در دولت روسیه امکان ایجاد مناطق آزاد تجاری نه فقط در فضای مابعد شوروی بلکه در فراسوی مرزهای آن بررسی می شود. در ماه سپتامبر گزارش مفصل دورنمای امضای پیمان منطقه آزاد تجاری با 12 کشور آماده خواهد شد: ایران، مصر، اسرائیل، هند،چین،اندونزی، کامبوجیا، جمهوری کره، ونزوئلا، نیکاراگوآ، پرو و شیلی. در وزارت رشد اقتصادی گفته شد که موضوع امضای پیمان تجارت آزاد بطور منظم از سوی شرکای تجاری روسیه تحت شرایط متفاوتی از جمله در سطح کمیسیون های دو جانبه بین الدول مطرح می شود.
چنین قراردادهایی آزادسازی عمیق تر متقابل در عرصه تجارت کالا و خدمات و همکاری در سرمایه گذاری در مقایسه با تعهدات موجود چند جانبه روسیه را در نظر می گیرد. از اینرو همگرایی اقتصادی احتمالی در فراسوی مرزهای فضای مابعد شوروی باید جوابگوی نه فقط منافع کنونی بلکه منافع استراتژیکی تجارت و اقتصاد ملی باشد. زیرا امضای اینگونه قراردادها، موجب تغییر شرایط دسترسی به بازارهای کشورها می شود: عوارض گمرکی لغو می شوند و شمار محدویت ها در رابطه با کالاها و مالیات و هزینه ها کاهش می یابند.
بدین منظور، روسیه به ارزیابی و محاسبه سود و ضرر اینگونه قراردادها خواهد پرداخت و قصد دارد گزینه های متفاوت اجرای این برنامه ها وابسته به همگرایی احتمالی اقتصادی و وجود قرارداد مشابهی در نزد هر یک از کشورها — شرکای اتحادیه اقتصادی اورآسیا — را بررسی کند.
روسیه مانند کشورهای ارمنستان، بلاروسی، قزاقستان و قرقیزستان یکی از اعضای اتحادیه اقتصادی اورآسیاست. این امر روسیه را تا حدی موظف می کند منافع تمام کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا را درنظر بگیرد.
در سال گذشته آمریکا و ژاپن با 11 کشور در باره ایجاد اتحادیه بزرگ تجاری مذاکره کردند که تأثیری مانند ریختن نفت بر آتش داشت. کشورهای اتحادیه اقیانوس آرام کاهش تأثیر اقتصادی چین و شرکای آن کشور در چارچوب « آسه آن» و سازمان همکاری اقتصادی آسیا — اقیانوسیه در صحنه جهانی را هدف خود قرار داده اند. مطابق با پیش بینی های اقتصادی، اتحادیه جدید 40 درصد کل تجارت جهانی را کنترل خواهد کرد. طبیعتا روسیه جایی در چنین اتحادیه ای نخواهد داشت.
به عقیده الکساندر مورِچِف معاون رئیس اتحادیه صنعتگران و کارفرمایان روسیه ، جستجوی شرکای بالقوه در وهله اول با دادن جواب به آمریکا مرتبط نیست هر چند چنین انگیزه ای نیز وجود دارد اما این موضوع تا حد زیادی با رشد آینده روسیه ارتباط دارد.
« ابتکار در قالب اتحادیه اقتصادی اورآسیا مطرح شده است. البته نباید فهرست شرکای اقتصادی با آهنگ سریع گسترش یابد. ابتدا باید به تعمیق مناسبات تجاری داخلی و تکامل آنها دست یافت. اما ابتکار مطرح شده برنامه صحیح رشد است و اینک جستجوی شرکای بالقوه وفادار به روسیه جریان دارد که تجربه مناسبات تجاری با آنها وجود دارد و تمایل افزایش گردش تجاری بین این کشورها، سرمایه گذاری مشترک مستقیم و ساخت کارخانه های جدید محسوس است. ما در قالب تجارت آزاد طرح های خوبی می توانیم پیشنهاد کنیم».
شایان ذکر است که اولین سند بین المللی در باره منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اورآسیا و کشور ثالث امضای قرارداد با ویتنام بود که در ماه مه سال 2015 میلادی به امضا رسید. این قرارداد شرایط آزادسازی تعرفه تجارت کالا بین کشورهای اتحادیه اقتصادی اورآسیا و ویتنام از طریق کاهش و یا به صفررسانی عوارض وارداتی گروه بزرگی از کالا ها را در نظر می گیرد
