سیاست خارجی آمریکا هر چه بیشتر جنایی و ضد و نقیض می شود. به عقیده ولادیمیر لِپِخینا کارشناس سیاسی، این کشور مدتهاست که به دست شرکت های فرا ملی افتاده است. وی در اینباره می نویسد:
در سیاست خارجی آمریکا چنین عدم مطابقتی که اکنون مشاهده می شود وجود نداشت. کار به جایی رسیده است که جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا نقشه مواضع گروهبندی رادیکال « دولت اسلامی » (داعش) در سوریه را به روسیه داد. این عمل کارتر را چه باید نامید؟ خیانت به منافع ملی، به چالش کشیدن باراک اوباما و یا نوعی انتقام از نسل کنونی سیاستمداران آمریکایی که کشور را به بن بست رسانده اند؟ پاسخ به این سوالات را می توان با توجه دقیق به ساختار کنونی سیاست سیاسی آمریکا که رسما « دمکراتیک» نامیده می شود ولی در واقع چنین نیست دریافت کرد.
سیستم آمریکایی، حکومت یک الیگارشی کلاسیک (قدرت گروهی) از زمان بنیان گذاری آمریکاست. پدران — بنیان گذاران این کشور چه کسانی بودند؟ روسای شرکت های بزرگ آمریکا و گروه های تجاری. کولین پائول لورنس ویلکِرسون وزیر امور خارجه سابق آمریکا اعلام نمود که کشور نه توسط رئیس جمهور، بلکه الیگارشی اداره می شود. به عقیده سیاستمدار که ناگهان به چنین آگاهی رسیده است، در آمریکا حدود 400 نفر زندگی می کنند که ثروت کل آنها از تریلیون دلار بیشتر است. قدرت در دست 0,001 درصد مردم است.
واقعا هم حیطه نفوذ در آمریکا بین 10 خاندان — تجاری بزرگ تقسیم شده است. همانا آنها و نه مالیات پردازان و یا سیاستمداران تعیین کننده خط مشی کشور هستند. هم اکنون در آمریکا، نه دولت، بلکه شرکت های بزرگ تولید کننده تسلیحات و یا شرکت هایی که درآمد خود را از فروش تسلیحات و یا باصطلاح « احیای» شهر های ویران شده با بمب های آمریکایی بدست می آورند، در رساندن کمک نظامی به کشورها نقش اصلی را بازی می کنند.
بحث ها در کنگره در باره موضوعات مختلف نه بحث بین جمهوریخواهان و دمکرات ها بلکه بین لابی های شرکت های مختلف است و پیروزی نصیب آنهایی می شود که از قدرت پرداخت بیشتری برخوردارند.
مطابق با رسانه های غربی، بر طبق نتیجه جنگ عراق فقط یک شرکت آمریکایی Hulliburton قراردادی به ارزش 7 میلیارد دلار آمریکا برای اطفای حریق معدن نفت و ایحای پالایشگاه نفت در عراق دریافت کرد (پس از آن چند قرارداد دیگر از این نوع به امضا رسید). بخش ساخت و ساز نیز در جنگ عراق ذینفع بود. به عنوان مثال، احیای جاده ها، پل هل و دیگر زیر ساخت های ویران شده در عراق ابتدا 20 میلیارد دلار ارزیابی شد. دیگر لزومی ندارد در باره غارت بزرگ مقیاس موزه های عراق صحبت شود که حدود 90 هزار اثر هنری از موزه های عراق به آمریکا برده شدند.
بدین ترتیب در مورد آمریکا، دنیا نه با یک کشور بلکه با مجموعه شرکت هایی نیمه جنایی سر و کار دارد که در سراسر جهان به سازماندهی جنگ ها و درگیری های نظامی بمانند پروژه های تجاری می پردازند.
تونی بِلِر نخست وزیر سابق بریتانیا دست به عذرخواهی می زند که در سال 2003 میلادی تصمیم اشتباهی در رابطه باعراق اتخاذ کرد و فراموش کرد به اطلاع خبرنگاران برساند که به چه دلیل به لابی گری منافع شرکت های چند ملیتی دست زد و اینکه درآمد شرکت های غربی از جنگ عراق چقدر بود. بعید نیست پس از 10-5 سال سیاستمداران غربی نیز به همین شکل ابراز « تأسف» کنند که از اسلام گرایان در سوریه حمایت کردند.
شایان ذکر است که سوریه — کشوری است که شرکت های آمریکایی فاقد منافع مستقیم و بزرگ مقیاس تجاری در آنجاهستند، البته به استثنای واحدهای نظامی استاندارد. سوریه یک پروژه آمریکایی نیست. قمرهای آمریکا در شبه جزیره عربستان (به ویژه عربستان سعودی و قطر) با یادگیری تجربه ایالات متحده تصمیم گرفتند بر طبق همان شِما عمل کنند که آمریکا در عراق، افغانستان و لیبی بکار گرفت. آنها به عنوان پروژه — تجاری ، جنگ در سوریه را به راه انداختند. مهمترین هدف سازماندهندگان جنگ سوریه — کنترل ترانزیت گاز قطری به اروپا از طریق اردن و سوریه بود. شرکت های آمریکایی در اینجا منتظر دریافت حق کمیسیون خود در ازای همکاری هستند. همانا این موضوع علت اصلی عدم حضور واحد های آمریکا در سوریه است. تصمیمات نا متعادل وزارت امور خارجه آمریکا از عدم منافع مستقیم شرکت های آمریکایی در سوریه ناشی می شود. کارمندان وزارتخانه دستورات یکسانی از شرکت های بزرگ آمریکایی دریافت نمی کنند. اوباما نیز مثل پاندول در حرکت است، زیرا او به معنای واقعی کلمه رئیس کشور نیست بلکه «لابیست» منافع آن شرکت هایی است که سرمایه کارزار انتخاباتی او را تأمین کردند. به این دلیل آمریکا نمی تواند در «میدان سوریه» رقیبی برای روسیه باشد.
