تمدید برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از شهروندان

به گزارش روزنامه "واشینگتن پست"، قانون آزادی با 67 رای موافق و 32 رای مخالف به تصویب رسیده و باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا آنرا چند ساعت پس از تصویب امضا کرد.
بر اساس متن سند، حق جمع آوری اطلاعات درباره مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا حالا از آژانس امنیت ملی به شرکت های مخابرات تلفنی منتقل می شود و سرویس های امنیتی فقط طبق تصمیم دادگاه به این اطلاعات دسترسی خواهند یافت.

به عقیده تعدادی از کارشناسان دو تبصره در قانون آزادی نهفته است. طبق تبصره اول شرکت های خصوصی به خاطر جمع آوری اطلاعات درباره مشترکان از دولت پول می گیرند و طبق تبصره دوم این شرکت ها حتی در صورتی که دادگاه واگذاری اطلاعات از سوی آنها را غیر قانونی بداند، از مجازات معاف خواهند بود. به این دلیل تعداد زیادی از شرکت های اینترنتی از قانون آزادی در آمریکا حمایت کردند.