یونان سراسر اروپا را با یک سوال جدی روبرو کرده است: چه باید کرد؟ به نظر می رسد که با وجود تعداد زیادی از سیاستمداران و اقتصاددانان، نهادهای ویژه در اروپا نمی توانند آینده نگر باشند و حتی یک گام جلوتر را ببینند.
از همان مراحل اولیه ایجاد منطقه اروپایی معلوم بود که دیر یا زود مسائلی در عرصه اقتصاد، بروز خواهد کرد. و حتی نه به این دلیل که اساس این اتحادیه را فرمول های سیاسی تشکیل می داد و بعد حساب های اقتصادی. آشکار است که این مسائل تأثیر خود را بر تمام کشورهای جهان گذاشته است. در صورت اتحاد اقتصادهای چند کشور مشخص بود که تأثیر هر کشور جداگانه بر کل اتحادیه محسوس خواهد بود. اما اروپایی ها بطور معجزه آوری خونسردانه رفتار کردند و حالا با یونانی به این شکل مواجه شده اند. این تغییرات برایشان مثل یک خبر غیر منتظره بود. مسائل خیلی زیاد است اما مهمتر از همه اینکه اگر اوضاع اقتصادی در اروپا بهتر نشود، اروپایی ها درک خواهند کرد که فاجعه واقعی چیست.
میخائیل خازین کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: این مدل کلی است: افزایش سطح زندگی ساکنان در عوض افزایش بدهی. اگر همه چیز به این شکل پیش برود، یعنی اگر بحران اقتصادی به این شکل ادامه یابد اتحادیه اروپا نمی تواند به حیات خود ادامه بدهد. زیرا این بحران در زمان انتشار اسکناس ایجاد می شود. در نتیجه هم اکنون تعهداتی وجود دارند اما خبری از پول نیست. اگر رشد اقتصادی وجود نداشته باشد، اتحادیه اروپا نهایتا از هم فرو خواهد پاشید. موضوع از این قرار است که این سابقه در چارچوب اتحادیه اروپا ایجاد نشده و توضیح داده نشده است. در اتحادیه اروپا سیاستمدار وجود ندارد ، در آنجا بروکرات ها حکومت می کنند. بروکرات ها بر طبق دستورالعمل کار می کنند، تا دستورالعمل نباشد بروکرات نمی تواند سر از موضوع در آورد. همانا به این دلیل است که در زمان حاضر، آمریکایی ها به اروپایی ها یاد می دهند چگونه باید رفتار کنند.. در آمریکا سیاستمدار وجود دارد.
در نتیجه، یونان باید دست به انتخاب بزند ، انتخابی مستقلانه — در انتظار کمک باشد و یا نباید انتظار نصیحت مفیدی از طرف شرکای اروپایی داشته باشد. نباید فکر کرد که در این ماجرا گزینه ایده آل وجود دارد که بتوان با کمک آن تمام مسائل را فورا و بدون درد حل و فصل کرد.
آندری کیپروویچ، تحلیلگر مستقل دراین باره گفت: اگر ما واژه کلیدی در هر گزینه را در نظر بگیریم — دستگاه چاپ اسکناس — واژه اصلی است. زیرا برای سوق دادن اقتصاد یونان به شرایط جدید و اینکه این شرایط باثبات و مطابق با نرخ های کشورهای همسایه باشد، 30 درصد کاهش ارزش ارز ملی ضروری است و اگر در رابطه با آلمان به این موضوع نگریسته شود که اهدا کننده اصلی مالی است — این میزان باید 50 درصد باشد. اگر کاهش ارزش در چنین سطحی در یونان رخ بدهد، قدرت رقابت در یونان افزایش خواهد یافت. اما آنها قانونی را به تصویب خواهند رساند که پرداخت بدهی را بالاتر از مخارج دیگر دولتی قرار خواهد داد. بعدا ورشکستگی مالی نوبتی در رابطه با تعهدات باقیمانده بخش خصوصی رخ خواهد داد. شهروندان با کاهش شدید سطح زندگی کنار خواهند آمد و واردات دیگر سودآور نخواهد بود. اما پس از مدتی احیای اقتصاد رخ خواهد داد.
بزودی خواهیم دید پایان این ماجرا چه خواهد بود.
