کشوری که سال ها درگیر جنگ داخلی بود اکنون در میان دیگر کشورهای منطقه وضعیت باثباتی دارد اما این اوضاع می تواند در هر لحظه تغییر کند. چرا و چه چالش هایی در مقابل الجزایر قرار گرفته است؟ خبرگزاری "اسپوتنیک" موضوع را مورد کنکاش قرار داده است.
اولین زنگ خطر، در اواسط دهه ۸۰ قرن گذشته به صدا در آمد. هنگامی که قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرد (الجزایر یکی از بزرگترین تولید کنندگان این ماده خام و یکی از اصلی ترین عرضه کننده این فرآورده به اروپا است)، سطح زندگی در این کشور به سرعت افت و باعث نارضایتی عمومی شد. برای اینکه نظم و انضباط اجتماعی مخصوصا در شهرهای بزرگ به حالت اولیه باز گردد، دولت دستور ورود واحدهای ارتش به خیابان ها را داد. با این حال، این تنها مقدمه‌ای برای یک آزمون واقعی بود.
در ابتدای سال های ۱۹۸۰، اندیشه های بنیادگرایانه اسلامی هر چه بیشتر مورد محبوبیت جامعه قرار می گرفت. در نتیجه این روند، حزب "جبهه نجات اسلامی" در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۱ به پیروزی دست یافت. با این حال آنها نتوانستند جایگاه خود را در حکومت محکم کنند. از طرفی اسلامگرایان در نظر نداشتند تا بدون مبارزه تسلیم شوند و واکنش آنها با ترور همراه شد. حملات آنها نه تنها به ارگان های دولتی و نظامی خلاصه می شد بلکه شهروندان عادی نیز مورد خشونت و ارعاب قرار گرفتند.
مدت زمان پاکسازی الجزایر از وجود تروریست ها تقریبا ۱۰ سال به طول انجامید. افراط گرایان مجبور شدند به مناطق کم جمعیت کوهستانی و صحرایی پناه ببرند. جمعیت مذکر شهرها و روستاها با ایجاد گروه های داوطلبانه مردمی به مقابله با آنان پرداختند و بدین طریق به قوای ارتش و پلیس کمک کردند. دولت نیز بطور جداگانه با امامان جماعت مساجد ارتباط برقرار کرده و آنان را با خود هماهنگ کردند. البته بروز شکاف در بین اسلامگرایان نیز نقش خود را ایفا کرد و بزودی با یکدیگر وارد جنگ شدند.
با این حال ثبات نسبی، تنها در سال ۱۹۹۱ پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری الجزایر و پیروزی عبدالعزیز بوتفلیقه، به این کشور بازگشت.
با آغاز سده جدید میلادی، الجزایر توانست بطور موفقیت آمیری با تهدیدات گروه های اسلامگرا، مقابله کند. با این حال کشور در طول این سالها، حملات تروریستی و درگیری های مختلفی را نیز شاهد بوده است. پدیده "بهار عربی" در سال ۲۰۰۱ ، به این کشور نیز سرایت کرد. اعتراضات در آنجا حتی زودتر از تونس آغاز شد. اما دولت الجزایر توانست انعطاف پذیری بیشتری نسبت به تونس از خود نشان دهد. نیروهای پلیس و ارتش توانستند خیلی زود کنترل اوضاع را بدست گیرند. (البته برای رسیدن به این مقصود چندین تن کشته و نزدیک به ۸۰۰ نفر زخمی شدند). پرزیدنت بوتفلیقه آغاز آزادی های سیاسی را اعلام کرد. در این راستا وی حالت فوق‌العاده را که از سال ۱۹۹۲ در کشور حکمفرما بود را لغو کرد. در عمل این دستور به معنای لغو ممنوعیت راهپیمایی و محدودیت دخالت ارتش در سیاست به بهانه "مبارزه با افراط گرایی و تروریسم" بود. علاوه بر این پرداخت مالیات برای واردکنندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای اساسی موقتا به میزان ۵۰ درصد کاهش یافت که بدین ترتیب سبد کالاهای مصرفی به میزان قابل توجهی پایین آمد. چنین اقداماتی باعث بازگشت آرامش به کشور شد و بوتفلیقه در مقایسه با روسای مصر و تونس توانست در مسند قدرت باقی بماند. البته حملات تروریستی در کشور هر از چند گاهی ادامه دارد.
در سال های اخیر ما شاهد آرامش نسبی در الجزایر هستیم. اما به عنوان پارادوکس، پدیدار شدن داعش نیز بی دلیل نبوده است. پیکارجویان محلی برای جنگیدن به کشورهای لیبی، سوریه و عراق مهاجرت کرده اند. اما اکنون این امکان وجود دارد تا به زادگاه خود بازگردند. در یکی ازاسناد لو رفته "دولت اسلامی" — داعش، که چندی پیش به دست نیروهای انگلیسی افتاده است قید شده که لیبی دروازه ای است که درب های آن "به دریا، صحرا و شش کشور مصر، سودان، چاد، نیجر، الجزایر و تونس" گشوده می شوند.
کاهش قیمت جهانی نفت نیز می تواند به عنوان یک عامل خارجی در بی ثباتی کشور نقش داشته باشد.90 درصد از بودجه الجزایر از محل فروش این ماده بدست می آید. به علت کاهش قیمت جهانی نفت و گاز، دولت الجزایر مجبور به کاهش برنامه های خدمات اجتماعی و برکناری 40 درصد از کارمندان دولتی شده است. بنا به ارزیابی کارشناسان الجزایری که چندی پیش توسط روزنامه فرانسوی "فیگارو" به چاپ رسیده، اگر اوضاع فعلی تغییر نکند، اقتصاد الجزایر سقوط کرده، کشور دچار جنگ داخلی شده و سیل مهاجرت به سوی اروپا افزایش می یابد.
وضعیت سلامت عبدالعزیر بوتفلیقه، رئیس جمهور 78 ساله که از سال 1999 در حال حکومت است نیز ثبات این کشور را تهدید می کند. عده ای اذعان دارند که وی در سال 2013 دچار میکرواینسولت شده است اما عده ای دیگر معتقد به سکته کامل مغزی هستند. منبع دیگری نیز گزارش کرده که دیرتر رئیس جمهور الجزایر باز هم دچار یک "حمله" شده است. در واقع پس از آن بوتفلیقه در مقابل عموم، ظاهر نشده است. تنها وی در 29 فوریه امسال با سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه دیدار و ملاقات داشته است. ممکن است حضور رهبر الجزایر در جلوی دوربین ها، بهانه ای برای آرام کردن آن عده باشد که معتقد به بروز یک کودتای درونی و به دست گرفتن حکومت توسط سعید بوتفلیقه، برادر کوچک رئیس جمهور بوده است.
این شایعات در پایان سال 2015، هنگامی که کشور شاهد تغییر در بدنه سرویس اطلاعاتی بود، قوت گرفت. ژنرال محمد مدین که بیش از یک ربع قرن، ریاست سازمان اطلاعات الجزایر DRS را به عهده داشت از کار برکنار شد. او واقعا به عنوان "عالیجناب خاکستری پوش" و همچنین برغم جمع آوری اسناد و مدارک تهدیدآمیز توسط کارمندان زیر دست خود توانسته بود نفوذ شدیدی بر روی تمام سیاستمدران و بازرگانان بزرگ کشور داشته باشد. تصور می شود که ژنرال مدین برای پیروزی سال 2014 بوتفلیقه با 81 درصد آرا، از نفوذ و قدرت خود استفاده کرده باشد. جای تعجب نیست که بازنشستگی اجباری مدین، به عنوان زلزله ای در طبقات بالای حکومتی تلقی شود.
در واقع الجزایر را می توان کشوری نامید که در مرز سقوط به هرج و مرج قرار گرفته است. هر عاملی از قبیل فعال شدن تروریست ها، مبارزات سیاسی داخلی، بحران اقتصادی و از همه مهمتر ترکیب آنها با یکدیگر می تواند باعث شکسته شدن ثبات فعلی در کشور شود.
