرخهای در مسافرتهای خارج از کشور و برخی مأموریتهای بانکی بهصورت اشرافی و با سوء استفاده از بیتالمال در هتلهای گرانقیمت و لوکس اقامت داشته است و از جیب ملت هزینههای گزافی پرداخته است.
هزینه بیش از 944 میلیون ریالی رستگار سرخهای برای اقامت در هتلهای مجلل و خریدهای میلیونی، اقامت در اتاق 500متری در هتل مجلل Presidential Suite (هر شب 5 هزار دلار)، اجاره خودروی لیموزین و بادیگارد شخصی از جیب مردم و بیتالمال تنها گوشهای از زندگی اشرافی این مدیر دولتی است.
"فساد بزرگ" بانکی مهمترین خبری است که حدود دو هفته پیش از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسانهای شد ولی با توجه به هیاهوی حقوقهای نجومی چندان مورد توجه قرار نگرفت.
مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از عوامل اصلی این فساد بزرگ بانکی میباشد، چراکه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دستگیری علی رستگار سرخهای اعلام کرد که وی در جریان "کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی" دستگیر شده است.
یک روز پس از آن سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در توضیحی بیشتر درباره این دستگیری، منحصر بودن اتهام رستگار سرخهای به موضوع حقوقهای نجومی را از اساس رد کرد و از مسئله بالاتری سخن گفت. فرمانده کل سپاه میگوید: "مردم تصور میکنند این دستگیری در رابطه با دریافت حقوقهای نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوقها یکی از تخلفات بوده است، اما فرد مذکور بهدلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگتر دستگیر شده است".
سرلشکر جعفری خبر جدید و مهمی درباره جزئیات این باند سازمان یافته افشا کرد و گفت که "در این پرونده برخی سیاسیون نیز حضور داشتهاند".
همچنین طبق اعلام سخنگوی دستگاه قضا علاوه بر رستگار سرخهای و معاونش، 2 نفر دیگر هم بازداشت هستند و عده دیگری نیز تحت تعقیبند.
محسنی اژهای میگوید: "در این پرونده 4 نفر بازداشت هستند و تعداد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفتهاند که برخی از آنها خارج از کشور هستند. این پرونده که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، در ارتباط با مسائل مالی تشکیل شده است اما صرفاً مربوط به بحث دریافت حقوقهای نامتعارف نیست".
خبرهای جدید از ردپای یکی از چهرههای مشهور بخش خصوصی که با یکی از مسئولان ارشد دولتی هم در ارتباط است، در پرونده فساد بزرگ بانکی حکایت دارد. تسنیم اعلام کرده که تصمیم دارد تحقیقاتی از فعالیتهای وی در حوزه بانکی و صرافی صورت گیرد.
همچنین شنیدهها حکایت از حضور 2 زن در پرونده فساد بزرگ بانکی دارد. این افراد برای عملیات انتقال پول توسط مفسدان حاضر در پرونده انتخاب شده بودند.
یکی از این متهمان که هماکنون متواری است، خانمی هندی میباشد که 250 میلیارد تومان پول را از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت کرده و تاکنون این پول را پس نداده است.
متهم خانم دیگری هم که در این پرونده حضور دارد همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی میباشد که وی نیز 350 میلیارد تومان از اموال بیت المال را گرفته و هماکنون متواری است.
جعفری دادستان تهران هم درباره "فساد بزرگ" بانکی که اخیراً کشف و افشا شده، از جابهجایی 800 میلیارد تومان در بانک ملت، بازداشت 4 متهم و بهسر بردن چند متهم دیگر در خارج کشور خبر داد و گفت: درباره نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رییسکل بانک مرکزی درخواست گزارش شد.