شب 19 ماه مه دونتسک مورد آتشباری قرار گرفت. چند ساعت قبل از آن، ویکتوریا نولاند دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در زمان سفر خود به مسکو اعلام نمود که کی یف قصد ندارد عملیات جدید نظامی را در شرق اوکراین آغاز کند.
در این میان، ارتش اوکراین و شبه نظامیان یکدیگر را به نقض رژیم آتش بس متهم می کنند.
دنیئل ماک آدامس کارشناس سیاسی و مدیر اجرایی انستیتوی « رون پل» معتقد است که کی یف بدون حمایت واشنگتن، دست به تشدید فعالیت نظامی نمی زد.
کارشناس سیاسی در مصاحبه با « RT»گفت: « ساده لوحانه خواهد بود فرض کنیم که پروشنکو مستقلانه عمل می کند. هر چند جون کری، وزیر امور خارجه آمریکا در هفته گذشته گفت که پروشنکو باید وعده خود در باره برگرداندن شرق اوکراین را فراموش کند، اما آمریکا به آموزش نظامیان اوکراینی ادامه می دهد و دهها و اگر نه بیشتر زره پوش « Humvee» و دیگر تکنیک آلات نظامی را به اوکراین تحویل می دهد که با کمک آنها ارتش و گارد ملی می توانند به شرق اوکراین حمله کنند».
به عقیده ماک آدامس ، انجام چنین اقدامی از سوی کی یف اصلا تعجب آور نیست. حمایت کاخ سفید کی یف را شجاع کرد.
« اگر واشگنتن واقعا می خواست گفته های پروشنکو را محکوم کند ، واحدها و تکنیک آلات را بر می گرداند و از آموزش نظامیان اوکراینی خودداری می ورزید. بدیگر سخن دست به اقدام قابل توجهی در این زمینه می زد. اما فعلا چنین اتفاقی نیفتاده است. هیچگونه اساسی وجود ندارد که بتوان فرض کرد آمریکا به کی یف دستور «کاهش سرعت» در عملیات نظامی را داده باشد. ازاینرو به عقیده من در حوادث کنونی هیچ چیز عجیبی وجود ندارد».
مقامات اوکراین از ماه آوریل سال گذشته عملیات قهری در منطقه دنباس در شرق این کشور برای سرکوب ناراضیان از تغییر حکومت در کییف به شکل کودتا را آغاز کرده اند که طبق آخرین آمار سازمان ملل باعث در جریان آن بیش از 6 هزار نفر کشته شده اند.
مردم دنباس (متشکل از استان های دونتسک و لوهانسک) نیروهای مسلح تشکیل داده و در برابر ارتش اوکراین مقاومت می کنند.
مساله حل و فصل بحران اوکراین در چارچوب های گوناگون از جمله در چارچوب گروه تماس در مینسک با میانجیگری روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیدار سران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان (موسوم به گروه نورماندی) مورد بحث قرار می گیرد اما این بحران با وجود حصول توافقاتی در مینسک، پایتخت بلاروس در ماه فوریه امسال هنوزرفع نشده چون دولت اوکراین از اجرای این توافقات امتناع ورزیده است.
اجرای اصلاحات در قانون اساسی اوکراین و همچنین تصویب قانون دائمی درباره موقعیت حقوقی خاص برخی از نواحی استان های دونتسک و لوهانسک اوکراین از جمله مهم ترین اصول در توافقات ماه فوریه در مینسک هستند. در این توافقات گفته می شود تمرکز زدایی در اوکراین باید از طریق حصول توافق با نمایندگان این نواحی شرق اوکراین صورت بگیرد اما مقامات کییف می گویند قصد ندارند با آنها گفتگو کنند.
