مقامات کشور از انتشار افراط گرایی در سایت های اجتماعی احساس خطر می کنند. روز دوشنبه در شهر دوشنبه کنفرانس مربوط به مشکلات افراط گرایی اسلامی تشکیل شد و نمایندگان دولت تاجیکستان این حقیقت را آشکار کردند که هم میهنان تاجیک از طریق شبکه های اینترنتی جهانی به استخدام گروهک های افراطی در آمده و در سوریه و افغانستان می جنگند. خبرنگار ویژه ی ما در دوشنبه گالیم فسخوتدینوف به این موضوع می پردازد.
فرخ شاریپوف، ساکن شهر خجند تاجیکستان است. او 25 ساله است ، مربی ورزش سامبو بوده و در رشته ی پرورش اندام فعالیت دارد. چندی پیش این جوان جنگ واقعی را در سوریه دید. او به خاطر اشتیاق و علاقه ی خود به شبکه های اجتماعی از خاور میانه سردر آورد. فرخ در اینترنت با دختری آشنا شد که بعدا مشخص گردید از همکاران شبه نظامیان در " داعش" بوده است. شاریپوف در یک دیدار ویژه که در وزارت کشور تاجیکستان تشکیل شد خودش ماجرا را شرح داد:
او برای من عکس خودش را فرستاد. من دیدم که او دختر بسیار زیباییست. به تدریج صحبت های ما به سمت بحث و گفتگو در خصوص موضوعات اسلام کشیده شد. او برای من احادیثی را می فرستاد و جملات صمیمی می نوشت که من را علی رغم میلم به سمت این گفتگو ها بکشاند. بعدا فیلم های ویدیویی را برایم فرستاد. در یکی از آنها زندانی را نشان می داد که دختران تاجیک را نگه داری می کردند. دوست اینترنتی من ، مرا سرزنش کرد که گناه من است که آنها اسیرند. و من برای کمک به آنها تلاش نمی کنم. من از او پرسیدم که آیا می توانم برای آزادی زندانیان کاری بکنم. او به من پیشنهاد کرد که یا پول بفرستم و یا از طریق دیگری کمک کنم. او از من خواست به آنجا بروم و تاکید کرد که اگر این تصمیم را بگیرم ، راه برگشتی وجود ندارد. من هم برای رفتن موافقت کردم.
فرخ به ترکیه رفت و در آنجا او را ملاقات کرده و پاسپورتش را خواستند. مدارکش همانجا از بین رفت. بعد از رفتن به سوریه و دانستن حقیقت ، او فرار کرد. دیپلمات های تاجیک به او کمک کردند که به خانه بازگردد. اکنون نیروهای ویژه ی کشور به طور مشترک با همکاران خود در سایر دول و از جمله در روسیه بر روی گزینه های بازداشت این استخدام کننده کار می کنند. مشخص شده است که او از طریق شبکه های اجتماعی توانسته است بیش از 100 فرد از کشورهای همسود را جذب کند. پیشتر وزارت کشور تاجیکستان در خصوص گروهی از ساکنین جمهوری خبر داد که از طریق اینترنت به استخدام گروهک های رادیکالی در خاور میانه در آمده اند. به این افراد کار خوبی در ترکیه پیشنهاد دادند و در آنجا آنها را فریب داده و به سوریه بردند. اوضاع بسیار خطرناک است. عصام الدین آتایف ، رئیس انجمن خدمات اینترنتی تاجیکستان می گوید:
هم میهنان ما ، که در سوریه می جنگند ، جوانان تاجیک را استخدام می کنند. گروه های افراطی از فن آوری های اینترنتی و از جمله شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. مهم تر از همه لازم است چنین مشکلی را بشناسیم. وقتی ما آنرا بدانیم راحت تر می توانیم حلش کنیم. و برای آنکه راه حلی پیدا کنیم باید تمامی طرفین ذینفع را جذب نماییم.
شرالی رضائف ، کارشناس مسائل افراطی مرکز تحقیقات استراتژیک تحت ریاست جمهوری تاجیکستان به لزوم تشدید کنترل در زمینه ی اطلاعاتی تاکید دارد. این تحلیل گر معتقد است که دولت تاجیکستان در این مسئله می تواند از تجربه ی چین و قزاقستان استفاده کند.
امروز باید در فضای اطلاعاتی کار کرد. به طور مثال در آسیای مرکزی ، قزاقستان تجربه ی خوبی دارد. سال گذشته اعلام کرد و به حکم دادگاه تعداد زیادی از منابع اینترنتی را بستند ، شبکه هایی که افراط گرایی و رادیکالیسم را تبلیغ می کردند. فکر می کنم که اگر در زمینه امنیت اطلاعاتی تلاش کنیم ، به طور مشخصی سطح افراط گرایی پایین خواهد آمد.
عصام الدین آتایف ، متخصص فن آوری اینترنتی از دوشنبه معتقد است که با ممنوعیت سایت ها مشکل حملات افراط گرایی از طریق اینترنت حل نمی شود. تبلیغ های ویرانگر باید به تقابل با تبلیغات اطلاعاتی بروند. به عقیده ی این کارشناس افراط گرایان را با اسلحه ی خودشان در اینترنت باید از بین برد.
بستن شبکه های اجتماعی مشکلی را حل نمی کند. تصور کنید که این شبکه طی زمان مشخصی برای هم میهنان تاجیک که داخل کشور هستند، قابل دسترس نباشد. اما چه کسی از 15 درصد از هم میهنان تاجیک که درخارج از کشور هستند مراقبت خواهد کرد. آنها دسترسی مستقیم خواهند داشت. این مشکل بزرگی است. حالا که گروهک های افراطی از فن آوری های اینترنتی برای اهداف خود استفاده می کنند ، کاربرد همین فن آوری ها برای مقابله با افراط گرایی برای ما مانعی نخواهد داشت. چرا از فن آوری اینترنتی برای افزایش اطلاعات هم میهنان و بالابردن تفکر انتقادی آنها استفاده نکنیم.
امروز سازمان های حافظ قانون تاجیکستان موفق شده اند تقریبا 20 هم میهن جمهوری را که در سوریه و افغانستان می جنگند ، شناسایی کنند. وزارت کشور جمهوری از این افراد خواست که به خانه هایشان بازگردند و قول داد که آنها را تحت پیگرد قانونی قرار نمی دهد. بر اساس قانون اساسی تاجیکستان برای شرکت در درگیریهای نظامی ، حکم زندان تا 20 سال در نظر گرفته شده است.
