بحث و مناظرات درباره سخنان رییس جمهور رجب طیب اردوغان و انتقادات او از تصمیم قانون اساسی کشور برای آزادی روزنامه نگاران، همچنان ادامه دارد. جریان بر سر جان دیوندار و اردم گول دو روزنامه نگار فعال روزنامه جمهوریت است که مدتی در بازداشت به سر می بردند. اردوغان تصمیم دادگاه را قابل قبول نمی داند و فعالیت روزنامه نگاران هیچ ارتباطی با آزادی بیان نداشته، بلکه جاسوسی محض بوده است.
ابراهیم کاب اقلو کارشناس مسایل حقوقی در حوزه قانون اساسی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک می گوید: «اجرای بندهای قانون اساسی برای همه الزامی می باشد، به ویژه برای رییس حکومتی که به این قانون سوگند یاد کرده و امروز باید پاسدار اجرای صحیح آن باشد. سخنان اخیر رییس جمهور اردوغان نقض آشکار قانون اساسی است. در این شرایط و با بیان چنین سخنانی از سوی رییس جمهور، مساله تغییر قانون اساسی کشور و هدف از تغییرات در آن برای همه سوال می شود. این سوال مطرح می شود که آیا اصلاحات قانون اساسی برای بوجود آوردن حکومت دموکرات است یا هدف دستیابی به حکومت مطلقه می باشد؟
انتقادات رییس جمهور از قانون اساسی کشور و دیگر مراجع قضایی اظهار نظر شخصی است. اما این سخنان دخالت مستقیم در ساز و کار مراجع قضایی و نقض اصل آزادی و استقلال عمل دستگاه قضایی و نقض اصل بی طرفی بالاترین مقام کشور است».
در این گیر و دار بِکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه نیز با انتقاد از تصمیم دادگاه قانون اساسی و متهم ساختن این دستگاه به نقض قوانین کشور، از رییس جمهور حمایت به عمل آورده و خاطر نشان کرد که انتقاد رییس جمهور حق مسلم اوست.
کاب اوقلو با اشاره به سخنان وزیر دادگستری میگوید: «آقای بوزداغ در صورتی می توانست دادگاه قانون اساسی را نقد کن که خود در یکی از دادگاه ها به عنوان وکیل کار می کرد. البته آقای بوزداغ گفته که به عنوان وزیر دادگستری و در جایگاه ریاست شورای عالی دادگاه و دادستانی از این تصمیم انتقاد می کند. به عبارتی او به عنوان یک ارگان عالی متشکل از 10 هزار قاضی و دادستان ایراد سخن کرده. وزیر دادگستری می تواند از تصمیم دادگاه انتقاد کند، اما حق ندارد برای خود اختیارات قایل شود و دادگاه را متهم به تصمیم گیری اشتباه کند. اگر این مساله را از این بعد بررسی کنیم، آنوقت باید حکم قاضی ها را بلافاصله لغو کرد و به جای آنها سازمانی تشکیل داد که کارمندانش تصمیمات مورد نظر رییس جمهور و وزیر دادگستری را اعلام کنند».
ابراهیم کاب اوقلو درباره کارهای مقدماتی برای اصلاحات و تغییرات در قانون اساسی کشور توضیحاتی ارایه کرد. به گفته وی این کار بر عهده اتحادیه عالی حقوق قانون اساسی و به طور مشترک با چندین سازمان اجتماعی در ترکیه انجام می گیرد.
وی در ادامه توضیح می دهد: «قانون اساسی ترکیه که امروز در دست ما قرار دارد، سال 1982 تدوین شده و از آن زمان بیش از 20 مرتبه از سوی مقامات کشور تغییراتی در محتوای سند اعمال شده است. به همین خاطر ما با موضوع ساده ای روبرو نیستیم. یک گروه 25-20 نفره از اساتید دانشگاه روی پیش نویس سند جدید قانون اساسی کار می کنند و من هم عضو این گروه هستم. اخیرا دیدار گسترده تری داشتیم و درآن اولین نتایج کار را به بحث و بررسی گذاشتیم. ترکیه را دایما به سوی پرتگاه می کشانند و می توان حدس زد که ته این پرتگاه چه چیزی در انتظار ماست. این سوال در ذهن شکل می گیرد که مردم در زمان رای دادن به رییس جمهور امروز ما چه فکری در سر داشتند. آیا آنها می خواستند که باز هم شخصی بر سر کار بیاید که قانون اساسی را نقض کند. یا اینکه به فکر مدیریت کشور بر مبنای قانون اساسی بودند؟»
