حاکمیت قانون اساسی

Telegram
غرب زیر «سس» دفاع از حقوق بشر تعهداتی را به روسیه تحمیل می کرد.

دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه فرمان قانونی را به تصویب رساند که مطابق آن ، کنوانسیون  دفاع از حقوق بشر  و  آزادی های بنیادی و  مواضع حقوقی  دادگاه اروپایی  در امور حقوق بشر که بر اساس  آن بنیان گذاشته شده است، نمی تواند جایگزین اولویت های  قانون اساسی برای نظام  حقوقی  فدراسیون روسیه باشد. در مواردی که احکام  دادگاه اروپایی   صادره بر اساس  تفسیر مفاد کنوانسیون  در تضاد با  قانون اساسی روسیه قرار بگیرد،  چنین حکمی نمی تواند به اجرا گذاشته شود.

 حقوقدان ایلیا رِمِسلو در این خصوص نوشت: « دادگاه اروپایی  در امور حقوق بشر،  دادگاه بین المللی است که به پرونده ها در رابطه با تمام کشورهای  شورای اروپا رسیدگی می کند  که  کنوانسیون  دفاع از حقوق بشر  و آزادی های بنیادی  را به تصویب رساندند.  روسیه  5 ماه مه سال 1998 میلادی صلاحیت دادگاه اروپایی در امور حقوق بشر را برسمیت شناخت. در  قانون  مصوبه کنوانسیون آمده بود  که اگر  قراردادهای بین المللی  فدراسیون روسیه  موازینی غیر از  آنچه قوانین  روسیه  مطرح می کنند  برقرار کنند ،  قوانین معاهده های بین المللی تغییر خواهد کرد.

بدین ترتیب  مدت طولانی  فرض می شد  که  کنوانسیون  و  تصمیمات دادگاه بین المللی اروپا  در امور حقوق بشر  جزئی از  نظام حقوقی  کشور  است و از قدرت حقوقی بیش از قانون اساسی کشور برخوردار است. سالهای طولانی، بخش قابل توجهی از حاکمیت  قانونی از روسیه سلب شده بود  و روسیه مجبور بود نه فقط موازین  کنوانسیون را  برسمیت بشناسد  بلکه  حقوق  نامحدود تفسیر  و کاربرد  موازین قانون  اساسی کشور را  به  دادگاه بین المللی واگذار کند. در اینجا یک مورد حقوقی  شکل گرفت — از یکسو  قانون اساسی عالی ترین نظام حقوقی در کشور فدراسیون روسیه است و از سوی دیگر مقررات معاهدات بین المللی باید  بکار برده شوند.

دادگاه قانون اساسی  روسیه نقطه پایانی در این  مسأله را گذاشت و قانون اساسی را به عنوان عالی ترین نظام حقوقی  کشور  در اولویت قرار داد  که کاملا منطقی است، زیرا  همانا قانون اساسی  و نه  اعلامیه های  دادگاه های اروپایی  بیانگر اراده  مردم  و ضامن حقوق آنهاست.  صدور هر نوع فرمان دیگر به معنای   سلب کامل حاکمیت  قانون اساسی  و  عملا کنترل خارجی کشور  از طریق  تصمیمات  دادگاه های خارجی می بود.

اکثر کشورها  در رابطه با مورد کنونی  از  نقطه نظر اولویت  قانون اساسی عمل می کنند.  اگر  از برسمیت شناختن دادگاه اروپایی در امور حقوق بشر  بطور مستقیم  صحبت شود ، این یک  مسأله دشوار است.  در آلمان کنوانسیون  حقوق بشر در ردیفی پایین تر از قانون اساسی کشور قرار دارد.  از اینرو آلمان  از امکانات حقوقی  برخوردار شد  تا بخشی از  تصمیمات دادگاه اروپایی در امور حقوق بشر را به اجرا نگذارد. در  اطریش، ایرلند شمالی،  ایتالیا و بریتانیا وضع به همین شکل است.  آنچه به بریتانیا  مربوط می شود،  حزب حاکم  کلا  قصد خود برای  خروج از  دادگاه اروپایی  حقوق بشر را اعلام کرده و این موضوع  برای  رأی گیری در رفراندوم آماده می شود.  بریتانیا اصولا  از  اجرای تصمیم  دادگاه اروپایی در امور حقوق بشر  در باره  پرداخت های  چند میلیونی  به نفع  قبرسی های  ترکیه  خودداری ورزید  و از هیچگونه روش تأثیرگذاری در رابطه با  آن کشور استفاده  نشده است.

از اینرو محدودیت  اجرای تصمیمات دادگاه اروپایی در امور حقوق بشر  هیچ چیز خاصی نیست.  روسیه حق دارد  نقش  مثبت  دادگاه اروپایی در  دفاع از حقوق  شهروندان  را از  فرمان های  حاوی انگیزه های سیاسی جدا سازد که  از قوانین  سو استفاده می کند (مانند آنچه در رابطه با  پروند « یوکوس» اتفاق افتاد).  آن دوران دیگر سپری شده است  که  غرب زیر «سس»  دفاع از حقوق بشر تعهداتی را به  روسیه تحمیل می کرد  و  حاکمیت آن را محدود  می ساخت.  تصمیم  دادگاه قانون اساسی روسیه  نمونه  برخورد  سالم نسبت به  اختیارات دادگاه اروپایی در امور حقوق بشر است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала