در تهران مطمئنند که پس از اول جولای یعنی بعد از بستن قرارداد نهایی همه جانبه مربوط به مشکل هسته ای ایران و لغو تحریم های علیه ایران، سرمایه گذاران خارجی به سوی کشور سرازیر می شوند. این سرمایه گذاران در وهله ی اول در رشته های نفتی و پتروشیمی خواهند بود. رشد فعالیت بانک های خارجی پس از توافق سیاسی دوم آوریل در لوزان گویای آن است. در بازسازی پس از تحریم اقتصاد چه تاثیری خواهد داشت ؟ ولادیمیر ساژین تحلیل گر سیاسی و خاور شناس در این زمینه می گوید:
در واقع متقاضیان برای کار کردن در ایران پس از لغو تحریم ها بیشتر می شوند. و این امر قابل درک است. ایران از رژیم تحریم ها خارج شده و به بازار بین المللی مالی و تجاری وارد می شود ، و لقمه ی خوشمزه ای برای شرکت های بزرگ و کوچک کل جهان فراهم می کند. یکی از منابع عظیم هیدروکربن ها در جهان ، زیرساختهای صنعتی امروزی ، موضع جغرافیایی سودمند در چهارراه مسیر تجاری شمال-جنوب ، غرب شرق و مهم تر از همه 80 میلیون جمعیتی که تحصیل کرده و واجد شرایطند توجه کارفرمایان را از سرتاسر جهان به خود جلب می کند.
ساژین ادامه می دهد ، برکسی پوشیده نیست که برای بازسازی و توسعه ی آینده ی اقتصاد ایرانی که از تحریم ها آسیب دیده است سرمایه گذاران خارجی بزرگ و عمده و تکنولوژی های امروزی و جدید لازمند. در وهله ی اول در زمینه نفت و پتروشیمی است که بودجه ی ایران را تشکیل می دهد.
بر اساس شرایط توافق ژنو امضاء شده با دول جهانی در نوامبر سال 2013، صادرات نفت ایران به میزان یک میلیون بشکه در روز محدود شد. اگراز شدت تمامی تحریم ها کم شود ، صادرات ممکن است به میزان مشخصی افزایش یافته و متعاقبا درآمدها رشد داشته باشند.
بر اساس اسناد بانک دویچه آلمان ، حجم استخراج نفت در ایران ممکن است تقریبا 400 هزار بشکه درروز تا اواسط سال 2016 و در آینده ی میان مدت تا سال 2020 به 400 هزار بشکه افزایش یابد. در عین حال این مسئله به اوضاع نفت ربط دارد که به گفته ی عباس شعری مقدم ، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای حذف عقب ماندگی این رشته به سرمایه گذاری هایی به میزان هشت میلیار دلار در سال نیازمندند.
ساژین می گوید در عین حال تمامی سرمایه گذاری ها در اقتصاد ایران ، تمامی معاهده های اقتصادی — تجاری عمده تنها در صورت لغو تحریم های بانکی علیه ایران و بازگشت این کشور به سیستم بین بانکی بین المللی انتقال اطلاعات و انجام پرداخت ها — SWIFT ممکن است.
ساژین ادامه می دهد: یادآوری می کنیم که در سال های سخت دوره ی تحریم های ایرانی (2012-2013) بسیاری از بانک های خارجی ، شرکت ها و کمپانی ها از تجارت در ایران ، سرمایه گذاری پروژه های مشترک و هزینه کردن در اقتصاد ایران امتناع کردند. بانک های بزرگ روسیه (اسبربانک و VTB) در ارتباط با تحریم های ضد ایرانی نیز از ایران خارج شدند. بنابراین ایران از سیستم SWIFT خارج شد. این امر، شرایط بسیار دشواری را در اقتصاد و از جمله در ارتباطات اقتصادی ایرانی و روسیه ایجاد کرد.
لازم به ذکر است که بلافاصله پس از امضای توافق سیاسی دوم آوریل در لوزان در رابطه با حل مشکل هسته ای ایران بین گروه 5+1 و ایران ، بانک های ایرانی و اروپایی و سازمان های اعتباری مذاکراتی در خصوص از سرگیری عملیات های مالی بین المللی آغاز کردند. معاون مدیر کل بانک ملی ایران غلام رضا پناهی اخیرا این مطلب را اطلاع داد.
همزمان SWIFT مذاکراتی را با ایران در خصوص از سرگیری خدمات خود در جمهوری اسلامی و اتصال سرویس خود به سازمان های اعتباری ملی انجام می دهد. درواقع SWIFT قصد دارد به این کشور بازگردد. این خبر مهمی است که بدون شک شاخه ی جدید جذب تجار بین المللی به ایران را فراهم می آورد. چرا که SWIFT سیستم گردش خون سازمان جهانی تجارت و اقتصاد است.
ضمنا روسیه در ارتباطات بانکی خود ، رقبای اروپایی خود را مشخص کرده است. بانک های مرکزی روسیه و ایران در ماه مارس در مسکو یادداشت تفاهم مربوط به ارتباط متقابل در زمینه بانکی را امضاء کردند. این سند، نظارت بر عملیات های مالی بانک های دو کشور را از جانب هر یک از تنظیم کننده ها بررسی می کند. این سند مهمی است که برای ساده سازی و تشدید عملی شدن توافق های فراوان امضاء شده ی بین ایران و روسیه در سال های 2014-2015 تالیف شده است.
ولادیمیر ساژین خاتمه می دهد: بنابراین حتی توافق اولیه ی لوزان و قرارداد همه جانبه ای که هنوز تنظیم نشده است ، سیستم مالی جهانی را به جنبش واداشته و زمینه سازی برای ساخت ارتباطات مالی و اقتصادی تنگاتنگ در ایران بعد از تحریم ها را آغاز کرده است.
