وظیفه این گروه مبارزه با تروریسم و جنایات سازمان یافته است، به عبارتی وظیفه گروه های داخلی، امون ها یا همان گروه تحرک ویژه و گروه ضربت را ادامه خواد داد. الکساندر خرولنکو تحلیل گر روسیه امروز در این باره توضیحاتی می دهد. وی می گوید که گارد ملی تحت فرمان رییس جمهور کشور خواهد بود. تشکیل گارد ملی به متحد کردن گروه های متخصصین در یک سازمان و واکنش سریع به مظاهر تروریسم، افراطی گرایی و جنایات سازمان یافته کمک می کند. این ساختار نیازی به افزایش تعداد نیروهای موجود ندارد. به عبارتی فقط عنوان تغییر می کند. شرایط امروز چنین چیزی را می طلبد.
تهدیدهای جدید نیاز به هماهنگی بیشتر، انسجام و عملکرد موثرتر از سوی حکومت دارد. این ساختار جدید سیستم مدیریت و کنترل و پیش بینی آینده را تقویت می کند. صحبت فقط از مبارزه با جنایات سازمان یافته گروهک ها و تروریست ها نیست، بلکه بی نظمی ها و آشوب داخلی هم در آن قرار می گیرد. به عنوان مثال، گارد ملی موظف به حفظ نظم در صورت بروز اعتراضات همگانی است.
گارد ملی از ارگان های مدیریتی و زیرگروه های وزارت دفاع تشکیل شده که خرید و فروش اسلحه و حفاظت داخلی و خارجی وزارت دفاع را مدیریت می کند. گروه های ویژه ضربت و گروه های ویژه وزارت دفاع که در مناطق مختلف جابجا می شوند، در این ساختار قرار می گیرند. وزارت دفاع در این شرایط نه تنها وزن مدیریتی خود را از دست نمی دهد که حتی حوزه اختیارات و امکاناتش گسترده تر نیز می شوند. زیرا اداراتی همچون آژانس فدرال مهاجرت و آژانس کنترل قاچاق مواد مخدر که پیشتر از وزارت دفاع جدا شده بودند، مجددا در سایه مدیریتی وزارت دفاع قرار می گیرند.
گارد ملی مسئولیت حفاظت از پایگاه های خطرناک هسته ای را نیز بر عهده دارد و در مبارزه با تروریسم و افراطی گرایی مشارکت داشته، برنامه های حقوقی عملیات ضد تروریستی را اماده کرده و به طور مشترک با وزارت کشور به حفظ نظم عمومی می پردازد. قرار است گارد ملی درهمکاری با مرزبانان و حفاظت از مرزها مشارکت داشته باشد.
طبق لاحیه قانونی تصویب شده در روز 6 آوریل در دومای روسیه، گارد ملی می تواند از نیروی فیزیکی و سلاح بدون هشدار در هنگام وقوع تهدید از سوی شهروندان و یا نظامیان استفاده کند. علاوه بر این، گارد ملی اجازه دارد در صورت بروز جنایات مسلحانه از سلاح آتشزا استفاده کند. در صورتی که تهدید موجود چندان نگران کننده نباشد، گارد ملی به هشدار برای استفاده از سلاح بسنده خواهد کرد. این مساله حایز اهمیت است که گارد ملی در برخورد با زنان باردار، معلولین و کودکان مسلح اجازه شلیک به آنها را ندارد.
نیروهای گارد ملی در صورت نیاز به درگیری در شرایط اضطراری و دیگر شرایطی که قانون مجاز می داند، اجازه ورود به خانه مردم را دارند. این گروه می توانند وسایط نقلیه و اسناد شهروندان را بازرسی کرده و تا سه ساعت آن را نزد خود نگه دارند. علاوه بر اینها، استفاده از ابزارهای ویژه اعم از توپ های آبی و وسایل زرهی برای متفرق ساختن افراد در آشوب ها و تجمع های آشوب طلبانه را دارند.
با توجه به حوادث اخیر در پاریس و بروکسل تصمیم بر این شده که وضع این قوانین در شرایط کنونی ضرورت دارند.
