محققان، مخارج و ضرر های کشور ما در رابطه با فسخ قرارداد مربوطه را یک میلیارد و 163 میلیون یورو برآورد می کنند. تا موقع بازپرداخت پول طرف روسی قصد ندارد مجوز فروش مجدد آن ناو ها را بدهد
این نشریه یادآوری کرده که سرنوشت ناو های بالگرد "ولادیواستوک" و "سواستوپول" در طول یک سال یکی از حاد ترین موضوع ها در مناسبات روسیه و فرانسه باقی می ماند. قرار بود روسیه ناو جنگی اول را در ماه نوامبر 2014 تحویل بگیرد ولی مقامات فرانسه در رابطه با حوادث در اوکراین تحویل آن را چند بار موکول به بعد کردند. کاخ الیزه تا کنون هیچ گاه در باره فسخ قرارداد سخن نگفته بود. مسکو توقع دارد که مبلغ پیشپرداختش بازگردانده شود و در غیر این صورت مسکو حق مراجعه به دفاع از خود در دادگاه داوری اروپا استفاده خواهد کرد.
فرانسه تلاش کرده بود که این مساله از طریق دیپلماتیک حل شود. به نوشته "کامرسانت" در اطلاعیه ای رسیده از طرف فرانسه گفته شده که آن کشور حاضر است خسارات 784/6 میلیون یورو وارده به روسیه را جبران کند. وزارت دفاع روسیه با این مبلغ موافق نبوده اشاره کرد که مبلغ کل هزینه هایی که روسیه برای آموزش خدمه و ساخت تاسیسات زیربنایی برای استقرار کشتی ها و تولید بالگرد های "کا-52 ک" ویژه "میسترال ها" مصرف کرد یک میلیارد و 163 میلیون یورو را تشکیل می دهد.
"کامرسانت" با استناد به منبع ای آشنا با پیشنهاد فرانسه نوشت: "دمیتری راگوزین" معاون نخست وزیر روسیه به "لویی گوتیه" مسئول دفاع و امنیت ملی فرانسه اطلاع داد که روسیه قطعا با شیوه بازپرداخت موجود در پیشنهاد فرانسه موافق نیست. این رسانه افزود: الان آنها دارند پیشنهاد های خود را تهیه می کنند".
بنا به اطلاع این روزنامه، فرانسه پیشنهاد کرد که مبالغ ریسک و هزینه های دمونتاژ و تخلیه ناو ها و بازگرداندن تحهیزات روسی تحویل شده در جریان کار های ساختمانی نصف شود ولی در مسکو می گویند که این هزینه ها باید بعهده شرکت کشتی سازسی فرانسه- دی سی ان اس گذاشته شود. زیرا همانا طرف فرانسه مبتکر فسخ قرارداد است.
در قرارداد دو کشور آمده است: دی سی ان اس تا موقعیکه "روس ابرون اکسپورت" و دولت روسیه مجوز رسمی فروش دو ناوجنگی را به "هر کدام طرف های ثالث بدون هیچ گونه تذکری" ندهند به سفارش کننده پول باز پرداخت خواهد کرد. روسیه در مورد این بند شاکی خواهد شد و بازپرداخت پول را قبل اجازه دادن فروش آن ناو ها به فرانسه را خواهد خواست.
"کامرسانت" نوشت: این مساله را می توان بر پایه آیین مدنی فرانسه مورخ 21 مارس 1804 حل کرد. مطابق آن دولت روسیه می تواند از حق خرید بالعکس استفاده کند. در این صورت فرانسه ناو ها را بازخرید می کند و روسیه می تواند هر گونه نرخ پایانی را اعلام کند بدون توضیح پایه و دلیل آن. وزارت دفاع روسیه از این روش طرفداری می کند.
