دادگاه آمریکا یکبار دیگر ثابت کرد که یکی از « انسانی ترین» دادگاه های جهان است.
به گزارش رسانه های آمریکایی، هفته گذشته دادگاه عالی آمریکا حکمی صادر کرد و مقرر نمود که حدود 2 میلیارد دلار از دارایی مسدود شده ایران باید به آسیب دیدگان و خانواده های قربانیان عملیات تروریستی در سال های 1983 و 1996 میلادی پرداخت شود که مقامات آمریکا تهران را در دست داشتن در آن عملیات متهم کردند.
این ماجرا دهسال است که ادامه دارد. در سال 2007 میلادی دادگاه فدرال آمریکا خواهان آن شد که 2 میلیارد و 650 میلیون دلار به عنوان مبلغ جبرانی به خانواده نظامیان آمریکایی پرداخت کنند که در نتیجه عملیات تروریستی سال 1983 در بیروت کشته شدند. در سال 2014 میلادی این حکم دادگاه بطور نهایی به تصویب رسید و این مبلغ تا 2 میلیارد دلار کاهش یافت که پیشنهاد شد از حساب بانک مرکزی ایران که در بانک آمریکایی « سیتی بانک» مسدود شده بود برداشت شود. بانک مرکزی ایران به موافقتنامه ای استناد کرد که در سال 1955 میلادی با واشنگتن به امضا رسیده بود (بر طبق این توافق، آمریکا برداشت وجوه از این حساب ها را ممنوع اعلام می کند)، درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه کرد. مقامات قضایی آمریکا حکمی در خصوص پرداخت مبلغ جبرانی به خانواده های 19 آمریکایی کشته شده در زمان عملیات تروریستی در سال 1996 میلادی در برج «الخبر» عربستان سعودی صادر کرد. واشنگتن تهران را در این قضیه متهم کرده است.
شایان ذکر است که ایران در دادگاه رسیدگی به این پرونده شرکت نداشت که در آمریکا برگزار شد. تهران اتهامات وارده در خصوص شرکت در عملیات تروریستی و قتل نظامیان آمریکایی در سال های 1983 و 1996 میلادی را رد کرد.
چندی پیش، وزارت امور خارجه ایران تصمیم دادگاه عالی آمریکا را شدیدا محکوم کرد و آن را دزدی نامید. حسین جابری انصاری نماینده وزارت امور خارجه ایران گفت: « تصمیم مذکور یعنی مسخره گرفتن حقوق بین المللی و معادل سرقت دارایی جمهوری اسلامی ایران است».
عماد آبشناس کارشناس دائمی « سپوتنیک» همچنین اعلام نمود که آمریکا با نقض حقوق بین الملل یکبار دیگر نشان می دهد که آمریکایی ها به تعهدات و قول و قرار های خود پایبند نیستند.
کارشناس ایرانی همچنین متذکر شد که آمریکا حق ندارد پس از اجرایی شدن برجام هسته ای که بین تهران و گروه شش میانجی های بین المللی (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان) به امضا رسید نسبت به دارایی ایران ادعایی مطرح کند. زیرا یکی از مفاد توافق مذکور و نقشه مشترک عمل قابل قبول به موضوع — حساب 100 میلیارد دلاری ایران — اختصاص دارد.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران پاسخ این مسئله را داد و اظهار داشت که این دادگاه و حکم صادر شده از نظر قوانین بین المللی مشروعیت ندارد. بر طبق توافق نامه منعقد شده بین ایران و ایالات متحده در الجزایر، آمریکا باید همه دارایی های بلوکه شده ایران را برگرداند و حق ندارد آن را مصادره بکند. شایان ذکراست که این توافق نامه بین المللی و آمریکا ملزم به اجرای آن است و حق ندارد اموال ایران را مصادره بکند. امروز روشن است که دادگاه های آمریکا چکار دارند انجام می دهند. اگر چنین رویه ای می خواهد باب شود، من تصورم این است که همین طوری که آقای اوباما هفته گذشته مسئله محکوم کردن عربستان سعودی در حملات تروریستی 11 سپتامبر را مطرح کرد، طبیعتا کشورهای دیگر هم به خودشان اجازه می دهند مقامات و دولت آمریکایی را جریمه کنند. ممکن است که دادگاه های ایران هم در مقابل، بابت عملیاتی که آمریکایی ها علیه ایران انجام دادند، احکام را صادر کنند چرا که تعداد عملیاتی که آمریکا بر علیه ایران انجام داد، کم نیست: از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران گرفته تا صدها مورد دیگر. طبعیتا دادگاه های ایران به خودشان اجازه می دهند آمریکا را محکوم کنند و آمریکا شاید به مبالغ بالاتر از 2 میلیارد دلار جریمه خواهد شد. ایران به هر حال دسترسی به منابع مالی آمریکا ندارد ولی شاید در آینده دسترسی را پیدا کند و این منابع را مصادره نماید. ایران در حال حاضر به دارایی های بلوکه شده در آمریکا دسترسی نیز ندارد و این پول در اختیار آمریکاست. اما این طوری نیست که آمریکا بتواند این دارایی ها را مصادره بکند.
من تصورم این است که دولت آمریکا می تواند راهکارهای دیگری را برای حل و فصل این مشکل پیدا بکند. قبلا ما شاهد بودیم که یک سری بانک ها را جریمه کرده بودند، این مبالغ را پرداخت کردند و مشکل در نهایت حل شد. به نظرم دولت آمریکا عاقل تر از این است که چنین اقداماتی را بپذیرد. این اقدام چه از طرف آمریکایی ها محکوم می شود و چه از طرف کشور های دیگر بر علیه خود آمریکا و شهروندانش پایه گذاری خواهد شد.
