آغازعصر رقابت جهانی تسلیحات

این رشد حداکثری طی ده سال است. شرق شناس ولادیمیر ساژین در این باره می گوید:
قهرمان رشد و حجم واردات تسلیحات و فن آوری نظامی در سال 2015 ، عربستان سعودی با 9.3 میلیارد دلار است. دلیل این افزایش را درگیری در یمن می دانند جایی که ریاض سرپرستی عملیات علیه شورشیان حوثی را برعهده دارد و همچنین دشمنی منطقه ای با ایران است. ریاض همچنین انواع تسلیحات مانند جنگنده Eurofighter, Typhoon و F-15 ، هلی کوپترهای Apache و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین ، تجهیزات برای نظارت و سلاح های دقیق خریده است.
تحلیل گران توضیح میدهند که افزایش شدید تقاضا برای تسلیحات و فن آوری نظامی ، باعث تشدید تنش ها در جهان و در سطح منطقه ای است. همچنین ناتوانی یا عدم تمایل برای حل درگیری های دو جانبه از طریق مذاکرات بدون استفاده از اسلحه یا بدون تهدید برای استفاده از آن را سبب می شود.
مستقیما می گوییم که روند افزایش خرید تسلیحات در کل جهان و در وهله ی اول در مناطق پرتنش و درگیر خاور میانه ، آسیای جنوبی و جنوب شرقی بسیار خطر ناک است. کسانی که تسلیحات جدید دریافت می کنند برای استفاده از آن نیز وسوسه می شوند.
اما همانطور که گفته می شود تجارت ، تجارت است. صادرکنندگان اسلحه مانند قاچاقچیان و وارد کنندگان بی گناه و درستکار محسوب نمی شوند. بازار جهانی اسلحه ، سیستم پیچیده ای از ارتباطات اقتصادی — تجاری بین المللی است. تجارت اسلحه امکانی نه تنها برای درآمد زایی بلکه نشان دادن نفوذ قابل توجه در اوضاع سیاسی — نظامی جهانی و فعالیت های سیاست خارجی کشورها داشته ، پتانسیل جنگی دول متحد را افزایش داده و نمونه های جدیدی از تسلیحات را آزمایش کرده و همچنین سفارش های مجموعه صنایع نظامی را تضمین می کند.
در سال 2015 بزرگترین صادرکننده آمریکا بود. در سال 2015 آنها اسلحه و فن آوری تقریبا به میزان 23 میلیارد فروختند که 8.8 از آنها برای کشورهای خاور میانه بود. جایگاه دوم بر اساس نسخه ی Global Defence Trade Report متعلق به روسیه با درآمد فروش 7.5 میلیارد دلار است.
برخی از کارشناسان معتقدند که روسیه در واقع همکاری نظامی — فن آوری خود را با ایران گسترش داده است که پس از لغو تحریم ها تصمیم گرفته است فن آوری جدید را جایگزین تکنولوژی های نیروهای مسلح و بیش از همه نیروی هوایی کند. ایران برای این کار 40 تا 60 میلیارد دلار می تواند هزینه کند.
اما اینجا مسائلی بروز می کند. البته نیازمندی جمهوری اسلامی ایران به فن آوری جنگی جدید بسیار زیاد است. ایران به طور سنتی یکی از بزرگترین خریداران اسلحه ی روسی است. در زمان محمد رضا شاه پهلوی ، مسکو همکاری فن آوری نظامی را در تقویت ارتش ایران نشان داد. پس از انقلاب اسلامی و در آغاز سال های 90 و تا زمان اجرای تحریم های بین المللی علیه ایران ، همکاری فن آوری — نظامی با این کشور به شکل پویا و با حجم بالایی توسعه یافت.
سپس به خاطر تحریم های بین المللی اجرا شده علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر برنامه های هسته ای اش در همکاری نظامی فن آوری روسیه و ایران دوره ی دشواری پدید آمد. انعقاد توافق هسته ای در ماه ژوئیه سال 2015 و به دنبال آن آغاز روند لغو تحریم ها از ایران امکانات جدیدی را برای توسعه ی همکاری فن آوری نظامی بین روسیه و ایران فراهم نمود.
در عین حال نکته ی مهمی هم وجود دارد. قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که معاهده ی هسته ای را تایید می کند صادرات آزاد تسلیحات تهاجمی به ایران را طی پنج سال ممنوع می کند و طی هشت سال صادرات موشک و فن آوری موشکی به ایران قدغن است. همانطور که چندی پیش رئیس کل شرکت دولتی " روس تخ" سرگی چمزوف خاطر نشان کرد ، روسیه به ایران اسلحه ی تهاجمی نمی فرستد ، علی رغم آنکه تهران به خرید تانک های روسی و جنگنده ها تمایل و علاقه نشان می دهد.
در عین حال آقای چمزوف اطلاع داد که ارسال تسلیحات این محدودیت را شامل نمی شود از جمله سیستم پدافند هوایی ادامه خواهد یافت. این مسئله شامل تسلیحات غیر پرنده را نیز شامل می شود یعنی اسلحه غیر کشنده و همچنین سیستم های الکترونیکی ، کمک رسان و قطعات یدکی.
بدون شک ، حجم ارسال تسلیحات و فن آوری نظامی به ایران از جانب روسیه و هم از جانب کشورهای دیگر در سال های نزدیک به ده ها میلیارد دلار نمی رسد. اما پنج تا هشت سال دیگر با وسواس در اجرای قطع نامه ی شورای امنیت توسط تهران کاملا ممکن است که مرحله ی جدیدی از توسعه ی همکاری فن آوری نظامی بین ایران و روسیه گشوده شود که برای هر دو طرف سودمند خواهد بود.
ساژین خاطر نشان می کند: در خاتمه برای عینیت باید تاکید نمود که Global Defence Trade Report تنها یکی از منابع تحلیل در تجارت جهانی اسلحه است. مراکز تحلیلی دیگر به خاطر تفاوت در روش های آمارگیری ، ارقام و ویژگی های دیگری را ارائه دادند. در عین حال روند روشن رشد حجم واردات — صادرات فن آوری نظامی و لیست " درجه اول " تجارت اسلحه در جزئیات هم مطابقت دارند.