خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از دنیای اقتصاد- قائم مقام وزیر راه شهرسازی در امور بین‌الملل در این نشست از پاراف پیش‌نویس تفاهم‌نامه حمل‌ونقل بین ایران و اتریش خبر داد وگفت: در یک ماه آینده فهرستی از پروژه‌های مد نظر دو کشور برای سرمایه‌گذاری و مشارکت میان طرفین مبادله خواهد شد. به گفته اصغر فخریه‌کاشان، پس از انجام این مبادله در هر یک از حوزه‌های هوایی، ریلی، جاده‌ای، دریایی و آموزش، یک پروژه انتخاب می‌شود تا طرف اتریشی بتواند با استفاده از منابع خود در ایران به‌صورت BOT و فاینانس، سرمایه‌گذاری انجام دهد. از سوی دیگر، قائم مقام وزیر راه شهرسازی نقش اتریش را به‌عنوان قطب ترانزیت ایران برای انتقال کالا از خاورمیانه به قلب اروپا پررنگ توصیف کرد. این مقام مسوول در این نشست به موارد متعدد همکاری بین دو کشور نیز اشاره و پیشنهادهایی را در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی مطرح کرد. فخریه‌کاشان همچنین ابزار امیدواری کرد که با تاسیس شرکت‌های فنی مهندسی مشترک، طبق توافق رئیسان جمهوری ایران و اتریش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به یک میلیارد دلار در سال برسد.
تعریف شروع مرحله جدید در طول انجام پروژه‌ها
به گزارش «پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی»، اصغر فخریه‌کاشان گفت: برای نظارت بر پروژه‌ها بهتر است یک «مایلستون» (نشان‌دهنده شروع مرحله جدید در طول انجام پروژه‌ها است) تعریف کنیم تا روند رشد پروژه مشخص شود. وی افزود: هر سه ماه یک بار می‌توان از میزان پیشرفت یا مشکلات پروژه مطلع شد که در آن زمان کمیته مشترک می‌تواند برای رفع مشکلات اقدامات لازم را انجام دهد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در زمینه این تفاهم‌نامه باید برای بخش‌های مختلف وزارتخانه یک چشم‌انداز تعریف کرد که از این طریق می‌توان به سمت تحقق یک میلیارد دلار در سال حرکت کرد. این مقام مسوول پیشنهاد داد: بهتر است اولین مایلستون‌های پروژه را تعریف کنیم که ممکن است در این جلسه برخی از آنها را مشخص شود و ظرف دو ماه آینده معرفی شوند. در دومین مایلستون بعد از مشخص شدن پروژه‌ها، مطالعات روی آنها انجام می‌شود. سومین مایلستون بر نوع همکاری طرفین تاکید می‌کند؛ به‌طوری که طرف اتریشی شریک موردنظر را معرفی کند. وی ادامه داد: در چهارمین مایلستون مسیر مالی پروژه مشخص شود و مذاکره، قیمت‌گذاری و امضای قرارداد نهایی در مایلستون پنجم انجام شود و سرانجام در مایلستون ششم طرفین مجوزهای لازم را برای امضا نهایی اخذ کنند.
فخریه کاشان در عین حال تصریح کرد: پروژه‌ها از سوی وزارت راه وشهرسازی ایران ارائه می‌شود و دلیل خاصی برای ارائه آنها وجود دارد زیرا پروژه‌ها ضمن تامین منافع ایران باید با توانایی‌های اتریش نیز همخوانی داشته باشد. وی در عین حال پیشنهاد داد: بهتر است پروژه‌ها را در حوزه «ریلی»، «دریایی»، «ریلی و جاده‌ای» و به‌عنوان کاری که در ۶ماه آینده قرار است به امضا برسد، مشخص کنیم. وی با بیان اینکه ما وارد جزئیات پروژه نمی‌شویم، بلکه تولد یک پروژه را رقم می‌زنیم، تصریح کرد: آن وقت کمیته مشترک می‌تواند مایلستون‌ها را بررسی کند. ما بیشتر به دنبال سندی برای تبدیل شدن به پروژه هستیم، نه سندی که به قفسه کتابخانه‌ها منتقل شود. همکاری ما درخصوص پروژه‌ها نباید منوط به روش تامین مالی باشد، بلکه روش‌های B.O.T و L.I.Z و INVEST باید در نظر گرفته شود.
شروط همکاری برای طرف اتریشی
وی خطاب به طرف اتریشی گفت: طبق قوانین ایران در صورت مشارکت طرف خارجی در پروژه باید از توان داخل کشور از جمله طراحی و ساخت استفاده شود. همچنین انتقال فناوری و تامین مالی پروژه از سوی بانک‌های اتریشی نیز از دیگر شروط همکاری است. به همین دلیل ایجاد توانایی ساخت محصولی با قابلیت صادرات به سایر کشورها به‌عنوان یک اقدام مثبت باید در نظر گرفته شود. فخریه‌کاشان همچنین در ادامه با اشاره به الگوی پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در «حوزه جاده‌ای» گفت: اتریش می‌تواند نقش «هاب ترانزیت ایران» برای انتقال کالا از خاورمیانه به قلب اروپا باشد. وی در حوزه هوایی نیز به ارائه پیشنهادی پرداخت وگفت: اتریش پتانسیل لازم را برای استفاده از توان هواپیمایی ایران و ایجاد یک ارزش مالی دوطرفه دارد. به گفته وی، امروز بسیاری از مسافران هوایی ایران از طریق ترکیه و دبی به کشورهای واقع در اروپا و آمریکا سفر می‌کنند، در حالی که اگر مسافران ایرانی در فرودگاه «وین اتریش» اقدام به پرواز برای کشورهای مقصد کنند، علاوه بر منفعت اقتصادی برای دو طرف در زمان سفر نیز برای مسافران ایرانی صرفه‌جویی می‌شود. فخریه‌کاشان، در نهایت با تاکید بر اینکه باید بانک‌های ایرانی و اتریشی با یکدیگر همکاری کنند، گفت: برای اینکار باید اتریش پیشقدم شود.
افزایش حجم مبادلات
«فریدریش اشتیفت» سفیر اتریش در ایران نیز در این نشست عنوان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با رئیس‌جمهوری اتریش، سندی را امضا کرد که در آن نقشه راه مشخص و ۶ کارگروه ذیل آن تشکیل شد. وی افزود: از این میان کارگروه بازرگانی، حمل‌ونقل و انرژی فعال خواهد شد و کارگروهی در زمینه توریست و آموزش عالی نیز در دست پیگیری است. به گفته وی، چند تفاهم‌نامه در این زمینه نیز آماده و تعدادی امضا شده است. سفیر اتریش در ایران بیان کرد: پس از برجام و سفر رئیس‌جمهوری اتریش با هیات ۱۲۰ نفره، در نظر داریم حجم مبادلات با بیش از ۱۰۰ درصد رشد به یک میلیارد یورو افزایش یابد. «اشتیفت» یادآور شد: به‌طور حتم امضا تفاهم‌نامه بین دو طرف موجب گسترش روابط خواهد شد و باتوجه به همکاری طولانی اتریش و وزارت راه و شهرسازی ایران و تجربه بالای ما در زمینه‌های جاده و راه‌آهن مطمئن هستم این مبادلات راهگشا خواهد بود. در ادامه «دکترگریم» مسوول مذاکره‌کننده وزارت حمل‌ونقل و فناوری اتریش با اشاره به تجربه بالای اتریش در زمینه ساخت جاده و راه‌آهن گفت: اولین قرارداد حمل‌ونقل بین ایران و اتریش به سال ۱۹۹۲ باز می‌گردد و سال ۱۹۹۴ نیز تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای با ایران در زمینه راه‌آهن به امضا رساندیم که اعتبار آن به پایان رسیده است و در نظر داریم در مورد تفاهم‌نامه جدید به‌طور گسترده مذاکره کنیم. وی تصریح کرد: اکنون اینجا حضور یافته‌ایم تا فهرست مشخصی از پروژه‌های قابل همکاری را تهیه کنیم و تنها در صورت تهیه این فهرست ما حاضر به امضا تفاهم‌نامه خواهیم شد. مسوول مذاکره‌کننده وزارت حمل‌ونقل و فناوری اتریش همچنین در پاسخ به اظهارات فخریه‌کاشان گفت: تمام مواردی که اشاره شد بسیار درست و بجا است، هر چند که وزارت حمل‌ونقل اتریش یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمند‌ترین وزارتخانه‌های کشور است، اما سوپر وزارتخانه نیستیم که کار ساخت و فاینانس پروژه را در یک زمان انجام دهیم. وی تصریح کرد: ما از نظر مالی نمی‌توانیم از جانب وزارت اقتصاد کشورمان صحبت کنیم و جای تعجب دارد که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد در ایران روابط بسیار نزدیک با یکدیگر دارند.
«گریم» با اشاره به مذاکرات خود با سفیر ایران در اتریش افزود: قرار است برای راه‌اندازی و همکاری مجدد بانک‌های اتریشی و ایرانی کارگروهی در ایران ایجاد شود و نظارت از طریق بانک اتریش انجام شود. وی بر این باور است که بدون فاینانس اتریشی پروژه‌های مربوط به اتریش در ایران اجرا نخواهد شد و تا زمانی که مشخص نشود حجم و تنوع پروژه‌ها چقدر است، نمی‌توان فاینانس مورد نظر را مشخص کنیم. وی تصریح کرد: در قدم اول پروژه‌هایی که از دیدگاه ایرانی شرایط مهمتری دارند، را فهرست خواهیم کرد تا سپس در مورد فاینانس آن تصمیم‌گیری کنیم و پس از دریافت لیست در اتریش برای محاسبه میزان فاینانس پیگیری‌های لازم را انجام دهیم. «گریم» گفت: البته ما اجازه دخالت در کار بانک‌ها را نداریم و جزئیات همکاری بر عهده بانک‌ها است و دولت اتریش اجازه دخالت ندارد. وی با بیان اینکه «بزرگ‌ترین مشکل ما برای همکاری با ایران در ۲۵ سال اخیر انتقال پول از طریق بانک مرکزی بوده است»، گفت: موافق آن بخش از تعیین مکانیزم برای پیشرفت پروژه هستم، اما همکاری دو طرفه مربوط به شرکت‌های دولتی متفاوت است. بخش خصوصی اتریشی در پروژه‌ها وارد می‌شوند و ما نمی‌توانیم تعریف زمان داشته باشیم؛ چراکه براساس قرارداد مشخص می‌شود. «گریم» اظهار کرد: علاقه‌مندی بخش خصوصی اتریش برای همکاری در چارچوب مشخص شده پروژه‌ها را به‌صورت جرئیات مشخص می‌کنیم. وی گفت: از یک سال قبل تفاهم‌نامه همکاری هوایی با ایران تهیه شده و آماده امضا است. در پایان نماینده وزارت حمل‌ونقل اتریش اظهار کرد: برای پاراف کردن اسناد باید طبق نظر طرف ایرانی پیش رفت تا سریع به تفاهم دوجانبه دست یافت.
