در طول چند ماه گذشته تاکنون، ايران با سه کشور بزرگ اروپايي به منظور انتقال، ترانزيت و ذخيره سازي گاز طبيعي به توافق رسيده به طوري که تاکنون مذاکرات و توافق مقدماتي با لهستان و شرکت «او. ام. وي» اتريش به منظور ذخيره‌سازي گاز طبيعي و با اسپانيا به منظور تخليه محموله‌هاي LNG در پايانه‌هاي گازي در جنوب اين کشور انجام گرفته است. در اخبار آمده، ايران قصد دارد با صادرات ال. ان. جي به‌جاي ساخت لوله گاز ضمن پرهيز از رقابت گازي با روس‌ها و حذف ترکيه از نقشه صادرات گاز خود، بخشي از بازار اتحاديه اروپا در دوران پساتحريم را در اختيار بگيرد.
روزنامه مردم سالاری در صفحه نفت و انرژی امروز نوشت: مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با اعلام اينکه ايران به منظور صادرات و انتقال گاز طبيعي خود به اروپا بايد خطوط لوله‌اي حدود 4000 کيلومتري احداث کند، تصريح کرد: از اين رو ساخت خطوط لوله با وسعت 4000 کيلومتري براي ايران از صرفه اقتصادي بالايي برخوردار نيست. معاون وزير نفت با تاکيد بر اينکه مهمترين سناريوي ايران به منظور انتقال گاز به اروپا، راه‌اندازي واحدهاي جديد توليد LNG است، اظهار داشت: محاسبات اقتصادي نشان مي‌دهد توليد LNG با توجه به شرايط فعلي بازار مقرون به صرفه تر است. اين عضو هيات مديره شرکت ملي نفت ايران با تاکيد بر اينکه راه‌اندازي واحدهاي توليد LNGدر کشور متاثر از تکنولوژي و سرمايه‌گذاري است، خاطرنشان کرد: بر اين اساس مذاکرات با کشورهاي دارنده تکنولوژي مايع سازي گاز و ساخت واحدهاي توليد LNG آغاز شده است. اين مقام مسئول تاکيد کرد: پيش‌بيني مي‌شود تا دو سال آينده ايران به طور رسمي به جمع کشورهاي توليد کننده و صادرکننده LNGجهان بپيوندد.در همين حال سعيد صبوري تحليلگر بازار نفت و گاز اخيرا در گفت‌وگويي با مهر با تاکيد بر اينکه در حال حاضر اجراي طرح توليد ايران ال. ان. جي در عسلويه از پيشرفتي بيش از 60 درصد برخوردار است، گفته است: با لغو تحريم‌ها اين طرح با ظرفيت توليد سالانه 5/10 ميليون تن LNG مي‌تواند در مدت زمان کوتاهي وارد مدار شود و براي نخستين بار ايران را به يکي از کشورهاي صادرکننده LNG در جهان تبديل کند.
