دردسر حقوق های نجومی برای دولت روحانی

شاید اگر بخواهیم وجوهات شرعی واموال در اختیار رهبری در ایران را احصاء کنیم می توان گفت رهبری در ایران اختیار اموالی معادل ده ها ملیارد دلار را در اختیار دارند اما آیت الله خامنه ای هم همچون امام خمینی (ره) زندگی بسیار ساده در حد یک شخص متوسط جامعه دارند.
بصورت تاریخی همین روال بر همه مراجع دینی نیز منطبق است. برخی در حالی که اختیار معادل ده ها ملیارد دلار را دارند اما هیچ وقت اجازه ورود این اموال به زندگی خود و فرزندانشان را نداده اند.
همین رویه رفتاری این مراجع مذهبی همیشه منجر به آن شد که این افراد مورد احترام عموم جامعه قرار گیرند و مردم همه وجوهات شرعی خود را در اختیار آنها قرار دهند.
یکی از اصول اصلی حکومت اسلامی قناعت و ساده زیستی رهبران و مدیران و آحاد افراد این جامعه بوده و هست، شرایطی که با اشرافی گری وشرایط مصرف گرایی نوین در تضاد می باشد.
بسیاری شاید به یاد داشته باشند که پس از انقلاب و در شرایط جنگ ایران وعراق مردم ایران تلاش می کردند با کمترین امکانات زندگی کنند تا جوانان ایران در جبهه های جنگ با کمبودی مواجه نشوند.
در آن دوره عموم مردم ایران فقط کالای ایرانی خریداری می کردند و ندرتا شما می توانستید در منزلی یخچال یا تلوزیون یا… خارجی مشاهده کنید. در خیابان های تهران هم عمدتا مردم ماشین های ساخت ایران سوار می شدند و ندرتا میتوانستید ماشین گران قیمت خارجی را در تهران مشاهده کنید.
در مورد پوشاک و خوراک و… هم همین ماجرا صدق می کرد.
همان شد که ایرانی ها موفق شدند بدون هیچ گونه حمایتی در بدترین شرایط در مقابل عراق که از حمایت کل جهان برخوردار بود بایستند و عراق را شکست دهند. در واقع در آن زمان مردم ایران نوعی اقتصاد مقاومتی را پیش گرفتند و صنایع ایران توانست در جنگ مقاومت کند.
مشکل اصلی ایران از زمانی شروع شد که اشرافی گری و مصرف گرایی پس از پایان جنگ راه خود را به داخل ایران باز کرد. و همین جا بود که بسیاری شروع به انتقاد از رئیس جمهوری وقت یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی نمودند چرا که معتقد بودند وی با شکسن دیوار ها وباز کردن درب ها زمینه نفوذ اشرافی گری و مصرف گرایی در ایران را ایجاد کرده. البته وی در آن زمان اعتقاد داشت که برای سازندگی مملکت پس از جنگ باید از کمک دیگر کشورها استفاده کند و بدون فراهم کردن زمینه حضور این شرکت ها در ایران چنین امری محقق نخواهد شد.
مشکل اینجا بود که عمده مدیران وقت (که برخی امروزه مجددا سر کار هستند و برای دولت آقای روحانی دردسر ساز شده اند) آماده شرایط جدید نبودند، آنها زمانی زندگی ساده و بی آرایش داشتند و برای اینکه با همتایان خارجی خود قابل مقایسه باشند می خواستند خود را مانند آنها بزک دوزک کنند. خانه ها و دفاتر شیک وآنچنانی داشته باشند، لباس های مارک دار بپوشند، ماشین لوکس سوار شوند و خوب خودشان که فقط نباید این شرایط را می داشتند خانواده هایشان نیز باید به این سطح ارتقا پیدا می کردند و…
خوب جامعه هم مدیران را الگوی خود قرار می داد و با آنها همراهی می کرد.
در همان زمان بود که به یکباره اولین اختلاس های ملیاردی بر ملا شد و برخی مدیران ارشد همچون غلامحسین کرباسچی (شهردار وقت تهران) به فکر افتادند که برای جلوگیری از اختلاس توسط مدیران درآمد و امکانات رفاهی عالی برایشان فراهم کنند. چرا که طمع و زندگی اشرافی و مصرف گرایی بر شرایط زندگی مدیرانی که خود وخانواده هایشان سالها در سختی و ساده زیستی و قناعت زندگی کرده بودند غلبه یافت و در همان زمان هم برخی مدیران باز هم قانع نبودند وبا سوء استفاده از شرایط ایجاد شده بیشتر می خواستند ، بیشتر و بیشتر و بیشتر و… تا اینکه همان آقای کرباسچی هم دچار دردسر شد و در نهایت کارش به زندان و انفصال از خدمات دولتی ختم شد.
یکی از بزرگترین مشکلات دولت ایران این است که در شرایطی که ملیون ها ایرانی بیکار هستند برخی افراد با استفاده از روابط خود چندین شغل و پست و سمت در ارگان های مختلف را در دست دارند ودر هیچ کدام از این مشاغل خروجی مثمر الثمری برای سیستم اجرایی کشور ندارند.
شاید ایران تنها کشوری در جهان باشد که در آن افراد بازنشسته می شوند و هم حقوق و مزایای بازنشستگی دریافت می کنند و هم در چند پست و مقام نان و آبدار نیز فعالیت می کنند وبه هر طرفندی شده از ورود نسل های جدید به مشاغل دولتی جلوگیری به عمل می آورند.
یا مثلا فردی استاد دانشگاه است و همزمان چندین پروژه در اختیار دارد و همزمان چند پست در دولت هم دارد که با تقسیم متعارف وقت وی ایشان ممکن است حد اکثر هفته ای چند دقیقه انگشت شمار به هر کدام از پست هایی که در اختیار دارد برسد یا اصلا نرسد ولی حقوق بالایش را دریافت کند چون برند نام وی آنجا است.
یا اینکه مدیرانی که زمانی یکی از شرکت ها و یا موسسات را اداره می کردند دقیقا زمان بازنشستگی خود با اجرای ماده 44 قانون اساسی ایران (که خصوصی سازی را تشویق می کند) اقدام به خرید شرکت و یا موسسه مذکور نموده و سپس موسسه ای که زمانی در حسابرسی ها زیان ده به حساب می آمده و دولت برای اینکه از پس مخارج آن بر نمی آمده آن را فروخته به یکباره در آمد زا شده.
یا شرکت های شبه دولتی که از یک طرف از شرایط دولتی بودن خود برای ارائه خدمات استفاده می کنند اما زمان پرداخت حقوق و مزایا از قوانین غیر دولتی بودن استفاده می کنند، البته عموما فقط برای مدیران ارشد.
طی چند هفته اخیر همین مدیران ارشد هم برای دولت دردسر ساز شده اند.
در حالی که میانگین در آمد و حقوق و مزایای کارمندان زیر مجموعه آنان حدود دو ملیون تومان بوده برخی مدیران چندصد میلون تومان حقوق و مزایا دریافت می کرده اند و فیش های حقوقی آنها به رسانه ها درز پیدا کرده اند.
گو اینکه نمی توان کل تقصیر را بر عهده دولت آقای روحانی که حد اقل سخنگوی آن با شجاعت عذرخواهی را داشت گذاشت (چون ساختار سیستم اجرایی مملکت کلا خراب است) اما در شرایط فعلی ایران می توان گفت این یک بحران بسیار سهمگین برای دولت آقای روحانی به حساب می آید چرا که دولت باید تلاش می کرد این اشکالات سیستم اجرایی را اصلاح کند یا حد اقل آن را به حد اقل برساند.
وقتی عالیترین مقام مملکت یعنی رهبری ساده زیستی را الگوی زندگی خود قرار می دهد در شرایطی که ایران هنوز در محاصره اقتصادی به سر می برد و ملیون ها جوان ایرانی بیکار هستند لو رفتن این حقوق ها برای دولتی که مدعی اجرای اقتصاد مقاومتی است انتقادات بسیاری را به همراه دارد.
دولت یازدهم ایران مسن ترین دولت در ایران به حساب می آید و زمان تشکیل این دولت آقای روحانی مدعی بودند چون فرصت اشتباه وجود ندارد و مملکت به تدبیر سیاسی و اقتصادی و… نیاز دارد از بازنشستگان و وزرا و مدیران کهنه کار استفاده کرده همین ها هم بالطبع تعداد زیادی از همکاران قدیمی خود را برای کار کردن با خود، به همان بهانه، وارد سیستم کردند و برخی دیگر را که هنوز به بازنشستگی نرسیده بودند از کار بیکار کردند. طبیعتا مدیرانی که سالها از سیستم دولتی دور بودند و برخی به درآمد های بالا در بخش خصوصی عادت کرده بودند حاضر نبودند که با حقوق های متعارف دولتی با دولت همکاری کنند و بقیه ماجرا هم که دیگر معلوم است.
بغرنج بودن ماجرا زمانی به اوج می رسد که این مدیران با درآمد های سرسام آور طی سه سال اخیر هیچ خروجی قابل دفاعی از خود ارائه نداده اند و فضای اقتصادی مملکت از حضور این مدیران طلایی فیضی نبرده، حد اقل مردم هیچ فیضی نبرده اند، و به همین دلیل هم انتقادات هر روز نسبت به این ماجرا بیشتر و بیشتر می شود.
شاید بتوان گفت یکی از اصلی ترین دلایل اوج گرفتن این انتقادات آن است که دولت طی سه سال اخیر به دلایل شرایط اقتصادی مملکت بسیاری از قرارداد های اقتصادی را معلق کرد کارمندان غیر رسمی بخش دولتی را مرخص و جابجا کرد و مزایای بسیاری از کارمندان را قطع کرد ولی وقتی ماجرا به منصوبان آن بر گشت به یکباره همه با شوک فیش های حقوقی چند صد ملیون تومانی مواجه شدند.
قطعا با نزدیک شدن به انتخابات آتی ریاست جمهوری این ماجرا مستمسک بسیاری از کاندیداهای رقیب آقای روحانی خواهد شد و اگر تا انتخابات آتی ریاست جمهوری تیم اقتصادی دولت نتواند تغییری در شرایط اقتصادی مردم به وجود آورد و بدنه دولت را از این مدیران ارشد پاکسازی کند می توان گفت آقای روحانی با چالش بسیار دشواری در انتخابات آتی مواجه خواهد بود.