کریمف تعریف کرد: «مامور بازرسی مرزی گذرنامه من را گرفته و من را به محل بازرسی مسافران وارد شده همراهی کرد که در آنجا بدون توضیحات حدود یک ساعت را نگه داشتند. بعد به من کاغذی دادند که در آن بدون ذکر هیچ گونه توضیحی نوشته شده بود که من مسافری هستم که حق ورود به ترکیه را ندارد. همچنین کارت خبرنگاری و اوراق اقامت من را گرفتند و پیشنهاد کردند که با اولین پرواز به روسیه باز گردم».
یادآوری می‌کنیم که به دنبال تصمیم مقام های ترکیه 15 آوریل سایت خبرگزاری روسی اسپوتنیک در ترکیه مسدود شد.
از موقع روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه مقام های آن کشور تصمیم بسته شدن هزار ها وب سایت ها را گرفتند. تعداد رسمی سایت‌های مسدود شده معلوم نیست چون ساختار های دولتی از دادن اطلاعات مربوطه خودداری می کنند. بنا به داده‌های اتحادیه اوپراتور های اینترنتی در سال 2010 بیش از 10 هزار تارنما بسته شد. تا آخر 2013 این رقم به 30 هزار سایت نزدیک شد. مطابق اطلاع یامان آکدنیز استاد دانشکده حقوق دانشگاه بیلگیز استانبول در سال 2015 تعداد این‌گونه سایت‌ها به 90 هزار تا رسیده است.
اکثر سایت‌های بسته شده پورتال های خبری اپوزیسیون و خبرگزاری ها هستند. سایت خبری Sendika.org که 15 سال پیش در ترکیه تاسیس شد در 9 ماه 11 مرتبه سانسور شد. جوزدان تفسیرگر و دبیر مسئول این تارنما به اسپوتنیک گفت که سیاست اعمال سانسور که حزب عدالت و توسعه از آن پیروی می‌کند به روشنی نشان می‌دهد که مقامات ترکیه با این امر مبارزه می‌کنند که اهالی این کشور اطلاعات موثقی دریافت نکنند. جوزدان افزود:
سانسور در دست حزب عدالت و توسعه وسیله‌ای شده برای اجرای جنگ مقیاسی. مقام های کشور با تمام نیرو سعی می‌کنند از پوشش حملاتی که در هر رشته جامعه ترکیه انجام می‌شود ممانعت شود. برای رسیدن به این هدف آن‌ها وب سایت‌های مستقل را نه 10 یا یازده بار فیلتر کرده بلکه تا موقع ای این کار را خواهند کرد که تا هدف خود برسند. به بجرد اینکه این مبارزه ادامه یابد در ترکیه سایت‌های مستقل تازه و نازه تری ظاهر شده و ممکن نیست کاری شود تا این جریان اصلاً متوقف شود».
این روزنامه‌نگار ضمن تفسیر مسدود کردن اسپوتنیک در ترکیه گفت:
«اولین علایم اینکه چنین تصمیمی گرفته خواهد شد پس از سرنگونی جنگنده روسی در مرز سوریه وقتی مناسبات ترکیه- روسیه به سرعت تیره شد ظاهر شد. کاملاً روشن است که تصمیمگیری در باره مسدود کردن سایت پایه سیاسی دارد».
