پوتین توانست پس از استعفای ناگهانی یلتسین در سال 1999در شرایط فلج کامل اقتصادی روسیه پس از کمونیسم، با احیای صنعت نفت، تسلیحاتی، کارخانه های تولید مواد غذایی و وضع نظام مالیاتی جدید، تاثیرات منفی برجای مانده میراث چند دهه حاکمیت کمونیستی را کاهش دهد. روسیه از سال 1991 با شکل گیری دوباره پس از فروپاشی شوروی سابق، مشکلات بسیاری را پیش رو داشت که تقریبا اقتصاد این کشور در تمامی بخش ها را فلج کرده بود و حتی بی اطمینانی خانوارها به آینده، سبب شده بود شمار جمعیت این کشور نیز نزولی شود.
خبرگزاری ایرنا در یادداشتی به قلم هادی مولوی نیا نوشت: اصلاحات ناکارآمد اقتصادی یلتسین یکی از مشکلات برجای مانده از دوران کمونیسم بود و پوتین که در آغاز دوره مسئولیت خود هیچ چشم انداز مثبت اقتصادی پیش روی کشور نمی دید، اندک اندک مالیات را به نفع کسب و کار کاهش داد که اوج آن سال 2003 بود و تغییرات بزرگی هم در ساختار اقتصادی و صنعتی روسیه ایجاد کرد.
رییس جمهوری روسیه در اولین دوره مسئولیت خود توانست با اجرای یک برنامه سخت و ضربتی، چرخ ایستاده کارخانه های بزرگ و پرتعداد را به حرکت درآورد و همزمان با استفاده از مزیت صنعت نفت و افزایش صادرات، تغییرات چشمگیری اقتصادی ایجاد کند.
معادله نفت، روبل و تحریم در دوران کنونی
اما اکنون پوتین سال 2016 در سومین دوره ریاست جمهوری خود را در حالی آغاز کرده که روسیه در برابر دومین آزمون اقتصادی قرار گرفته است.
سقوط بی سابقه بهای نفت به کانال 29 دلار برای روسیه با تولید روزانه 10 میلیون و 900 هزار بشکه نفت که نیمی از آن را صادر می کند، اصلی ترین فشار را بر اقتصاد این کشور وارد کرده است. روسیه برای تامین نیازهای ارزی خود وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد و از این رو تلاش می کند نقش تاثیر گذار خود را در آینده بازار جهانی نفت با وجود کاهش قیمت ها حفظ کند.
با افت بهای نفت، سودآوری بسیاری از سرمایه گذاری های توسعه ای در این حوزه متوقف شده است که می تواند تداوم قدرت نفتی این کشور در بازارهای جهانی را با ابهام مواجه کند.
از سوی دیگر، کارشناسان بر این باورند روسیه بسیار بیش از حد به درآمدهای ناشی از صادرات نفت وابسته شده و پیشرفت های اقتصادی هم در سایه استفاده از قیمت های بالای 100 دلار در هر بشکه به دست آمده است که با قیمت های نازل کنونی دیگر قابل تداوم نیست و هنوز هم هیچ جایگزینی برای جبران آن دیده نمی شود.
همزمان محروم شدن روسیه از بخش بزرگ درآمدهای ارزی به دلیل کاهش بهای نفت، روبل واحد پول ملی این کشور را با شدیدترین کاهش ارزش برابری مواجه کرده است.
براساس جداول برابری نرخ ارزها در حالی که روبل تا پایان نیمه اول سال 2015 در کانال قیمتی 40 تا 50 روبل در برابر هر یورو در گردش بود، در آخرین روزهای سال 2015 فراتر از 80 روبل شد.
هر چند دولت روسیه تاکنون با اجرای چند برنامه اقتصادی و کنترلی توانسته دامنه تاثیر منفی کاهش ارزش روبل بر اقتصاد را محدود کند، اما ادامه اجرای این برنامه های ممانعتی در سال 2016 در صورت افزایش نیافتن بهای نفت تقریبا کم ثمر خواهد بود.
تحریم های ضد روسی غرب بر سر اختلافات با روسیه بر سر اوکراین که از سال 2014 آغاز شده نیز فشارهای اقتصادی بر مسکو را بیشتر کرده است.
غرب به پیشگامی آمریکا نیز مجموعه ای از تحریم های اقتصادی و مالی را علیه روسیه وضع کرده و هر شش ماه نیز یک بار آن را تمدید می کند.
با وجود این که مسکو در این بخش توانسته تقریبا خود را ایمن کند، ولی مقامات روسیه خواستار پایان یافتن این روند هستند که سبب ضرر دو سویه شده است.
امیدهای پوتین
پوتین که همیشه بیشترین توجه خود را به ارتقای جایگاه جهانی روسیه همسان شوروی سابق و در قامت ابرقدرت معطوف کرده است، توانسته براساس یافته های نظرسنجی ها بیش از 90 درصد محبوبیت در افکار عمومی مردم روسیه را کسب کند.
رییس جمهوری روسیه با این افق و همچنین تجربه بازسازی اقتصادی پس از فروپاشی شوروی براساس محور نفت، امیدوار است باز هم مانند قبل بتواند برنامه های خود در سال 2016 را با اتکا به احتمال افزایش بهای آن تا سطح 50 تا 60 دلار کلید بزند.
روسیه از سوی دیگر با حمایت های گسترده از صنعت به ویژه خودروسازی با اعطای کمک 300میلیون دلاری و همچنین تکیه گاه صادرات تسلیحات که سال 2014 به حدود 10 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید، از مزیت این بخش ها برای گریز از مشکلات اقتصادی غافل نمانده است.
همزمان روسیه اصلی ترین مسیر برای بیشترین بهره گیری از اجرای برنامه های اقتصادی را افزایش بهای نفت و پایان یافتن تحریم های اقتصادی غرب به ویژه آمریکا می داند تا بتواند پیوندهای مختل شده خود را با اقتصاد جهانی دوباره احیا کند.
