در بحرین به شکنجه زندانیان ادامه می دهند. سازمان های مدافع حقوق بشر این خبر را گزارش دادند. در سازمان عفو بین المللی اعلام شد که نیروی امنیت بحرین زندانیان را با ضربات سیم های برق و تجاوز مورد شکنجه های وحشتناک قرار می دهد. این سازمان همچنین نگران حکم اعدام در این کشور است.
دولت بریتانیا سعی کرد به کشور سلطنتی بحرین کمک کند تا به این وضع رسیدگی شود. بدین منظور در سال 205 میلادی بیش از 2 میلیون پوند استرلینگ برای برگزاری رفراندوم در اختیار آن کشور گذاشته شد. شبکه تلویزیونی « ار.ت» سعی کرد بفهمد این پولها صرف چه کارهایی شده است. بحرین از پاسخ به این سوال خودداری ورزید و بریتانیا در جواب گفت دولت انگلیس نگران هر گونه حکم اعدام است ولی توضیحی در باره سرنوشت این پولها داده نشد. درخواست اطلاعات بیشتری در این خصوص بی جواب ماند.
به گفته محمد التاجر مدافع حقوق بشر، مقامات بریتانیا می دانند که پول تخصیص داده شده به مبارزه با شکنجه زندانیان کمک نکرد.
وی در توضیح گفت: « وقتی دسامبر سال 2015 میلادی برای آخرین بار سفری به بریتانیا داشتم، با کارمندان رسمی و اشخاصی که به آموزش کادرهای دولتی بحرین مشغول هستند ملاقات کردم. این افراد از برخورد وحشیانه نسبت به زندانیان آگاه هستند. آنها می دانند که تغییر سیستم دادرسی در بحرین فوق العاده دشوار است زیرا در کشور واقعیت شکنجه در زندان ها رد می شود. اوضاع در بحرین و به ویژه برای حقوقدانان که از حقوق بشر دفاع می کنند دشوار است».
محمد التاجر وکیل محمد رمضان است. او در سرویس امنیت فرودگاه کار می کرد. در سال 2014 میلادی او را در میتینگ مخالفان دستگیر کردند. اتهام او دست داشتن در سازماندهی انفجار اعلام شد. گفته می شود که تحت شکنجه او را مجبور به اعتراف کردند. رمضان محکوم به مرگ شده است. نمی توان این حکم را تغییر داد. پارلمان اروپا قطعنامه فوری در رابطه با پرونده رمضان به تصویب رساند و استفاده از شکنجه در بحرین را محکوم کرد. در این قطعنامه آمده است که زندانی تحت شکنجه به کاری اعتراف کرده که انجام نداده است.
زینب ابراهیم همسر محمدرمضان نیز انجام شکنجه در رابطه با شوهرش را مورد تأیید قرار داد.
«ما از پادشاه بحرین تقاضای عفو برای او کردیم. اما جواب نامه خود رادریافت نکردیم. محمد را در سلول انفرادی نگه می دارند. فقط یکبار طی دو — سه هفته می توانم به دیدنش بروم. اطمینان دارم که شوهرم بیگناه است. او را مورد شکنجه های وحشتناک قرار دادند که پزشک نیز انجام شکنجه را تأیید کرده است. هیچگونه ثبوت گناه محمد ارائه نشده است. خبر دستگیری او را به ما اطلاع ندادند و به او اجازه ندادند با خانواده اش تماس بگیرد. حتی وکیلش اجازه دیدن او را ندارد. تنها امید من نامه ای است که برای پادشاه فرستادم».
نمایندگان پارلمان اروپا خواهان بازرسی مستقل پرونده محمد رمضان و احیای موراتریوم بر اعدام در بحرین شدند.
