در عین حال مشخص نیست که چه وقت این اتفاق می افتد. ضمنا کارکنان سازمان امنیت ملی می توانند در آینده دسترسی به اطلاعات تماس های تلفنی را با ارسال درخواست به اپراتورتلفن همراه دریافت نمایند.
مدیر عامل سازمان ملی اطلاعات آمریکا اعلام کرد که آژانس امنیت ملی اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی ضبط شده را حذف می کند. این سازمان آنها را طی چندین سال بر طبق قانون میهن پرستی تصویب شده در آمریکا جمع آوری کرده و نگه داشته است.
اما نمی توان دقیقا گفت که چه زمانی اطلاعات حذف شده و چه مدت زمانی برای این کار لازم است. همچنین اشتباهاً تاکید شد که سازمان اطلاعات آمریکا دیگر هیچ وقت از مردم خود جاسوسی نکرده و مکالمات تلفنی آنها را گوش نخواهد کرد.
قانون مربط به آزدی آمریکا باعث می شود که جمع آوری اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی طی شش ماه پس از قانونی شدن آن یعنی تا 29 نوامبر سال 2015 ادامه یابد. و اگر چه پس از این تاریخ دسترسی به اطلاعت توسط کارکنان عادی آژانس امنیت ملی قدغن است ، برخی از " متخصصین فن آوری" موظفند که اطلاعات محفوظ شده را کنترل نمایند.
اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی بعدا هم ضبط خواهد شد ، فقط توسط نیروهای آژانس امنیت ملی نخواهد بود بلکه خود اپراتورهای شبکه های ارتباطی این کار را می کنند. و سازمان اطلاعات در هر صورت می تواند این اطلاعات را دریافت نماید برای این کار باید درخواست مرتبط را به اپراتور ها ارسال نماید.
ضمنا آژانس امنیت ملی ، در چندین دادخواه مطرح شده توسط مردم آمریکا متهم است بدان معناست که با اطلاعات جمع آوری شده نمی تواند هر گونه عملیاتی را تا زمان اعلام حکم انجام دهد.
یادآوری می کنیم که اول ژوئن در آمریکا مدت زمان اعتبار قانون میهن پرستی که به عنوان عکس العملی به انفجار های یازدهم سپتامبر سال 2001 تصویب شده بود ، به اتمام رسید. بر طبق مفاد این قانون ، آژانس امنیت ملی اجازه دارد که اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی را در واقع برای مبارزه با تروریسم جمع آوری کند.
در سال 2011 باراک اوباما اعتبار سه بند این برنامه در خصوص جمع آوری اطلاعات یعنی شنود انتخابی، بازرسی اسناد کسب و کار و نظارت بر تروریست های تنها را برای چهار سال دیگر تمدید نمود. سرانجام در آغاز ماه ژوئن سال 2015 قانون مربوط به آزادی آمریکا تصویب شد ، قانونی که اختیارات سازمان اطلاعات را برای جمع آوری اطلاعات از مکالمات تلفنی محدود می سازد اما در نهایت برنامه ی نظارت به قوت خود باقیست.
