دلیل آن چیست؟ چشم اندازهای توسعه ی اقتصاد ایران در آینده ای نزدیک چطور است؟ شرق شناس ولادیمیر ساژین در این باره می گوید:
تحریم های مالی — اقتصادی که در سال 2012 توسط گروهی از کشورهای مخالف ایران در ارتباط با مشکل اتمی این کشور وضع شده بود ، خسارات جدی به اقتصاد این کشور وارد کرد. در عین حال حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران در سال 2013 و تیمش از ماه نوامبر سال جاری توانستند اوضاع مشکل هسته ای ایران را تغییر داده و به مسیر حل وفصل آن وارد شوند.
ساژین ادامه میدهد: این امر به دنبال خود تضعیف فشار تحریم ها را به دنبال داشت که باعث شد تهران شاخص های اقتصادی را بهبود بخشد. پس از چندین سال افول ، اقتصاد ایران در سال گذشته سه درصد رشد داشت. ثبات در بازار ارز و جهش اصلاحات یارانه های دولتی مشاهده گردید. چشم اندازهای وسیعی برای رشد آینده ی اقتصاد گشوده شد. اما به ناگاه سقوط بهای نفت آغاز گردید. این امر باعث شد که در سه ماهه چهارم سال 2014 کاهش رشد اقتصادی شروع شود. همانطور که کارشناسان صندوق بین المللی پول پیش بینی می کنند، این رشد ممکن است جایش را به افت تا منفی 0.5 درصد بدهد. بدین ترتیب تورم سالانه که از اکتبر سال 2014 تا اکتبر سال 2015 تا 12 درصد کاهش داشت به 14 درصد تا پایان سال خواهد رسید.
این شرایط در جمهوری اسلامی ایران باعث شد که مارتین سریزول معاون مدیر دپارتمان خاور میانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی اظهار نظر نماید: " در حال حاضر اقتصاد ایران ضعیف است".
دولت جمهوری اسلامی ایران به این مسئله واقف است. چندی پیش وزرای اقتصاد ، صنعت ، کار و امور اجتماعی و دفاع بر اساس برنامه ی رئیس جمهور روحانی آنالیزی از اوضاع اقتصادی و پیش از همه در زمینه ی تجارت ، بازار اوراق بهادار و بانکی انجام دادند ، مواردی که با بحران اقتصادی احتمالی مرتبط با سقوط بهای نفت و سایر مواد خام ، نگرانی و تشویش را برانگیخته است.
بدون شک بسیاری موارد در اقتصاد به سرعت و دامنه ی لغو تحریم ها از ایران بستگی دارد. آقای سریزول تاکید می کند که " توافق مربوط به برنامه ی هسته ای ایران و لغو تحریم های اقتصادی امکان منحصر به فردی برای تقویت دستاوردهای اقتصادی در دوسال اخیر به وجود می آورد. "
شرایط اولیه برای دستیابی به موفقیت اقتصادی پس از لغو تحریم ها وجود دارد. ساژین می گوید: حتی آنالیز سطحی از اوضاع حاضر در ایران مجموعه ای مشابه از پیش نیازهای اساسی را پیشنهاد می دهد.
اول، استفاده از دارایی هایی که در خارج از کشور بلوکه شده اند. میزان این دارایی 107 میلیارد دلار است.
دوم، افزایش استخراج نفت به 0.6 میلیون بشکه در شبانه روز و متعاقبا افزایش صادرات نفت.
سوم، کاهش هزینه ها برای انجام عملیات های مالی و معاهده های تجاری (پس از بازگشت به سیستم بانکی جهانی SWIFT)
چهارم ، سطح بالای علاقه و توجه تجارت بین المللی به توسعه و پیشرفت ارتباطات تجاری — اقتصادی با ایران پس از لغو تحریم ها.
پنجم ، بازگرداندن دسترسی به سرمایه گذاری خارجی. نیاز ایران به سرمایه گذاری ها تا 500 میلیارد دلار ارزیابی می شود که در واقع مقداری که طی پنج سال اخیر برای ایران لازم بوده تا اهداف خود را محقق نماید.
ششم ، بازگرداندن دسترسی به فن آوری های پیشرفته ی جهانی که عملا برای تمامی بخش های اقتصادی لازم است.
هفتم ، کاهش هزینه ها برای حمایت مالی دوستان خارجی خود. براساس گزارش ایلان برمان ، معاون ریاست شورای سیاست خارجی آمریکا ، ایران هر ساله 200 میلیون دلار برای حمایت از حزب الله و 25 میلیون دلار در هر ماه برای پشتیبانی از حماس هزینه کرده و سالانه 6 میلیارد دلار برای رئیس جمهور سوریه بشار اسد می فرستد. " اگرچه در اوضاع کنونی خاور میانه به ویژه در سوریه بعید است که انتظار داشته باشیم این هزینه ها کاهش یابند. برای آنکه بلافاصله پس از امضای معاهده ی هسته ای در چهاردهم ژوئیه سال 2015 رهبر معظم جمهوری اسلامی علی خامنه ای در بیانات خود اشاره کرد: " ایران هیچ گاه حمایت از دوستان خود در منطقه و همچنین ملت فلسطین ، یمن ، سوریه ، عراق ، بحرین و لبنان را قطع نمی کند". اما در هر صورت در اینجا پتانسیلی از فرصت ها و امکانات برای اقتصاد ملی ایران وجود دارد.
هشتم، قوه مجریه تمایل و امکان اصلاحات اساسی و جامع اقتصادی را دارد ، اصلاحاتی که باعث می شوند پیش زمینه های نامبرده شده به واقعیت تبدیل شده و رشد بالا و با ثبات تولید ناخالص داخلی کشور طی دوره ی متوسط به 4 تا 5.5 درصد برسد.
ساژین خاتمه میدهد: بدین ترتیب می توان گفت که توافق " برجام" در چهاردهم ژوئیه در وین پایه ای برای بازگشت پیروزمندانه ایران آزاد از تحریم ها به اقتصاد جهانی ، امور مالی و تجارت با چشم انداز جهش اقتصادی قوی اقتصاد ایران را علی رغم وضعیت نامطلوب در بازار هیدروکربن ها به وجود آورده است.
