به پیشگیری این جریان در میان جوانان و تعلیم و تربیه میان مأمورین کمتر از بازداشت های تندروان و مسدود کردن شبکه های اجتماعی نیست. در این کار حتی از کتابخانه ها صرف نظر نمی کنند. در بعضی مناطق روسیه روند مشوره دهی و ارتقاء تخصص در "مسائل الهیت و دینشناسی" کارمندان دولتی و شهرداری و مأمورین انتظامی به اجرا می گذارد. به عقیده مقامات ذیصلاح امروز اکثر کارمندان فرق بین ادیان قائل نیستند. آموزش تخصصی در این رشته از یک طرف باید به مأمورین در همکاری مشترک با کلیساها و مساجد کمک کند، واز طرف دیگر، موثرتر در تقابل با پخش افراط گرایی مقاومت کند.
به عنوان مثال، امروزه در مساجد روسیه شاهد نظارت و کنترل دور از مزاحم دستگاه انتظامی هستیم. ادبیات مذهبی که محتوای افراط گرایی داشته باشد، درجلب و توجه مأمورین قرار می گیرد. در این روزها ملایان مساجد نگران تحریکات ضد دین مبین اسلام می باشد. چنانچه، چندی پبش در یکی از مساجد کومی اشخاص نامعلوم پیام های مشکوک را توضیح می کردند. در جواب پخش "افکار گمراه کننده" روحانیت اسلامی آمادگی برگزاری بیانات نصیحت آمیزرا اعلام کردند. جای ذکر است که در روسیه برنامه ای برای کنترل فعالیت اطفال دوره دبستانی به جامعه تقدبم شده است. شبکه کنترل از طریق سرویس پیام کوتاه والدین را خبر می کند که اطفالش به مطالب افراطی رو گرایئده است. در حال حاضر شرقشناسان و کارشناسان مذاهب روی محتوای برنامه ای که میزان علاقه و دلبستگی طفل به مطالب افراطی را تشخیص می کند، کار می کنند. برای مطالعه تمایل و علاقه نوجوانان، تصاویر و ویدیوای که در صفحات شخصی شبکه های اجتماعی پخش می شود، مورد تحلیل و تجزیه قرار می گیرند.
طبق درخواست اطاق اجتماعی، دادستانی کل کشور بازرسی "مطالب افراطگرایی، تروریستی و خصومت بین ادیان و ملت ها" را شروع کرده است. در تتیجه بازرسی 147 منبع فعالیت سازمان های گوناگون تروریستی و 32 پایگاه که به فعالیت سازمان های افراط گرای اوکرائینی تعلق دارد آشکار شده است. بر اساس آن، دادستانی کل کشور استعلام اخذ تدابیر اضافی نسبت به این پایگاه ها به کمیته نظارت روسیه ارسال کرده است. همچنین دادستانی کل درخواست بازرسی 65 شبکه دیگر را از وزارت داخله روسیه کرده است.
مرکز تحلیلی"سووا" ("Sova") گزارشی برای ردیابی بکار بردن قوانین ضدافراطگرایی طی سال 2015 نشر کرد. تحلیلگران این مرکز یادآوری کردند که فهرست مطالب ضدافراطی در سال 2014 به 381 مورد و در سال 2015 به 667 مورد افزایش یافته است. مسدود شدن پایگاه و منابع اینترنتی هم مشاهده می شود. در گزارش ذکر شده است که احکام دادگاه در جنایات افراطگرایی سخت تر شده است. به جای جرایم نقدی، در سال 2015 صدور حکم جنایی بیشتر شده است.