دیروز روسیه و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی هماهنگی داشتند و پیشنهاد کردند اقدامات شدیدتری در رابطه با قطع کانال های حمایت مالی از سازمان های بین المللی تروریستی به انجام برسد. قطعنامه مصوبه به فعالیت قاچاقچیان پایان خواهد داد، به حامیان جهادیست ها ضربه وارد خواهد آورد که به شستشوی پول های ناپاک دست می زنند و مانع از تجارت نفت خواهد شد. نشست ستاد کل سازمان ملل متحد گواه پیشرفت جدی در مذاکرات و ایجاد خوشبنی در آستانه دور سوم فرایند وین خواهد بود که امروز در نیویورک برگزار می شود.
به نوشته « وال استریت ژورنال» فرمات نشست شورای امنیت در نوع خود بی نظیر است: وزرای مالی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در این نشست حضور داشتند و جک لیو وزیر دارایی آمریکا ریاست این نشست را عهده دار بود.
سند 28 صفحه ای بطور مشترک توسط هیأت نمایندگی روسیه و آمریکا تهیه شده است. مسکو و واشنگتن پیشنهاد کردند قطعنامه شورای امنیت به تاریخ 1999 میلادی بر علیه « طالبان» و « القاعده» احیا شود و عنوان « دولت اسلامی» به آن اضافه شود. این سند ضمیمه ماده VII اساسنامه سازمان ملل متحد است — اگر خطری صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند اجرای اینگونه اقدامات برای تمام کشورها ضروری خواهد بود.
ویتالی چورکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد اعلام نمود که مسکو روی ارزیابی صادقانه مسأله تأمین سرمایه داعش حساب می کند.
روسیه ابتکار مشابهی در ماه فوریه مطرح کرد اما بسیاری از کشورها در اتخاذ تصمیمات مقابله با تأمین مالی شبه نظامیان شتاب به خرج ندادند. اما اکنون در زمینه فرایند روند حل و فصل مسأله سوریه دیپلمات ها تصمیم گرفتند دوباره به این مسأله توجه کنند.
مطابق با داده های وزارت امور خارجه آمریکا ، داعش حدود 500 میلیون دلار در سال از فروش نفت درآمد دارد. تروریست ها به حساب باج گیری و کلاهبرداری و قاچاق موادمخدر و فروش آثار تاریخی هر ماه 80 میلیون دلار بدست می آورند. قبلا بخش اصلی درآمد آنها از فروش نفت تأمین می شد ، اما از آغاز کارزار هوایی روسیه در سوریه، سود نفت تا 43 درصد افت کرد.
در نیویورک وزرا خواستار قطع حمایت مالی از داعش شدند و اینکه مانعی در راه قاچاق مواد مخدر ایجاد شود و مقامات کشورها — اعضای سازمان ملل — مجبور شوند با حامیان جنایتکاران مبارزه کنند. این سند فعال تر شدن تبادل اطلاعات بین کشورها، طراحی استانداردهای مشترک در نظارت بر عملیات خاکستری، پیگرد مقامات دخیل در اغماض اعمال جهادیست ها (انجماد دارایی آنها و ممنوعیت سفر آنها به خارج از کشور)، تدقیق معیارهای « لیستینگ» با هدف برقراری محدودیت بر اشخاص حقیقی و حقوقی و مسئولیت جزایی بر علیه حامیان شبه نظامیان را در نظر می گیرد.
این سند حکم کمیته تصویب تحریم ها بر ضد « القاعده» را وسیعتر می کند. گروه طراحی اقدامات مبارزه با شستشوی پول های ناپاک و بانک های خصوصی به مبارزه با شستشوی پول های ناپاک خواهد پرداخت.
اما ممکن است مشکلاتی در اجرای قطعنامه بروز کند. « هنوز همه کشورها در باره دکترین سازمان ملل به توافق نرسیدند. تفسیر قانون اساسی در کشورهای مختلف موضوع بسیار ظریفی است. پولینا زمسکووا نامزد علم تاریخ و دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه علوم انسانی روسیه در مصاحبه با « نزاویسیمایا گازتا» چاپ روسیه گفت: به عقیده من، اکنون این مسأله نه حالت حقوقی بلکه سیاسی دارد: اگر کشورها حسن نیت نشان بدهند بلافاصه به اجرای موازین قطعنامه خواهند پرداخت. مشکل با کشورهایی می تواند بروز کند که به بازی سیاسی در « اذهان ملی» و « دفاع از حاکمیت» خود دست می زنند.
پس از تصویب سند، پان گی مون دبیر کل سازمان ملل طی 45 روز باید گزارش ویژه ای در باره منابع درآمد داعش تهیه کند و این اطلاعات هر چهارماه به روز خواهند شد.
رسانه های آمریکایی متذکر شدند که بین مسکو و واشنگتن سه اختلاف اصلی باقی می ماند. آمریکا از همکاری با روسیه در کارزار نظامی بر علیه داعش خودداری می ورزد. کشورها هنوز نتواستند در باره تهیه فهرست سازمان های تروریستی و اپوزیسیون میانه رو به توافق برسند که باید از آنها دعوت شود در مذاکرات شرکت کنند. بالاخره اینکه، در روسیه و آمریکا از دیدگاه های متفاوتی در باره آینده بشار اسد رئیس جمهور سوریه برخوردارند. اما با وجود این تضادها قطعنامه ای که به تصویب رسیده است و توسط مسکو و واشنگتن تهیه شده گواه اهمیت پیشرفت در مناسبات است.
دیدار وزرای دارایی سنگ محکی در فعال کردن جنگ با داعش بود. امروز وزرای امور خارجه که در نشست سوریه به ریاست جون کری وزیر امور خارجه آمریکا شرکت دارند به این گفتگو ادامه خواهند داد. دیپلمات ها نقشه گذار سیاسی در کشورهای خاور نزدیک را بررسی می کنند که بعد از آن در چارچوب دور سوم فرایند وین در نیویورک این پیشنهاد به بحث گذاشته خواهد شد.
