سوئیفت (SWIFT) که مخفف کلمات(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که با تفاهم و توافق ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی در ماه می سال ۱۹۷۳ میلادی راه اندازی گردید و مقر آن در کشور بلژیک است. وظیفه ان استانداردسازی عملیات بانکی در کل دنیا است و چند کشور مانند انگلیس، هلند، آمریکا و هنگ کنگ نیز این شبکه را پشتیبانی نموده و پیام های ارزی بانکی را بین کشورهای مختلف در گردش است ،هدایت می نماید. بانکها از طریق این شبکه سوئیفت به یکدیگر متصل می شوند و پیام های خود را از طریق کدهای سوئیفتی ارسال می نمایند. پارامترهای اصلی سوئیفت شامل امنیت، سرعت، استاندارد و قابلیت اطمینان است و هزینه های بانکی را بسیار کاهش می دهد و در نتیجه مبادلات بانکی خارجی نیز تا حد چشمگیری کاهش می یابد.
هوشیار رستمی- روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی به ارائه تحلیلی در خصوص خبر عضویت «بانک دی» ایران در بزرگترین شبکه پیام رسانی بین‌المللی سوئیفت پرداخته است: در اواخر سال 1370 بانک مرکزی ایران به علاوه چند بانک دیگر به شبکه جهانی سوئیفت پیوستند، اما این عضویت ادامه نیافت و در 27 اسنفد سال 1390 ایران تحت تحریم های اروپایی از ارتباط با شبکه سوئیفت منع شد و باعث گردید تا ایران هزینه های زیادی را بپردازد. زمانیکه به سبب تحریم ها ارتباط ایران با شبکه سوئیفت قطع شد به معنای آن نبود که ایران دیگر در عضویت این شبکه قرار ندارد، بلکه بانکهای ایرانی که تا به امروز به عضویت در سوئیفت درآمده اند، هنوز به رسمیت شناخته می شوند، اما امکان ارسال و دریافت پیام سوئیفتی ندارند. ایران در زمان قبل از تحریم هم از طریق یکسری بانکها در امارات، چین و ترکیه به عبارتی تحریم ها را دور می زدیم، اما این عملیاتها هزینه های بسیار سنگینی را برای ایران به همراه داشت و دیگر به صرفه نبود.
تحریم های سوئیفت اروپایی به شمار می آیند و بر اساس توافق لوزان این تحریم ها باید هرچه زودتر برداشته شوند و مانند برخی تحریم های سازمان ملل و آمریکا نیست و این می تواند برای سیستم مالی و بانکی کشور خبر خوبی باشد. بانکهای ایران در حال حاضر چند دسته هستند، یکی بانکهایی که قبلا عضو سوئیف بودند، دیگری بانکهایی که تازه به عضویت سوئیف درآمده اند و هنوز از امکانات آن استفاده ای نکرده اند و یکسری بانکهای دیگر که هنوز تمایلی ندارند که به عضویت این شبکه درآیند.
به هر حال دوران بعد از تحریم برای ایران شرایط جدیدی را به همراه خواهد آورد، و هر کدام از بانکها و موسسات مالی اگر نتواند خود را با استانداردهای جهانی مطابق نمایند خیلی زود از تعاملات بانکی و مالی جهانی فاصله خواهند گرفت. ایران متاسفانه هنوز در این حوزه متخصص کافی ندارد، که البته با به کارگرفتن افراد متخصص در بانکها زمینه مناسب برای فراهم نمودن استانداردهای بین المللی ایجاد خواهد شد.
