دولت انگلیس فهرست اقدامات و لوایح قانونی را منتشر کرد که امیدوار است طی پنج سال به تصویب برسند. لایحه قابلیت های تحقیقی اختیارات سازمان های ویژه بریتانیا و پلیس در جمع آوری اطلاعات در اینترنت را گسترش می دهد. بدین ترتیب آنها می توانند در اینترنت به تمام جنبه های کاری و فعالیت های اشخاص مظنون دسترسی داشته باشند. در وهله اول، تروریست های احتمالی و کسانی در نظر گرفته می شوند که مظنون به انجام چنین جنایاتی هستند.
در سال 2012 میلادی، ترزا می ، وزیر کشور بریتانیا سعی کرد لایحه ای را به تصویب برساند که مطابق با آن دسترسی وسیع به اطلاعات کاربران در اینترنت برای سرویس های ویژه کشور ممکن می شد. اما در آن زمان، این لایحه به تصویب نرسید.
لیبرال — دمکرات ها با تصویب آن مخالفت کردند. در آن زمان آنها شریک محافظه کاران در ائتلاف دولتی بودند. اما حالا، وقتی محافظه کاران در انتخابات چندی پیش اکثریت کرسی ها را بدست آوردند ، تصویب این لایحه ساده تر خواهد بود.
کارشناسان نگران آنند که تصویب این قانون تعقیب و نظارت کامل بر ساکنان کشور را موجب شود.
جیم کیلوک، مدیر اجرایی سازمان Open Rights Group در این باره گفت: « دولت می فهماند که می خواهد جلوتر برود و از امکاناتی افزون برای جمع آوری اطلاعات و نگهداری آنها نزد پلیس و مرکز مخابرات دولتی (نوع انگلیسی آژانس امنیت ملی آمریکا)، جاسوسی بر علیه همه بدون وابستگی به اینکه شخص مظنون به فعالیت جزایی است یا نه، برخوردار شود».
شایان ذکر است که در ماه مارس، دادگاه عفو بریتانیا حکمی صادر کرد که مطابق آن، کاربران انگلیسی برائوزر Safari می توانند از Google به لحاظ نقض مقررات شکایت کنند. این شرکت طی 10 ماه از سال 2011 تا 2012 میلادی با کمک کدهای کامپیوتری توانست بر فعالیت کاربران برائوزر Safari نظارت کند و ورود آنها به سایت ها را تحت تعقیب قرار بدهد. گوگل به دلیل چنین تخلفی حدود 40 میلیون دلار در آمریکا پرداخت کرد.
