فعالان ژاپنی بیش از یک میلیون و 65 هزار امضا در مخالفت با پاکت قوانین را برای پارلمان کشور فرستادند. بر طبق پاکت جدید قوانین دولت می تواند از نیروی نظامی در خارج از کشور استفاده کند. در صورت تصویب این ابتکارات که اکنون در پارلمان تحت بررسی است ، ژاپن برای نخستین بار پس از شکست در جنگ جهانی دوم از حق شرکت در عملیات جنگی در فرا سوی مرزهای کشور برخوردار می شود. در عین حال بیش از نیمی از ساکنان کشور معتقدند که حق کاربرد نیروی نظامی در خارج از کشور پاسخگوی امنیت ملی کشور نیست.
سازمان اجتماعی « کمیته ضد جنگ هزار» مبتکر جمع آوری امضا بود. چندی پیش فعالان این سازمان فهرست حاوی یک میلیون و 65 هزار امضا را به دفتر سیندزو آبه، نخست وزیر کشور فرستادند.
در عین حال، بحث ها در باره پاکت جنجالی قوانین در پارلمان ژاپن ادامه دارد که به حیطه نظامی مربوط می شود. تصویب این قوانین به ارتش ژاپن اجازه خواهد داد در عملیات جمعی نظامی شرکت کند، اسیران ژاپنی در خارج از کشور را آزاد کنند و نسبت به خطرات خارجی در صورت توطئه های جنگی واکنش نشان بدهد.
مطابق با قانون اساسی کنونی، ارتش ژاپن می تواند فقط برای دفاع از خاک کشور در صورت حمله مستقیم وارد جنگ شود. آبه و طرفداران این قوانین اطمینان می دهند که از تغییر اصول قانون اساسی صحبت نمی شود.
به عقیده تایسوکه آبیرو کارمند بنیاد توکیو، قوانین جدید پاسخگوی منافع ملی کشور هستند. وی در مصاحبه با خبرنگار روزنامه « کمرسانت» چاپ روسیه گفت: « این قوانین باید 20 سال پیش تصویب می شدند. دکترین دفاعی ژاپن قدیمی شده است و اثرات جنگ سرد را بر خود دارد. در شرایط جدید کشور باید بطور مستقل مسئولیت خود در قبال امنیت خود و امنیت جهانی را به عهده بگیرد».
دمیتری ستِرِلتسوف رئیس کرسی خاورشناسی انستیتوی دولتی روابط بین الملل مسکو در این باره گفت: « اکنون ژاپن می تواند در عملیات آمریکا در خارج از کشور خارج از نقاط عملیات جنگی شرکت کند. بعلاوه هر سال قوانین ویژه ای برای تمدید مقام و تأمین سرمایه اینگونه عملیات مطرح می شود. همیشه ریسک آن وجود دارد که پارلمان با تمدید عملیات موافقت نکند. در سال 2003 میلادی اپوزیسیون با آن مخالفت کرد که باعث بروز بحران سیاسی شد. بر طبق قوانین جدید می توان از نظامیان در خارج از کشور استفاده کرد که در این خصوص فقط دولت تصمیم خواهد گرفت».
شایان ذکر است که قانون اساسی ژاپن مابعد جنگ کاربرد نیروی نظامی را برای ژاپن اکیدا ممنوع کرده است و حق دفاع از کشور را به آمریکا محول کرده است. با وجوداین از آغاز دهه 1990 میلادی از شدت این مقررات کاسته شد. تا سال 2015 میلادی بودجه ارتش به سطح رکورد 41 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید و در جای هفتم فهرست رتبه بندی کشورهای جهان ایستاد. در ماه آوریل سال جاری اصول جدید همکاری ژاپن — آمریکا به امضا رسید که در آن از حق ژاپن جهت دفاع از متحدان و دارایی آنها حتی در صورت فقدان تهدید مستقیم خود کشور صحبت می شود. اکنون دولت قصد دارد این اصول را در سطح ملی تحکیم بخشد.
پیشنهاد قوانین جدید بحث های داغی در کشور دامن زد. مخالفان پاکت قوانین معتقدند که این قوانین عملا کار ماده نهم قانون اساسی در باره صلح را لغو می کند. ناتالیا ستاپران مدیر اجرایی مرکز پژوهش های سازمان همکاری اقتصادی آسیا — اقیانوسیه در این خصوص گفت: « از یکسو خیلی ها می خواهند به مقام تحت الحمایه نظامی آمریکا پایان بدهند و از سوی دیگر نمی خواهند پول زیادی برای اهداف نظامی خرج شود و سربازان آنها در جنگ های دور از کشور و غیر قابل درک برای ژاپنی ها، کشته شوند».
اعتراضات عمومی بر ضد این قوانین از 15 ماه مه بطور جسته و گریخته برگزار می شود. در آن تاریخ دولت پاکت قوانین را به تصویب رساند و آن را به بررسی نمایندگان پارلمان گذاشت.
در عین حال، همکاری فشرده تر توکیو و واشنگتن در عرصه نظامی باعث نگرانی مسکو می شود ( هر چند هم اکنون واحد تقریبا 50 هزار نفری آمریکا در آنجا مستقر است).روسیه بارها طرح های استقرار عناصر سیستم جهانی دفاع ضد موشکی آمریکا در خاک ژاپن را مورد انتقاد قرار داده است. مسکو با دقت زیاد بحث های مربوط به صدور اجازه شرکت نیروهای مسلح ژاپن در عملیات نظامی خارج از کشور را تحت نظر دارد.
