قبلا گزارش شده بود که وام دهندگان اوکراینی با به تعویق اندازی 4 ساله پردانت بخش اساسی بدهی های دولتی موافقت کردند به شرطی که بخشی از قرض های بخشیده شده اروپایی جهت ارتقائ استاندارد های اجتماعی روانه شود.
قرض دولتی اوکراین قبل از حذف جزیی آن 19/3 میلیارد دلار بود و حالا 15 /5 میلیارد را تشکیل می دهد. خانم "ناتالیا یارسکو" وزیر دارایی اوکراین گفت که مقامات در قالب برنامه خود باقی مانده و از چارچوب کسری مقرر بودجه ای خارج نمی شوند. "آلکساندر پوگورلسکی" مدیر انستیتو اروپای شرقی این گام مقامات کی یف را منطقی دانسته می گوید:
این اقدام هم داردی دو جنبه است. از نظر سیاسی در آستانه انتخابات محلی باید از حزب حاکم جانبداری کرد. هر حزب حاکم این کار را می کند و سعی می کند بازنشستگان و کارمندان زیر چتر بودجه را بسوی خود جلب کند. این اقدام ها شامل 12 میلیون نفر از اهالی مستعد بکار می شود که یک رقم جدی است. در اوکراین از سال 2013 استندارد اجتماعی بالا برده نشده بود. در این هنگام نرخ پول ملی دو برابر و نیم افت کرده و تورم به مراتب بالا رفته است. بنا به ارقام غیر رسمی به میزان 40 درصد. بنا بر این بالا بردن استاندارد های اجتماعی اقدام عقلانه ای است چون در شرایط بحران تورم نه بلکه تورم منفی اهمیت دارد. در اوکراین افراد شاغل در تولیدات، پول های بیشتری دریافت می کند و سهمیه حقوق پایین است و لازم است که حقوق و قابلیت خرید اهالی بالا برده شود و این امر موجب راه اندازی اقتصاد خواهد شد.
در عین حال محققان ضمن تجزیه و تحلیل توافقی در باره حذف 20 درصد از بدهی ها به این نتیجه می رسند که این کار برای خود این کشور زیاد سودآور نبود. علت حذف بدهی حمایتی بود که کی یف از صندوق بین المللی پول دریافت کرد: این صندوق برنامه 4 ساله اعتباری را تایید کرد.
ولی خبر های خوب بر این خاتمه می یابد زیرا اوکراین برای این که باز هم از صندوق بین المللی پول، ارز بگیرد باید تناسب قرض دولتی به تولید ناخلص داخلی را تا 2020 به 71 درصد کاهش دهد. این رقم انسان را خوشبین نمی کند: تا آخر امسال تولید ناخالص داخلی این کشور فقط به 70 میلیارد دلار خواهد رسید.
این به معنای آن است که اوکراینی ها متوجه می شوند که حصول این توافق ها فقط تایید کردند که آنها دارند به عمق بیشتر فقر و ناداری فرو می روند و اقتصاددانان تکرار می کنند اوکراینی ها در دوره کنونی فقیرتر از زمان قبل از فروپاشی شوروی شدند و آینده تابناکی برایشان مشاهده نمی شود. با هر سناریو ای که باشد فقط با سرمایه گذاری های میلیاردی، این کشور می تواند تنها بخش کوچکی از اقتصاد ویران شده را بازسازی کند. ولی مقامات این سناریو ها را نادیده گرفته و به بخشیدن ناچیزی توجه می کنند که بعید است بتواند در موجودیت بدهی های عظیم تاثیر بگذارند.
