ترکیه مسیر رسیدن نفت جهادیون به کشورهای جهان – قسمت دوم

بحث مربوط به همکاری ترکیه با داعش در بازار هیدروکربن ها را از " اسپوتنیک " دنبال کنید.
در ماه می سال 2008 ارتباطات بین آنکارا و منطقه ی خودمختار کردستان در عراق شمالی به مرحله ی جدیدی از توسعه وارد شد که در جریان حوادث مهم آشکار گردید. در اوت سال 2008 در سنگاپور و " بهشت دریایی" در کاراییب ، جزایر ویرجین سه شرکت مرتبط با هم تاسیس شدند. شریک این کمپانی ها ، شرکت Powertrans بود که در سال 2011 در استانبول تاسیس شد. روزنامه نگار ترک تولگا تانیش در کتاب خود که بر اطلاعات منابع مختلف تکیه دارد می نویسد که شرکت Powertrans به هلدینگ چالیک تعلق دارد که مدیر کل آن برات آلبایراک ، داماد رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان است و مدتی پیش به مقام وزات انرژی در دولت جدید رسید. تمامی روسای عالی مقام شرکت پیشتر در هلدینگ چالیک مقام داشتند و تمامی دستورات مربوط به Powertrans توسط روسای هلیدنگ چالیک صادر می شد.
دو ماه پس از تاسیس شرکت Powertrans ، در جلسه اول کابینه ی وزیران که اردوغان برگزار کرد و در آن زمان یک بار دیگر به مقام نخست وزیری کشور برگزیده شده بود ، تصمیم مربوط به افراط و زیاده روی در مسئله ی خرید نفت از عراق شمالی مطرح شد. بر اساس قانون ، حمل و نقل نفت از عراق به ترکیه و یا کشور سوم ممنوع است. در عین حال یکی از فرمول بندی هایی که در متن تصمیم کابینه ی وزرای ترکیه آمده است اجازه می دهد که این ممنوعیت را دور بزنند. این فرمول بندی اینطور است: " در صورتی که منافع کشور نیاز بداند ، وجود ترانزیت راه آهن و اتومبیلی کالای اشاره شده در این سند مجاز است."
بیشترین سود این تصمیم گرفته شده در جلسه ی شورای وزرا نصیب شرکت Powertrans شد. در دسامبر سال 2009 ، یک شرکت دیگر نیز تاسیس شد که با شرکای Powertrans در سنگاپور و در جزایر ویرجین همکاری می کرد. نام این شرکت ، Oiltrans بود. یک شریک دیگر Oiltrans همانطور که مشخص شد خانواده ی نظیر بودند ، که به خانواده ی رهبر عراق شمالی مسعود برزانی بسیار نزدیکند. بر اساس آمار در اوت سال 2013 این شرکت سرمایه ای به میزان 700 میلیون دلار دریافت کرد.
بر اساس شرایط توافق نامه امضا شده در نوامبر سال 2013 بین آنکارا و اربیل ، نفت از عراق شمالی به بندر آدانا که در جنوب شرقی ساحل دریای مدیترانه است منتقل می شود. حتی یک مقام رسمی و یا سازمانی شامل پارلمان ترکیه ،اطلاعاتی در خصوص مفاد این توافق مربوط به ارسال نفت عراق شمالی به کشورهای اروپایی نداشتند. از آنجا که منطقه ی خودمختار کردستان عراق شمالی ، دولت مستقل محسوب نمی شود توافق با ریاست در اربیل ، وضعیت توافق نامه های بین المللی را پیدا نکرد و بدین ترتیب به صورت قراردادی محسوب می شود که تابع مقررات قانون مدنی است. براساس این دلیل توافق مذکور در خصوص استخراج و فروش نفت به تصویب پارلمان ترکیه نیاز ندارد. و قرارداد میلیاردی برای خرید نفت خارج از ساختار دولتی محسوب می شود. علی رغم تمامی اعتراضات ریاست عراق مرکزی ، که تجارت نفت را نقض علنی قانون اساسی عراق میدانست همه چیز ادامه پیدا کرد.
ادامه دارد…