داوود اغلو در کنفرانس خبری مشترک با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که با یک دیدار رسمی در آنکارا بسر می‌برد اظهار داشت: «روز پنج شنبه دیدار وزیران دفاع کشور های ناتو برگزار می‌شود و ترکیه و آلمان به ناتو پیشنهاد خواهند کرد که همراه با دیگر مسایل ایجاد مکانیسم مانیتورینگ مرز ها از جمله در ناحیه دریای اژه را بررسی کنند. ما سعی خواهیم کرد که ناتو به این موضوع جلب شود».
به گفته وی، ترکیه به مبارزه با فروش انسان ها و جنایتکارانی که از انتقال مهاجران غیر قانونی به کشور های اتحادیه اروپا و در درجه اول به یونان پول بدست می‌آورند ادامه خواهیم داد. او گفت: «ما اینرا جنایت علیه بشریت می‌دانیم که آنرا می‌توان برابر با تروریسم تعبیر کرد. ما به عملیات علیه کسانی که بی شرمانه از خون مردم پول در میاورند ادامه خواهیم داد».
«اومیت پامیر» در مصاحبه با «اسپوتنیک» روند رصد مرز های ترکیه بوسیله ناتو را تفسیر کرد. فرستاده سابق ترکیه به ناتو گفت:
«ناتو در این صورت فقط می‌تواند فعالیت‌های خود را در قالب یک ارگان ناظر را انجام دهد. هیچ سخنی از منوقف کردن و وارسی اسناد مهاجران از سوی ناتو نیست. این پیمان از اختیارات وظایف پلیس مانند دستگیری و بازداشت قاچاقچیانی برخوردار نیست که به انتقال فراریان غیر قانونی اشتغال دارند. تکرار می‌کنم ناتو فقط می‌تواند ناظر باشد».
با وجود این به عقیده پامیر خود بررسی این ابتکار در دیدار وزیران وفاع کشورهای ناتو از اهمیت چشمگیری برخوردار است زیرا می‌تواند توجه اضافی کشور های عضو ناتو را به این مساله جلب کند. پامیر تأکید کرد: «مساله مهاجرت غیر قانونی در چشم انداز دور یک فاکتور جدی است که امنیت و ثبات داخلی کشورهای ناتو را به مخاطره می اندازد. در بسیاری کشور های اروپایی مواضع احزاب رادیکال راستگرا و ملی‌گرا مستحکمتر می شود. از این لحاظ بررسی این ابتکار در دیدار عنقریب وزیران دفاع گامی بس مهم به پیش تلقی می شود».
در رسانه‌های جهانی قبلاً هم گزارش ها در این باره منتشر می‌شدند که سرویس امنیت ساحلی ترکیه به انتقال غیر قانونی فراریان چشمپوشی می کنند. تصاویر ویدیویی مربوطه نشان داده شد حاکی از این که کارمندان سرویس حراست ساحلی یونان فرایانی سوار بر قایق را در وسط دریا غرق می کنند. پامیر تأکید کرد که کشیک و رصد کشتی‌های ناتو در آب‌های ساحلی دریای اژه کمک می‌کرد که اطلاعات موثقی در باره حوادث جاری در آنجا حاصل شود. وی افزود: «مانیتورینگ ناتو اعمال خلاف قانون را در آن منطقه را بر ملا خواهد کرد. کشتی ناتویی که یک مورد تخلف را ثبت کند داده‌های مربوطه را ارائه خواهد داد و بدین ترتیب موقعیت مربوط به مهاجرت زیر کنترل ناتو قرار خواهد گرفت».
این دیپلمات ترک تأکید کرد، ولی هنوز معلوم نیست که آیا پیشنهاد ترکیه و آلمان پذیرفته خواهد شد یا نه. او گفت: «در آن دوره ای که من فرستاده ترکیه به ناتو بودم هر دفعه که ما مساله تروریسم را برای بررسی مطرح می‌کردیم عمدتا فرانسه مخالفت می‌کرد و می‌گفت: «ناتو برای مبارزه با تروریسم اختیارات ندارد پس چرا شما این موضوع را به بحث می گذارید؟» با مرور زمان هنگامی که این مساله به صورت مستقیم در فرانسه بروز کرد همه در درک اهمیت آن متحد شده و به شدت به بررسی آن پرداختند. ولی قبلاً چنین اتفاق نظری در مورد مساله تروریسم مشاهده نمی‌شد».
پامیر گفت: «یعنی اینکه هیچ تضمین صد درصد وجود ندارد که ابتکار کنونی ترکیه- آلمان با پشتیبانی رو برو شود. برخی اعضای ناتو می‌توانند علیه جلب این پیمان به این مسایل رأی بدهند و ممکن است به کشور های عضو مانند ترکیه، یونان و آمریکا که کشتی‌های آن‌ها در آن منطقه مستقر اند مشورت دهند که در مورد این مساله بیشتر با خود همکاری کنند و کاری نکنند تا ناتو در این امور مداخله کند».
